الصحفي مصطفى الخطيب يُكمل 1200 يوم في الحبس بسبب تقرير: الصحافة ليست جريمة

أتم الصحفي مصطفى الخطيب، الثلاثاء 24 يناير الجاري، 1200 يوم خلف القضبان منذ القبض عليه في أكتوبر من العام 2019 وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، مساء 12 أكتوبر من العام 2019، وظل مختفيا إلى أن ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في القضية 488 لسنة 2019.

وعن تفاصيل القبض عليه، قالت زوجته إيمان محمد، في تصريحات سابقة إن قوة أمنية داهمت منزلهما، وألقت القبض على زوجها، وصادرت هاتفه الشخصي ولابتوب، قبل أن تصطحبه لمكان غير معلوم، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة.

ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الانترنت لارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019، وبات يجدد له بشكل دوري حتى الآن كل 45 يوما.

وجاءت واقعة القبض على الخطيب، على خلفية تقرير نشره في وكالة “أسوشييتد برس” عن مغادرة طلاب من جامعة إدنبره البريطانية، مصر، بعد إنهائهم فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، في منتصف المدة، عقب تعرض طالبين للإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية.

ويشار إلى أن الصحفي مصطفى الخطيب قد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 134من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة ب 24 شهرًا وسيكمل في أكتوبر المقبل 3 سنوات في الحبس.

وقضى الخطيب حتى كتابة هذه السطور 1,201 يوم رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بالإفراج عنه.