40 يوما من الإضراب عن الطعام.. محمد عادل يواصل ضغطه للمطالبة باحتساب “سنوات الحبس الاحتياطي” ضمن مدة الحكم عليه (حريته حقه)
كتب- درب
قالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، إن زوجها، أكمل، اليوم الخميس 26 سبتمبر، 40 يوما من الإضراب عن الطعام، لتحقيق مطلبه الأساسي باحتساب مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحكم الصادر ضده. وأضافت روفيدة: “40 يوم إضراب ولا حد عبرنا، بني أدم قضى 5 سنين من عمره في الحبس الاحتياطي ولم يحتسب منهم ولا يوم من الحكم الصادر ضده”.
وتابعت الزوجة: “زُرت محمد والحقيقة وضعه الصحي في النازل بشكل ملحوظ سواء سبب الإضراب أو بسبب ركبته اللي السجن عارف إن فيها تآكل في الغضروف والأربطة وفيها تجمع سائل زللي ومع ذلك السجن لم ينفذ جلسات علاج طبيعي حتى الآن ومتجاهلين حالته الصحية تماما”.
وقبل يومين، في 24 سبتمبر، تقدم محامي الناشط محمد عادل بالطعن على تنفيذ الحكم الصادر بحبس موكله لمدة 4 سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا. حمل الطعن المقدم رقم 67241 لسنة 46 ق قضاء إداري المنصورة.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، جاء الطعن اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 2 سبتمبر 2023، وحتى 2 سبتمبر 2027، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت الثلاث سنوات. وباحتساب مدة الحبس الاحتياطي، يكون عادل قد أنهى مدة العقوبة في 26 يوليو 2024، ومن المقرر النظر في الشق العاجل للطعن في جلسة 7 أكتوبر 2024.
يُذكر أن القضية المذكورة صدر فيها حكم بحبس محمد عادل لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، حيث يواجه تهم نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج جمهورية مصر العربية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وكان المحامي قد تقدم في وقت سابق، في فبراير 2023، بطلب إشكال لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض، ولتحديد مدة التنفيذ من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وحتى 2 سبتمبر 2027، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي بدأت في 19 يونيو 2018 واستمرت حتى 27 يناير 2027.
وأضاف المحامي في طلبه أن محمد عادل قد تم حبسه احتياطيًا لمدة تجاوزت السنتين في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها بنفس التهم التي صدر بشأنها الحكم، وبالتالي يكون قد تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
ويواجه في القضية المذكورة تهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج مصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكان المحامي قد تقدم بطلب الإشكال لوقف تنفيذ العقوبة، لحين الفصل فى الطعن بالنقض، ولحسم مدة التنفيذ المقررة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي فى ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ وحتى ٢ سبتمبر ٢٠٢٧ دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي بدأت في ١٩ يونيو ٢٠١٨ واستمرت حتى ٢٧ يناير ٢٠٢٧. وأضاف المحامي في طلبه أنه تم حبس محمد عادل احتياطيا لمدة جاوزت السنتين في القضية رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين، والمتهم فيها بذات الاتهامات التي قضي بإدانته عنها وبالتالي يكون قد تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
وفي 5 أغسطس، حصل عادل على ليسانس حقوق بتقدير جيد جدًا، بعد 4 سنوات من الدراسة داخل سجن جمصة شديد الحراسة، وفقا لزوجته روفيدة حمدي. وعبرت روفيدة، في منشور لها، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، عن فخرها الكبير بإنجاز زوجها، مشيرة إلى الصعوبات الهائلة التي واجهها خلال هذه الفترة، بما في ذلك منع دخول الكتب الدراسية والتأخير المتعمد في تسليمها. وأوضحت زوجة الناشط السجين أن تلك السنوات كانت مليئة بالتحديات، حيث كانت الكتب تُمنع أحيانًا، وتُفقد أحيانًا أخرى، أو تُحتجز لأشهر قبل أن تُسلم له، ورغم ذلك، تغلب عادل على هذه العقبات بفضل الإصرار والعزيمة، والدعم الإلهي.
وأكدت روفيدة أن عادل ممتنع عن استلام التعيين (حصته من الوجبات اليومية) منذ 28 يوليو الماضي تمهيدًا لبدء إضراب عن الطعام قريبا، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه وضمان حقوقه الإنسانية.
وقال محمد لأسرته إن قراره يأتي رغبة منه في “إنهاء معاناته عوضًا عن الموت البطيء”، في الوقت الذي قدمت أسرته بلاغا حمل رقم 45933 لسنة 2024 إلى المكتب الفني للنائب العام لإخطار السلطات بقرار الإضراب، وطالبت بتصحيح وضعه القانوني واحتساب مدة عامين وسبعة أشهر قضاها محبوسًا احتياطيًا ضمن مدة الحكم الصادر بحبسه لمدة 4 سنوات.
يذكر أنه في سبتمبر 2023، أيدت محكمة جنح مستأنف أجا بالمنصورة الحكم الصادر بحبس محمد عادل لمدة أربع سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم مرور خمس سنوات على حبسه احتياطيًا، منها عامين وسبعة أشهر على ذمة القضية، تم إخطاره بأن احتساب مدة حكمه ستبدأ من لحظة صدور الحكم، مما يعني انتهاء فترة حبسه في سبتمبر 2027 بدلًا من فبراير 2025.
