“مسار” تكشف مزيد من التفاصيل عن حجب “درب”: التقنية المستخدمة في الحجب قد تطال أكثر من 1100 نطاق مشترك

شبكات الاتصالات الأربعة ضيقت الوصول لـ”درب” منذ 9 أبريل ثالث موقع يحجب للبلشي بعد “البداية” و”كاتب”

كتب – محمود هاشم

أجرت منصة مسار، التي تضم مجموعة من القانونيين والتقنيين مهتمون بالعمل على تعزيز الحقوق الرقمية والحريات المرتبطة بها في مصر، اختبارات تقنية للتأكد من وتوثيق المعلومات المتعلقة بحجب موقع “درب” وعدد من المواقع الصحفية الأخرى، منذ التاسع من شهر أبريل الجاري.

وأطلق حزب التحالف الشعبي الاشتراكي موقع “درب” برئاسة تحرير خالد البلشي في 8 مارس الماضي، وأبلغ العديد من مستخدمي موقع “فيسبوك” بعدم قدرتهم على الوصول للموقع (daaarb.com) في 9 أبريل 2020.

وجمعت “مسار” قياسات حول الموقع، وتوصلت إلى أنه يستخدم الرابط:https://daaarb.com كنطاق رئيسي ويُشير النطاق إلى الآي بي: 213.108.104.107، كاشفة عن أن الموقع محجوب على شبكة فودافون (AS36935) وشبكة وي (AS8452) وشبكة اتصالات مصر (AS36992) وشبكة أورانج .(AS37069)

وأوضحت أن الحجب على شبكة وي (AS8452) وعلى شبكة اتصالات مصر (AS36992) يستخدم نمط حجب المواقع القائم على حجب حزمة بروتوكولات الإنترنتTCP/IP. ما يعني أن أي نطاق يشترك مع موقع “درب” في نفس عنوان آي.بي سيكون أيضا مُعرّضاً للحجب.

وباستخدام أداة crips وموقع Viewdns.info لعمل (Reverse IP Lookup) وُجد أن آي.بي موقع “درب” مُستخدم من أكثر من 1100 نطاق آخر، يُرجّح أن تتعرض هذه النطاقات للحجب أيضا على شبكة وي (AS8452) وعلى شبكة اتصالات مصر (AS36992).

وأشارت المنصة إلى اختبار موقع “درب” عبر برمجية OONI Probe الموجهّة للهواتف المحمولة، ودُققت النتائج بواسطة أدوات أخرى ذات صلة باختبار إمكانية الاتصال بالمواقع في مصر مثل Curl، بالإضافة إلى تجربة إمكانية الوصول للموقع من أماكن جغرافية متعددة خارج مصر.

و“درب” هو الموقع الثالث الذي يُحجب للصحفي خالد البلشي، حيث حُجب سابقا موقعان برئاسة تحريره؛ موقع “البداية” في يونيو 2017، وموقع “كاتب” الذي حُجب بعد 9 ساعات فقط من إطلاقه في يونيو 2018، وهو إحدى مبادرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي تعرّض موقعها للحجب في أغسطس 2017.

وتطرقت المنصة أيضا إلى إعلان فريق موقع “مدى مصر” حجب الموقع للمرة الثانية والعشرين، في اليوم نفسه من حجب “درب”، فيما واجه مستخدمو موقع “المنصة” خلال الأيام القليلة الماضية صعوبات في الوصول إلى روابط الموقع التي يستخدمها لتجاوز الحجب المفروض عليه منذ مايو 2017.

وموقع “مدى” هو واحد من المواقع الصحفية التي حُجبت في مايو 2017، واستخدم القائمون على الموقع تكتيكات مختلفة لتمكين قرائه من تجاوز الحجب، كاستخدام خدمة صفحات الجوال المسرعة (Accelerated Mobile Page). وعلى أثر ذلك حجبت السلطات المصرية في فبراير 2018 موقع ampproject.org الذي يوفر هذه الخدمة، ثم استخدم موقع “مدى” خدمة (Google Cloud Platform) لتوفير نطاقات وروابط بديلة غير محجوبة (appspot.com) إلاّ أن السلطات المصرية حجبت جميع هذه النطاقات والروابط.

وفي 9 أبريل، نشر موقع “مدى” على صفحته على فيسبوك خبرا يُفيد تعطُّل روابط تخطي الحجب التي توفرها “مدى“، ليصل عدد النطاقات التي حجبتها السلطات المصرية لموقع مدى 22 رابطا.

