تأييد قرار الحبس المؤقت الصادر بحق الصحفي الجزائري إحسان القاضي بتهمة “المس بأمن الدولة” 

وكالات 

أيّد القضاء الجزائري قرار الحبس الموقت الصادر بحق الصحفي إحسان القاضي الموقوف منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر في إطار تحقيق بتهمتي تلقي تمويل غير مشروع والمس بأمن الدولة، وفق ما أعلن محاميه الإثنين.  

وقال المحامي مصطفى بوشاشي إن غرفة الاتهام في محكمة الجزائر ردّت الأحد طلب الاستئناف، الذي تقدّم به الصحفي “بغياب وكلائه القانونيين”، موضحا أن “الجلسة التي كانت مقرّرة الأربعاء تم تقريب موعدها إلى الأحد من دون علم محامي الدفاع الذين لم يتبلّغوا بهذا القرار”، وأضاف “إنه انتهاك لحق الدفاع”. 

وأودع القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب ايمارجون” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، الحبس الموقت في 29 ديسمبر بعد أربعة أيام على توقيفه. 

وأعلنت نيابة مجلس قضاء الجزائر حينها أن الوقائع المتابع بها إحسان القاضي والتي يتم التحقيق فيها تخص “تلقي أموال من الداخل والخارج وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة إنترفاس ميديا لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص راديو أم، والذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”. 

وغداة توقيف القاضي داهمت قوات الأمن مقر “أنترفاس ميديا” الناشرة لـ “راديو أم” و “مغرب ايمارجون” وختمته بالشمع الأحمر وصادرت جميع الأجهزة الموجودة فيه. 

والأسبوع الماضي دعت كل من منظمة “مراسلون بلا حدود” و16 من رؤساء المؤسسات الصحفية من مختلف البلدان، بمن فيهم دميتري موراتوف، الحائز على جائزة نوبل للسلام ، إلى الإفراج عن القاضي. 

وحسب “مراسلون بلا حدود” تم توقيف القاضي “بعد بضعة أيام على نشر مقالات تخلّلتها انتقادات للسلطات” وبـ”دافع سياسي”. وتحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة “مراسلون بلا حدود” الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.