42 منظمة حقوقية تدعو للتحرك الفوري لوقف الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين في غزة ولبنان: لا لإسكات الحقيقة  

أدانت 42 منظمة حقوقية إقليمية ودولية، في بيان مشترك، استهداف الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ودعت للتحرك الفوري لحمايتهم، معبرة عن تضامنها الكامل مع الصحفيين الذين يواصلون أداء عملهم وسط المخاطر التي تهدد حياتهم. 

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024، ضرورة اتخاذ جميع الحكومات ومنظمات حرية الصحافة وهيئات حقوق الإنسان خطوات ملموسة لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم أثناء أداء واجبهم المهني. 

ووفقًا لتقارير منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، فقد استشهد أكثر من 180 صحفيًا خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى استشهاد 12 صحفيًا في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية التي استهدفتهم هناك. وتعد هذه الأعداد المتزايدة دليلاً صارخًا على التهديد المستمر الذي يواجهه الصحفيون أثناء قيامهم بتغطية الأحداث الميدانية في المناطق المتأثرة بالنزاع. 

وأشار البيان إلى الهجمات الأخيرة التي تعرض لها الصحفيون في غزة، حيث وجه العدوان الإسرائيلي اتهامات لا أساس لها ضد ستة صحفيين من شبكة الجزيرة في شمال غزة، واصفا إياهم بأنهم “إرهابيين” لتبرير الهجمات المحتملة عليهم.  

وتُعد هذه الاتهامات، التي تفتقر إلى الأدلة، محاولة لإسكات الصحفيين الذين يوثقون الانتهاكات بحق المدنيين، وتهدد في الوقت نفسه الحق الأساسي في توثيق ونشر المعلومات في مناطق النزاع. 

وأدان البيان القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على الصحفيين الدوليين، حيث تمنعهم من دخول غزة، ما يساهم في حجب الحقيقة عن الرأي العام العالمي. كما تم استهداف مقر إقامة الصحفيين في منطقة حاصبيا في لبنان، الذي كان يأوي 18 صحفيًا، ما أسفر عن استشهاد 3 منهم، في حادث يتماشى مع نمط الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد الصحفيين في لبنان.  

وذكر البيان أن الاستهداف المتعمد للصحفيين يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا لحرية الصحافة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتمكين الصحفيين من أداء عملهم دون تعرضهم للمخاطر. 

كما تمت الإشارة إلى مشاركة بعض الصحفيين الإسرائيليين في الأنشطة العسكرية للعدوان، مثل مقدم قناة 12 داني كوشمارو الذي تم تصويره وهو يفجر منازل في قرية عيتا الشعب اللبنانية، وهو ما يعد انتهاكًا لأخلاقيات الصحافة ويخلط بين الصحفيين والمقاتلين. 

وطالبت المنظمات بضرورة توفير الحماية القانونية الدولية للصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث في مناطق النزاع، والسماح لهم بالوصول غير المقيد إلى مناطق الحرب لضمان حرية الصحافة وتوثيق الحقائق. 

الموقعون 

  1. 7amleh – The Arab Center for the Advancement of Social Media 
  2. Access Now 
  3. Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE) 
  4. Association for Progressive Communications (APC) 
  5. Cartoonists Rights Network International 
  6. Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR) 
  7. Centre for Information Technology and Development (CITAD) 
  8. Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) 
  9. Child Rights International Network (CRIN) 
  10. Committee to Protect Journalists (CPJ) 
  11. Digital Rights Foundation 
  12. Electronic Frontier Foundation (EFF) 
  13. Freedom forum 
  14. Free Press Unlimited 
  15. Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 
  16. Gambia Press Union (GPU) 
  17. Globe International Center 
  18. GreenNet 
  19. Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
  20. I’lam Center 
  21. IFoX Initiative for Freedom of Expression – Turkey 
  22. International Press Centre 
  23. International Press Institute (IPI) 
  24. IPS Communication Founations – Bianet 
  25. IPYS Venezuela 
  26. Japan Computer Access Network (JCA-NET) 
  27. LaLibre.net Tecnologías Comunitarias – Ecuador 
  28. Maharat Foundation 
  29. Media Foundation for West Africa (MFWA) 
  30. Media Institute of Southern Africa (MISA) 
  31. Media Watch 
  32. Palestinian Center For Development & Media Freedoms (MADA) 
  33. PEN Norway 
  34. SFLC.in 
  35. Social Media Exchange (SMEX) 
  36. South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM) 
  37. South East Europe Media Organisation (SEEMO) 
  38. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 
  39. Tecnología y Comunidad (TEDIC) 
  40. The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH) 
  41. Tor Project 
  42. Visualizing Impact 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *