8 منظمات تطالب بالإفراج الفوري عن النوبيين الـ10 المحتجزين بالسعودية ووقف محاكمتهم: محبوسون منذ أكثر من عامين لاحتفالهم بذكرى أكتوبر
بيان: النطق بالحكم على المصريين المحتجزين 31 أغسطس أمام محكمة استثنائية.. والحكومة والقنصلية تقاعستا عن التدخل للإفراج عنهم أو دعمهم قانونيا
المحكمة حرمت المتهمين من حقهم في توكيل محام.. وتجاهلت إقرار المحامي المنتدب بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه
طالبت 8 منظمات حقوقية السلطات السعودية بالإفراج الفوري غير المشروط عن 10 نوبيين مصريين محتجزين في المملكة منذ أكثر من عامين، من المقرر انعقاد جلسة الحكم عليهم في 31 أغسطس الحالي.
ودعت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الخميس، بوقف المحاكمة بحق المواطنين المصريين، مؤكدة أنها لم تراع القواعد الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة استثنائية (المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب)، لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في الانضمام لجمعيات نوبية مستقلة، وإحياء احتفالية على الطريقة النوبية بذكرى حرب أكتوبر.
كما جددت المنظمات استنكارها لموقف القنصلية المصرية في الرياض، والحكومة المصرية، وتقاعسهما عن التدخل بشكل مباشر وواضح للإفراج عن المصريين المحتجزين أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم.
كانت المحكمة الجزائية المتخصصة حجزت القضية – التي ترجع لنوفمبر 2021- في جلسة 14 يونيو الماضي للنطق بالحكم في 31 أغسطس، وخلال جلسات المحاكمة تم حرمان المتهمين من الحق في توكيل محام، واكتفت المحكمة بانتداب محام للدفاع عنهم، ورغم أن المحامي المنتدب أقر انتزاع الاعترافات من موكليه بالإكراه؛ تجاهلت المحكمة ذلك، وباشرت نظر القضية.
ووفقًا لأقارب المحتجزين، يواجه المصريون الـ 10 تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتنظيم تجمع بدون ترخيص؛ الأمر المثير للقلق الشديد حيال احتمالية إصدار أحكام بالسجن لسنوات بحقهم، من محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، معروفة بإصدار أحكامًا بالغة الجور.
وخلال عامين من الاحتجاز، تعرض المصريون المحتجزون لشتى أنواع سوء المعاملة، وتم حرمانهم من الحق في الزيارات والمراسلات، وعندما حاول ذووهم التواصل مع مسئولين حكوميين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة السابقة ومساعد وزير الخارجية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء؛ أكدوا جميعًا معرفتهم بالأمر ومتابعته، لكن دون تدخل ملموس، بل وإمعاناً في التنكيل تنصلت القنصلية المصرية العامة في الرياض من مسئوليتها عن المصريين المحتجزين، وفقا للبيان.
وتضم قائمة المحتجزين الـ 10 مواطنين مصريين من مختلف القرى النوبية، بعضهم تجاوز عمره 65 عامًا، ويعاني معظمهم من أمراض مزمنة تستوجب رعاية طبية دورية، وهم جميعًا أعضاء في جمعيات نوبية مستقلة في السعودية، تأسست منذ سنوات كوسيلة للتواصل والترابط بين أبناء النوبة في السعودية، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي.
وجددت المنظمات الحقوقية مطلبها للسلطات السعودية بالإفراج الفوري عنهم، مؤكدة استنكارها البالغ لحرمان هؤلاء المواطنين المصريين من حقهم في محاكمة عادلة، ومحاكمتهم أمام محكمة استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات العدالة.
كما أدانت استمرار حبسهم تعسفيًا لأكثر من عامين دون تحقيق، وحملت السلطات السعودية المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، مستنكرة ما وصفته بالموقف المتخاذل للسلطات المصرية حيال القضية، امتدادًا للممارسات بحق الأقليات النوبية في الداخل.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة: (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مبادرة الحرية، كوميتي فور جستس).
وتعود وقائع القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حينما نظمت مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية احتفالية تخليدًا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 1973.
وألقت السلطات السعودية القبض على عدد المنظمين واحتجزتهم؛ بينما تم استجواب آخرين دون احتجاز.
وخلال الاستجواب تم سؤالهم عن سبب عدم وضع صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الصور المرفوعة في الاحتفالية، علمًا بأن الرئيس الحالي لم يشارك في الحرب، فكان من البديهي أن تقتصر الصور على أبطال الحرب من قرى النوبة كنوع من الاحتفاء بهم.
وبعد شهرين من الاحتجاز، أطلقت السلطات السعودية سراح المقبوض عليهم، لكن قررت منعهم من السفر، قبل أن تلقي القبض عليهم مجددًا خلال يومي 14 و15 يوليو 2020، وتم احتجازهم دون تحقيق، في سجن عسير بمدينة أبها، وحرمانهم من التواصل مع ذويهم أو تكليف محامي بالدفاع عنهم، ولاحقًا سُمح لهم بإجراء مكالمة هاتفية أسبوعية لأسرهم.
واتهمت السلطات السعودية النوبيين الـ 10 باتهامات تتعلق بالإرهاب، وتنظيم تجمع دون ترخيص، وبعد أكثر من عام على احتجازهم؛ صدر القرار بإحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب؛ التي تعد – بحسب منظمة العفو الدولية -محكمة استثنائية معروفة بإصدار أحكام بالغة الجور تصل حد الإعدام، وتعتمد غالبًا على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو الإكراه.
وتضم قائمة المقبوض عليهم كل من:
1- عادل سيد إبراهيم فقير ( 65 عامًا)؛ رئيس الأسرة النوبية الحالي بمدينة الرياض، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر. يعمل كمحاسب بالسعودية منذ عام 1978. يعاني من مرض السكري ويحتاج لمتابعة طبية دورية.
2- الدكتور فرج الله أحمد يوسف (64 عامًا)؛ رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض، حاصل على الدكتوراه في الآثار الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة. يعاني من مرض السكري، ومضاعفات خطيرة أدت لتدخل جراحي في القدم، بجانب إصابته بجلطه في المخ.
3– وائل أحمد حسن، (54 عامًا)؛ عضو جمعيه قرية توماس النوبية بمدينة الرياض، ويعمل صحفي بمؤسسة اليمامة الصحفية بالسعودية. تم استجوابه في 2019 بشأن الاحتفالية دون احتجازه، إلا أن السلطات السعودية قررت منعه من السفر. وفي 15 يوليو 2020 تم اعتقاله مع آخرين وإحالته للمحاكمة.
4- عبدالله جمعة علي بحر(43 عامًا) عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
5- صالح جمعة أحمد (40 عامًا)، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
6- محمد فتح الله جمعة (37 عامًا)؛ عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض. يعمل كمهندس تقنية معلومات.
7- علي جمعة علي بحر (37 عامًا) عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
8-جمال عبد الله مصري؛ رئيس جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
9- هاشم شاطر، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
10- عبد السلام جمعة علي، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
