في ندوة لـ”أخبار اليوم”.. أعضاء بـ”العفو الرئاسي”: الإفراج عن المزيد قريبا.. من الطبيعي توسيع دائرة الاشتباه عقب 30 يونيو 

العوضي: نتائج عمل اللجنة حتى الآن مرضية ولكن غير كافية.. ولسنا لجنة مشاهير لمن يحاولون اختصار عملنا في بعض المحبوسين 

الخولي: مصر مرت بأوقات عصيبة بعد 30 يونيو وما تبعها من أعمال إرهابية من الطبيعي توسيع دائرة الاشتباه في عمليات القبض 

من الضروري تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية واقتصار استخدامه في أقل نطاق ممكن 

لا نخضع لابتزاز أي شخص أو مؤسسة أو حملات تطالب بالإفراج عن أشخاص معينة.. ونعمل من أجل جميع المحبوسين 

كتب- درب 

قال أعضاء بلجنة العفو الرئاسي، إنه من المتوقع صدور قوائم جديدة بأسماء مفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية، خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى استمرار عمل اللجنة والتنسيق مع جميع الجهات المسئولة للإفراج عن المزيد من السجناء. 

يأتي ذلك على هامش مشاركة أعضاء اللجنة في ندوة نظمتها جريدة “أخبار اليوم” القومية، حضرها النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة، والمحامي طارق العوضي عضو اللجنة. 

وقال العوضي في كلمته بالندوة، إن “عمل اللجنة حتى الآن نتائجه مرضية ولكن غير كافية، والدولة لديها إرادة حقيقية لإنهاء ملف المحبوسين وفتح صفحة جديدة، ووجود عدد من المفرج عنهم في الحوار الوطني يؤكد ذلك”. 

وأضاف العوضي، أن هناك “من يحاول اختصار عمل لجنة العفو بعدد أشخاص من المشهورين فقط، وهذا غير صحيح بالمرة، فاللجنة وضعت مجموعة من المعايير تعمل بناءً عليها بشكل متجرد، بغض النظر عما كانت الشخصيات التي يتم بحث حالاتها مشهورة أم لا، فنحن لسنا لجنة مشاهير”. 

وقال العوضي: “أعضاء اللجنة لم يلتفتوا لحملات البعض من أجل الإفراج عن أسماء بعينها”. 

من جانبه، قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن “مصر مرت بأوقات عصيبة بعد ثورة 30 يونيو وما تبعها من أعمال إرهابية وكان من الطبيعي في تلك الفترة توسيع دائرة الاشتباه، سواء في عمليات القبض، أو خلال السيطرة على الوضع الأمني داخل الدولة، ولذلك تم القبض على أعداد كبيرة في ذاك الوقت، وذلك أمر طبيعي في كل دول العالم التي تحارب الإرهاب”. 

وأضاف: “منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى وهي تعمل بنفس المعايير السابقة، مع ضم الغارمين والغارمات إلى مسئوليات اللجنة، وهو ملف له بُعد إنساني ومجتمعي عميق للغاية، وأسعدنا جدًا داخل لجنة العفو الرئاسي، علاوة على دمج المفرج عنهم في المجتمع بخطوات عملية تمت على أرض الواقع بالفعل”. 

وأكد الخولي على ضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، واقتصار استخدامه في أقل نطاق ممكن، وفى قضايا متعلقة بوجود خطورة إجرامية عالية أو إرهابية. 

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي أن اللجنة “لا تخضع لابتزاز أي طرف، وتابعنا بعض ممارسات المنظمات الدولية نوع من ابتزاز، بطرح أسماء أشخاص بعينها، مختصرة عمل اللجنة على تلك الأسماء دون الالتفات إلى غيرها”. 

وشكلت لجنة العفو من جديد في 25 ابريل 2022 على هامش المشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية التي نظمتها مؤسسة الرئاسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب العوضي والخولي، النائب محمد عبد العزيز، كريم السقا، والوزير السابق كمال أبو عيطة. 

وكشفت اللجنة خلال الأشهر الماضية عن العديد من قوائم إخلاء السبيل التي قالت إنها جاءت بالتنسيق بينها وبين النيابة العامة والنائب العام، وضمت عددا كبيرا من المحبوسين في قضايا رأي.