بمشاركة ثماني نقابات ونحو مليون شخص.. إضراب عام يعطل الحركة في فرنسا احتجاجًا على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا

وكالات

نظم عدد من المحتجين إضرابًا عامًا في فرنسا للاعتراض على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وذلك بمشاركة ثماني نقابات كبرى في الإضراب الذي أدى إلى تعطيل العمل بالمدارس والنقل العام ومصافي النفط، بإجمالي عدد مشاركين تجاوز مليون شخص.

وتمضي حكومة ماكرون قدماً في رفع سن التقاعد، على الرغم من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن ثلثي المشاركين يعارضون هذه التغييرات، التي ستطرح على الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل.

وقالت النقابات، في بيان، إن نصف المعلمين في البلاد انضموا إلى الإضراب، فيما شهدت حركة النقل اضطرابًا شديدًا في وقت أكدت فيه تقارير وجود كثافة مرتفعة في الخطوط الرئيسية للقطارات في العاصمة باريس، حسب “بي بي سي”.

وقالت نقابة الاتحاد العام للعمل إن ثلاثة أرباع العمال على الأقل تركوا عملهم في مصافي النفط الكبيرة ومستودعات الوقود التابعة لشركة “توتال إنرجيز” للمشاركة في الإضراب، على الرغم من أن الشركة قالت إن العدد أقل من ذلك بكثير.. وأشارت محطات الطاقة إلى انخفاض الإنتاج بعد أن أضرب العمال في شركة “كهرباء فرنسا” الرئيسية.

من جانبه، قال زعيم اليسار جان لوك ميلينشون لصحافيين في مرسيليا: “من المؤكد أن ماكرون سيخسر. لا أحد يريد إصلاحاته، وكلما مرت الأيام، كلما زادت المعارضة لهذه الإصلاحات”.. فيما قال برونو بالير، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية، لبي بي سي: “يشعر الكثير من الفرنسيين أن العمل أصبح أكثر إيلاماً. لا يعني هذا أنهم لا يريدون أن يعملوا، لكنهم لا يريدون العمل في مثل هذه الظروف”.

وقال كريستوفر ويسبرج، النائب عن حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس ماكرون: “أي نوع من الإصلاح يطالب الناس بالعمل لفترة أطول لن يحظى بشعبية، لكننا اُنتخبنا بعدما أعلنا عن نيتنا القيام بهذا الإصلاح”.

وأضاف: “لدينا نظام تقاعد عالمي، وعلى هذا النظام أن يغطي نفقاته بنفسه. وإذا لم يحدث هذا، فإنه سيضعف، وإذا ضعف، فسوف يفقد الناس معاشاتهم التقاعدية في مرحلة ما”.

وقال الخبير الاقتصادي فيليب أجيون إن الإصلاحات ضرورية لأن فرنسا تعاني من عجز هيكلي يبلغ حوالي 13 مليار يورو (14 مليار دولار)، كما أن رفع سن التقاعد سيساعد أيضاً في زيادة معدل التوظيف في فرنسا.

وتابع لـ”بي بي سي”: “سيعطي ذلك مصداقية للحكومة للقيام ببعض الاستثمارات التي تحتاجها في التعليم، وفي نظام المستشفيات الذي يحتاج إلى تطوير، وضخ المزيد من الاستثمارات في الابتكار والتصنيع الأخضر”.

ويبلغ سن التقاعد في فرنسا 62 عاماً، وهو أقل من سن التقاعد في معظم البلدان الأخرى في أوروبا الغربية. واتجهت إيطاليا وألمانيا نحو رفع سن التقاعد الرسمي إلى 67 عاماً، بينما يبلغ سن التقاعد في إسبانيا 65 عاماً، وفي المملكة المتحدة 66 عاماً.