ننشر نص مذكرة كارم يحيى في دعوى استقلال موقع نقيب الصحفيين: نسعى لإرساء مبدأ يحمي استقلالية العمل النقابي وديمقراطيته

يحيى: الجمع بين منصبي رئيس هيئة الاستعلامات المعين ونقيب الصحفيين تضارب مصالح واضح.. ونستهدف استقلالية نقابة الصحفيين والنقابات المصرية عن السلطة التنفيذية

تنازلنا عن اختصام رشوان بصفته الشخصية.. والممثل القانوني لهيئة الاستعلامات طالب بعدم قبول الدعوى بتعلة أنني لست موظفا بالهيئة رغم حضور رشوان مرتين وترافعه عن نفسه

كتب- محمود هاشم:

حصل “درب” على مذكرة الدفاع التي قدمها الكاتب الصحفي كارم يحيى، إلى الدائرة الثانية نقابات أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى التي تقدم بها برقم 34584 لسنة 75 قضائية، ضد ترشح الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيبا للصحفيين للتعارض ع منصبه كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات الحكومية، بدعوى تعارض المصالح، والتي قررت المحكمة حجزها للحكم في جلسة 28 مايو 2023.

وأوضح كارم في المذكرة أنه أقام الدعوى للتأكيد على استقلالية نقابة الصحفيين المصريين والنقابات كافة في مصر عن السلطة التنفيذية، وكذلك موقع نقيب الصحفيين المصريين لما له من أهمية ومكانة معنوية داخل مصر وخارجها منذ تأسيس النقابة عام 1941.

وأشار إلى استهدافه إنفاذ قانون حظر تضارب مصالح المسئولين بالدولة رقم 106 لسنة 2013 روحا ونصوصا. ونحن إزاء تضارب مصالح بين واضح ومتعدد الأوجه في حالة الجمع بين منصبي رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية المعين من رأس السلطة التنفيذية ونقيب الصحفيين المصريين بالانتخاب. وهو ما أفاض في تباينه وشرحه بالاستناد إلى نصوص القانون والواقع في مذكرات سابقة بالدفاع، وفي مرافعات الدفاع والمدعي نفسه أمام هيئة المحكمة، فضلا عن استهدافه احترام وتنفيذ قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين المنعقدة في 15 مارس 2019 رقم 13.

وأكد أنه بعد سير الدعوى بنحو العامين، جاء ممثل عن الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستعلامات الحكومية للمرة الأولى بمذكرة يطلب فيها عدم قبول الدعوى بتعلة أن المدعى ليس موظفا بالهيئة، وهو لم يزعم هذا، بل رفع الدعوى بصفته عضوا بنقابة الصحيين وكان مرشحا لموقع نقيبها في دورة 2021/ 2023. وعلما بأن المدعى عليه ضياء رشوان حضر إلى المحكمة في بداية سير هذه الدعوى مرتين وترافع عن نفسه.

وأشار يحيى في مذكرته إلى تنازله عن اختصام رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية نقيب الصحفيين بصفته الشخصية، وحجز الدعوى للحكم آملين في إرساء وتوكيد المبادئ التي تحترم نصوص الدستور والقوانين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين وطبيعة مهنة الصحافة واستقلاله نقابتهم والنقابات كافة عن تغول السلطة التنفيذية.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثانية

مذكرة من المدعى /

كارم يحيى سيد إسماعيل/ الطاعن

ضد

1 ـ السيد / رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين

2ـ السيد/ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين وآخرين

مطعون ضدهم

في الدعوى رقم 34584 لسنة 75 ق

والمحددة للنظر في جلسة الأحد الموافق 12 فبراير 2023

جرى يوم السبت 11 فبراير 2023 فتح باب الترشيح للتجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصريين وانتخاب نقيب جديد. ولا يحق هذه المرة للسيد/ ضياء رشوان الترشيح لموقع نقيب الصحفيين، وذلك وفق نص المادة 43 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين، وحيث نصت على: ” ومدة النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مدتين متتاليتين”. وهذا نظرا لأنه أمضى فترتين متتاليتين في هذا الموقع اعتبارا من مارس 2019.

ولقد أكد المدعى منذ رفع هذه الدعوى من خلال مذكرات دفاعه والمرافعات الشفهية على أنه يستهدف منها إصدار حكم من القضاء الإداري ينتصف للمبادئ التالية:

ـ أولا .. التأكيد على استقلالية نقابة الصحفيين المصريين والنقابات كافة في مصر عن السلطة التنفيذية، وكذا موقع نقيب الصحفيين المصريين لما له من أهمية ومكانة معنوية داخل مصر وخارجها منذ تأسيس النقابة عام 1941.

ـ ثانيا.. إنفاذ قانون حظر تضارب مصالح المسئولين بالدولة رقم 106 لسنة 2013 روحا ونصوصا. ونحن إزاء تضارب مصالح بين واضح ومتعدد الأوجه في حالة الجمع بين منصبي رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية المعين من رأس السلطة التنفيذية ونقيب الصحفيين المصريين بالانتخاب. وهو ما أفضنا في تباينه وشرحه بالاستناد إلى نصوص القانون والواقع في مذكرات سابقة بدفاعنا، وفي مرافعات الدفاع والمدعي نفسه أمام هيئة المحكمة.

