4 سنوات خلف القضبان.. الصحفي بهاء الدين إبراهيم يبدأ عامه الخامس في الحبس الاحتياطي وسط مطالب بالإفراج عنه
أتم الصحفي بهاء الدين إبراهيم، السبت 22 فبراير الجاري، 4 سنوات خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في فبراير 2020، متجاوزا فترة الحبس الاحتياطي القانونية.
قبل 1461 يوما، ألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم أثناء سفره من مطار برج العرب إلى الدوحة حيث مقر عمله في قناة الجزيرة.
وفي وقت سابق، روت منى محمود زوجة الصحفي بهاء الدين إبراهيم تفاصيل القبض عليه وما سبقها من أحداث، حيث قالت: “بدأ الأمر يوم 31 ديسمبر 2018 عندما كانت أسرتنا عائدة من إجازة قصيرة في وطننا مصر إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث نقيم، إذ كان زوجي بهاء الدين إبراهيم يعمل صحفيا بشبكة الجزيرة الإعلامية”.
وأضافت: “في مطار القاهرة الدولي، جرى استيقافنا عند الجوازات واقتيادنا إلى مكتب الأمن الوطني، حيث أبلغنا أن هناك مشكلة تتطلب منا الإجابة عن بعض الأسئلة. وفي المكتب قام باستجوابنا اثنان من ضباط الأمن الوطني وجها إلينا أسئلة شخصية وسياسية عن الأسرة وعلاقاتنا وعمل بهاء بشبكة الجزيرة، وحتى المرشح الذي صوتنا له في انتخابات الرئاسة المصرية قبل ست سنوات في 2012!”.
وتابعت: “قام الضابطان كذلك بفحص هواتفنا جميعا بما في ذلك هواتف طفلينا ووجها لنا أسئلة عن محتوياتها وبعض الصور العائلية. أجبنا على جميع أسئلتهما بوضوح تام لأن لم يكن لدينا ما نخفيه”.
وشددت على أن “بهاء صحفي وليس ناشطا سياسيا، وقد عمل سابقا في وسائل إعلام كبرى قبل الالتحاق بشبكة الجزيرة من بينها وكالة الأسوشيتد برس والتلفزيون المصري”.
وقالت: “بعد الاستجواب أبلغونا أن بهاء لن يتمكن من السفر معنا وأنه سيتعين عليه الرجوع إلى مقر الأمن الوطني لاستلام جواز سفره، واضطررت أنا للسفر من أجل مدارس ولديّ إذ لم نكن نريد إرباك حياتهما”.
ووفقا للزوجة “تردد بهاء على مقر الأمن الوطني عدة مرات حتى تمكن من استرداد جواز سفره بعد تحقيق آخر هناك، ولكن عندما حاول السفر من جديد في فبراير 2019 جرى توقيفه واستجوابه مجددا في المطار ومُنع من السفر وطُلب منه العودة لمقر الأمن الوطني لاسترداد جواز السفر مجددا”.
وأضافت: “بدأ بهاء يدور في حركة مفرغة، حيث كان يقوم بزيارات متكررة لمقر الأمن الوطني جميعها من دون جدوى، إذ لم يتمكن من الالتقاء بأي مسؤول هناك وكان يطلب منه أن يغادر ويعود عندما يتم الاتصال به وهذا لم يحدث مطلقا”.
وواصلت: “استمر هذا الحال لنحو عام عشت خلاله في رعب من إمكانية اعتقاله في أي وقت. لم أكن أستطيع النوم أو الأكل واضطررت للذهاب إلى طبيب نفسي للمرة الأولى في حياتي وصف لي أدوية تساعدني على النوم”.
وتابعت: “خلال هذه الفترة العصيبة كان لدي الكثير من المسؤوليات حيث اضطررت لمحاولة تعويض غيابه والقيام بدور الأب والأم للمرة الأولى منذ زواجنا قبل 17 عاما، فبهاء رجل أسرة اعتاد أن يقضي معنا أغلب وقته حتى أنه من الصعب قضاء يوم واحد من دونه”.
وأكملت: “في أوائل عام 2020 كان بهاء قد فاض به بسبب هذا الوضع فقرر أن يحاول السفر مرة أخرى، وتقدم لاستخراج جواز سفر جديد وحصل عليه بالفعل. وبدا يستعد للسفر واشترى لنا الكثير من الهدايا وخطط للمغادرة عبر مطار برج العرب بالإسكندرية هذه المرة. لكن الأسوأ حدث! اعتقل بهاء في 22 فبراير 2020 وتعرض للإخفاء القسري 75 يوما!”
وأشارت إلى أن هذه “كانت هي أصعب فترة في حياتنا، إذ لم نكن نعرف إذا كان حيا أم ميتا، ولم أكن أستطيع الإجابة عن أسئلة طفليّ عن أبيهما. لا تستطيع الكلمات وصف حجم معاناتنا خلال تلك الأيام”.
واستطردت: “لكن بارقة أمل لمعت في 6 مايو 2020 عندما أرسل لي أحد الأشخاص صفحة على فيسبوك تضم قائمة أسماء أشخاص ظهروا أمام نيابة أمن الدولة في ذلك اليوم بعد فترات مختلفة من الاختفاء القسري”.
وقالت: “في وقت لاحق من ذلك اليوم تمكن بهاء من الاتصال بنا وقال إنه نقل إلى مقر احتجاز بعد الاختفاء القسري، وروى لي ما حدث له خلال تلك الفترة، حيث تعرض للتعذيب بالكهرباء وظل مقيد اليدين ومعصوب العينين طوال 75 يوما، وقد أثبت هذا في أقواله أمام النيابة”.
وأضافت: “لن أنس رد فعل ابنتي عندما سمعت صوته بعد هذه المدة الطويلة من الغياب، إذ ظلت تبكي وتنتحب وتقول له “إنت فين؟ أنا عايزة أشوفك. ليه مجتش زي ما قولت؟”
وتابعت: “ظل بهاء في مركز الاحتجاز هذا بمديرية أمن الأسكندرية عدة أسابيع قبل انتقاله إلى سجن طرة (..) ويواجه بهاء تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وهي تهمة تستخدمها السلطات المصرية عادة لتبرير احتجازها للعديد من الصحفيين والحقوقيين”.
وخلال السنوات الماضية، طالبت العديد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المراقبة الإعلامية بإطلاق سراحه، وكان أبرزها منظمة “مراسلون بلا حدود” التي دعت السلطات المصرية إلى الإفراج عن بهاء وزميليه في شبكة الجزيرة هشام عبد العزيز المقبوض عليه في 2019 (جرى الإفراج عنه في مايو 2023) وربيع الشيخ الذي المقبوض عليه في أغسطس 2021.
يذكر أن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، ذكرت في تقريرها الذي يوثق إحصاء الصحفيين السجناء حول العالم، في ديسمبر من العام 2021، أن مصر جاءت في الترتيب الثالث عالميا على قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين السجناء فيها 25 صحفياً في عام 2021.
ويقبع خلف القضبان 20 صحفيا. ويواجه الصحفيون المحبوسين اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وذلك رغم اختلاف القضايا المحبوسين على ذمتها. وتحتل مصر ترتيب متأخر في المؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022، الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” في جاءت في المركز 168.