وفي مايو 2017 أعلن موقع “المنصة” تعرُّضه للحجب، واستخدم الموقع نطاقات بديلة بهدف تجاوز الحجب والوصول للجمهور، وخلال الأيام القليلة الماضية واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إليه، وبيّنت القياسات التي جُمعتها “مسار” تعرُّض الرابطين vvw.almanassa.net و vvv.almanassa.net للحجب على شبكة وي (AS8452) وعلى شبكة اتصالات مصر (AS36992) و شبكة أورانج (AS24863) المعروفة سابقا بإسم LINK.NET.

وقال “المنصة” في بيان إنه “بتجربة الدخول على الموقع عبر VPN، عمل الموقع بشكل عادي، وهو ما يعد قرينة إضافية على وقوع الحجب، وأضافت: “طلبنا رأيًا إضافيًا من أحد المختصين في تقنيات الحجب، فأكد لنا وقوع الحجب، موضحًا أن طريقة الحجب الأخيرة مختلفة عن سوابقها”.

ولفتت “مسار” إلى أنه على الرغم من التحديات التي يفرضها تزايد أعداد المصابين والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، والتي تتطلب احترام حق الأفراد في الوصول للمعلومات وتمكين الصحافة الرقمية أكثر من أي وقت مضى، تفرض السلطات قيود كبيرة على حرية استخدام الإنترنت والحق في الاتصال، فما تزال السلطات تحجب ما لا يقل عن 550 موقع إلكتروني منذ مايو 2017، من بينها منصات لوسائل إعلام رقمية، ومبادرات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني. ولم تتوقف السلطات عن حجب المواقع الصحفية بالرغم من الأولويات التي يفرضها الظرف الراهن من ضرورة تركيز إمكانيات الدولة ومواردها لحماية صحة المصريين وأرواحهم بدلًا من الإمعان في منعهم من الوصول للمعلومات والآراء من مصادرهم المختلفة.

ولفتت إلى أن استمرار حجب هذه المواقع من شأنه أن يفاقم الآثار المترتبة على عدم قدرة الأفراد على التنقل والتواصل بحرية نتيجة إجراءات حظر التجوال الجزئي وإغلاق بعض المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص، فهذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تفشي العدوى، تحد بطبيعتها من قدرة الأفراد على الوصول للمعلومات. ويصبح الوصول للمنصات الرقمية للصحف ومنظمات المجتمع المدني أكثر أهمية من أي وقت مضى، لتمكين الأفراد من المعلومات والآراء التي تنشرها هذه الجهات من ناحية، ومراقبة أداء السلطة وسياساتها أثناء مواجهة هذا الوباء من ناحية أخرى.

وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة قد طالب الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بتمكين منظمات المجتمع المدني والصحافة، وإشراكهم في الجهود المبذولة لمواجهة الوباء، بدلًا من فرض قيود على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والأصوات الناقدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تواجه المجتمع.

ووجه خبراء أمميون في مجالات حرية التعبير وحرية الإعلام، من بينهم المقرر الخاص لحرية التعبير التابع للأمم المتحدة، نداًء للدول باحترام وتعزيز حق الأفراد في الوصول للمعلومات أثناء مواجهة الوباء، تمكين الأفراد من خدمات إنترنت ذات جودة مقبولة، والامتناع عن فرض قيود غير ضرورية وغير متناسبة على استخدام الإنترنت عمومًا، وعلى الصحافة الرقمية بوجه خاص.

وأوصت المنصة التقنية والحقوقية برفع الحجب عن المواقع والتطبيقات، وتمكين وسائل الإعلام المختلفة من القيام بكافة أدوارها دون التهديد بملاحقاتها قضائيًا، لرفع مستوى الثقة في أداء الحكومة خلال الأزمة الراهنة.

كما أوصت باتباع أقصى درجات الإفصاح عن المعلومات المُتعلقة بالوباء، بما لا يتعارض مع الحفاظ على خصوصية المرضى والبيانات المُتعلقة بهم، على أن تتوافر في المعلومات المعلنة عنصري الملائمة والنشر العلني المستمر.

وشددت على ضرورة رفع القيود عن استخدام خدمات الاتصالات المختلفة بما في ذلك التخلي عن ممارسات الرقابة على الإنترنت وحجب الخدمات الصوتية على شبكات الهواتف المحمولة، ودعم البنية التحتية للاتصالات، بما يضمن وصول المستخدمين لخدمات الاتصال المختلفة، بشكل ملائم وبما يتوافق مع المتطلبات الجديدة التي فرضتها ظروف حظر التجوال والتباعد الاجتماعي والعمل والدراسة عن بعد.