ـ ثالثا .. احترام وتنفيذ قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين المنعقدة في 15 مارس 2019 رقم 13 ، ونصه مايلي :

“يحظر الجمع بين مواقع النقيب واعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان ، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم واعضاء مجالسهم المنتخبين وحرصا على تجنب تعارض المصالح.وكذا اعمالا لضمانات القانون التي تشدد على استقلالية الصحفيين أنفسهم ( المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018) . وينطبق الحظر أيضا على أي منصب آخر يخدش استقلالية العمل النقابي الصحفي أو لا ينأى به عن تعارض المصالح، ويعد من يخالف هذا القرار مستقيلا بشكل تلقائي من موقعه النقابي وتعود الجمعية العمومية لانتخاب بديل عنه، ويراعى تطبيق ذلك اعتبارا من الانتخابات القادمة”.

وكذلك قرار الجمعية العمومية للصحفيين بتاريخ 18 ديسمبر 1979 الذي أكد على اهمية تفرغ من يتولى موقع النقيب، وقبل نحو 44 عاما وأعداد الصحفيين أعضاء النقابة أقل بكثير مما بلغته الآن. ونص القرار على ما يلي:

“سادسا : نظرا لحاجة النقابة الى تكثيف نشاط النقيب يقرر المجتمعون ان يتفرغ نقيب الصحفيين للعمل النقابي بالشروط التالية : 1ـ ان تعتبر فترة عمله نقيبا للصحفيين كإجازة تفرغ مدفوعة الأجر من المؤسسة التي يعمل بها من وقت فوزه نقيبا للصحفيين والى ان تنتهى مدة انتخابه ويستحق عنها كل علاواته وامتيازاته المقررة . 2ـ وألا يكون للمؤسسة التي يعمل بها حق تأديبه أو مجازاته أو المساس بحقوقه على اي صورة من الصور بسبب نشاطه النقابي ، وكذلك حقه في كتابه مقاله أو عاموده ، 3ـ وأن يلتزم النقيب بالا يقبل عملا صحفيا او إداريا أعلى بعد انتخابه . وإذا لم يستقل تسحب ثقة الصحفيين تلقائيا بمجرد قبوله المنصب . 4ـ وعلى النقيب والمجلس الذي سينتخب خلال هذه الدورة ان يعملا على تعديل قانون نقابة الصحفيين بما يتفق وهذا القرار”، ( وكما ورد في تقرير مجلس النقابة المقدم إلى الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في 8 مارس 1980، ص 55 و56).

الثابت أن أي من هذين القرارين لم يجر الطعن عليهما في غضون شهر من اتخاذ الجمعيات العمومية للصحفيين لهما وإعلانهما.

ولإثبات غايات الدعوة المبدئية هذه، تقدمنا في السباق بتعديل طلبات الدعوى مطالبين السيد / ضياء رشوان بالاستقالة من منصبه الحكومي التنفيذي (رئيس الهيئة العامة للاستعلامات) والكف عن منازعته بشأن موقع نقيب الصحفيين.

كما قال المدعى في مذكرة باسمه بتاريخ 27 نوفمبر 2022 وفي الرد على تقرير المفوضين التكميلي:

“نسعى لإرساء مبدأ يحمي استقلالية العمل النقابي وديمقراطيته، ويحترم طبيعة مهنة الصحافة وما هو إيجابي في تراث الصحفيين بمصر على مدى نحو قرنين ومعها ما يجنبنا سوءات وأضرار تضارب المصالح، وهي مبادئ مطلوبة لمصر المستقبل وصحافتها ونقابة صحفييها”.

وتقدمت المذكرة ذاتها بطلبات للمساعدة على استجلاء المعلومات والحقائق لم تلفت هيئة المحكمة إلى أي منها،

وبعد سير الدعوى بنحو العامين، جاء ممثل عن الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستعلامات الحكومية للمرة الأولى بمذكرة يطلب فيها عدم قبول الدعوى بتعلة أن المدعى ليس موظفا بالهيئة، وهو لم يزعم هذا، بل رفع الدعوى بصفته عضوا بنقابة الصحيين وكان مرشحا لموقع نقيبها في دورة 2021/ 2023. وعلما بأن المدعى عليه السيد / ضياء رشوان حضر إلى المحكمة في بداية سير هذه الدعوى مرتين وترافع عن نفسه.

لذلك، نتقدم بتنازلنا عن اختصام رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية نقيب الصحفيين السيد / ضياء رشوان بصفته الشخصية، وحجز الدعوى للحكم آملين في إرساء وتوكيد المبادئ التي تحترم نصوص الدستور والقوانين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين وطبيعة مهنة الصحافة واستقلالة نقابتهم والنقابات كافة عن تغول السلطة التنفيذية.