“صحفي الغلابة” الذي وهب حياته للحقيقة.. المدون محمد أكسجين يكمل 1250 يوما في السجن.. وأسرته تناشد المسئولين بإخلاء سبيله 

تم القبض عليه في سبتمبر 2019 وحبسه وتدويره على أكثر من قضية.. وجنح أمن الدولة طوارئ أصدرت حكمها ضده بالحبس 4 سنوات 

أسرة محمد أكسجين: استطعنا الاطمئنان عليه في محبسه بعد 34 شهرا.. وحالته جيدة ويرسل تحياته وسلامه للجميع 

كتب- درب 

أكمل المصور الصحفي والمدون محمد أكسجين، حوالي 1250 يوما في السجن، منذ القبض عليه في 22 سبتمبر 2019 وحتى الآن، بين حبس احتياطي وتنفيذ لعقوبة من محكمة استثنائية وتدوير على أكثر من قضية. 

كانت رحلة أكسجين في الحبس طويلة ومرهقة، بينما ينتظر الإفراج عنه كلما حصل على قرار بإخلاء السبيل، يجد نفسه محبوسا على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة، في دائرة حبس لا تنتهي. 

“الحمد لله بعد أكثر من 34 شهر قدرنا نطمئن عليه”.. كانت هذه الجملة كاشفة عن حرمان أسرة أكسجين من التواصل معه أو زيارته طوال هذه الفترة، حتى السماح لهم مؤخرا. 

وقالت أسرة أكسجين، إنه “بخير وبحالة جيدة ويرسل سلامه وتحياته للجميع ولكل من يسانده”، مشيرة إلى أن زيارته الأخيرة “جاءت بعد منع من الزيارات أكثر من عامين دون أسباب”. 

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن قضية محمد أكسجين وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر، تعد “مثالا صارخا لانتهاك الحق في تداول المعلومات”. 

وأضافت المؤسسة، أنه “على الرغم من أن عبد الفتاح والباقر وأكسجين قد قُدموا إلى المحاكمة بنفس الاتهام (نشر أخبار كاذبة)، فإن طريقهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لم يكن واحدًا؛ فكل منهم قد قُبِض عليه بطريقة مختلفة”. 

ووُجهت الاتهامات إلى المتهمين الثلاثة في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بأنهم قد انتموا إلى جماعة إرهابية ونشروا أخبارًا وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام. 

وهي نفس الاتهامات التي كان قد واجهها أكسجين في القضية 621 لسنة 2018 والتي سوف يواجهها لاحقًا في القضية 855 لسنة 2020 بعد أن أُخلي سبيله مصادفة من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية 1356 لسنة 2019. 

فيما قالت أسرة أكسجين عبر حملته “الحرية لـ محمد أكسجين”، إن “جريمته الوحيدة إنه وهب حياته للناس”، مطالبة الجميع بتذكر قضيته وظروف حبسه والمطالبة الإفراج عنه، خاصة بعد الحكم عليه بالسجن 4 سنوات في اتهامات بنشر أخبار كاذبة من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ. 

وفي 25 سبتمبر 2022، طالبت 12 مؤسسة حقوقية وصحفية محلية ودولية، بعفو رئاسي عن المدون محمد أكسجين، وذلك بالتزامن مع إكماله 3 سنوات في الحبس بين احتياطي آنذاك أو تنفيذا حكم محكمة بحبسه. 

وطالبت المؤسسات المشاركة في البيان، بـ”وقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه ‏ومحاسبة كل من تورط في ارتكابها بالمخالفة للقانون والدستور”. 

وألقي القبض على أكسجين ‏للمرة الثانية في 21 سبتمبر 2019، أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية بقسم شرطة البساتين بعد استبدال بحبسه في القضية 621 لسنة 2018 تدابير احترازية ‏بقرار من دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، وظل ‏قيد الإخفاء 18 يومًا إلى أن ظهر في 8 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، حيث وجهت النيابة إلى أكسجين الاتهامات نفسها في القضية الأولى بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد والانضمام إلى جماعة محظورة. 

وبعد 14 شهرًا من الحبس الاحتياطي صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية. ولم يم تنفيذ قرار إخلاء سبيله وجرى “تدويره من داخل محبسه” على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، لمنع خروجه من السجن. 

وخلال فترة سجنه المطولة حاول أكسجين الانتحار داخل زنزانته في سجن طرة شديد الحراسة (2) لكن إدارة السجن أنقذته في اللحظات الاخيرة، إلا أنه لا تزال هناك خطورة بالغة على حياته، ‏خصوصًا مع استمرار تدهور حالته النفسية بعد وفاة والدته في فبراير 2022 ورفضه الخروج من محبسه لتقبل العزاء.