“الدولية لقانون التنمية” تطالب باحترام وحماية حقوق الفئات الأضعف في المجتمعات في ظل جائحة كورونا

حنان فكري

قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO)، جان بيجل، إن العدالة وسيادة القانون ينبغي أن تكونان من عوامل تمكين استجابات البلدان للحد من انتشار كوفيد-19.

وأشارت إلى أن الأطر القانونية الفعالة تسمح بإجراءات حكومية مصممة بعناية، بما في ذلك مراسيم الطوارئ التي تحمي الناس من العدوى والمرض مع احترام حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت: يمكن أن يكون حكم القانون أيضا شريان الحياة لأكثر الفئات ضعفاً في المجتمع في أوقات الأزمات، عندما تؤدي القيود المفروضة على حرية الحركة والموارد النادرة والشعور بالتوتر والقلق والاغتراب إلى تفاقم الإقصاء والتمييز وتعميق تصدعات النسيج الاجتماعي.

وقد تؤثر هذه التحديات بشكل غير متناسب على النساء والفتيات وكبار السن والمهاجرين واللاجئين والسجناء والأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع وغيرهم على هامش المجتمع.

وأضافت بيجل: “في أوقات كهذه، عندما يمكن أن تؤدي القدرة على الوصول إلى الخدمات والتوزيع العادل للموارد العامة إلى إحداث فرق بين الحياة والموت، لا بد أن تكون مؤسسات العدالة متاحة لحماية حقوق الأقل قوة بيننا”.

تساهم الصناديق والوكالات والهيئات المنشأة بموجب معاهدات في منظومة الأمم المتحدة – لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والقانون والتنمية – بخبرتها في صياغة إرشادات السياسة العامة العتيدة للمنظمة.