32 مؤسسة محلية ودولية تتضامن مع صحفيات “مدى مصر” بعد إحالتهن للمحاكمة.. ومطالب بإسقاط الاتهامات
كتب- درب
أدانت 32 مؤسسة حقوقية محلية وعالمية، إحالة 3 من صحفيات “مدى مصر” إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية بلاغات تقدم بها أعضاء حزب “مستقبل وطن”.
وأحالت النيابة الصحفيات بيسان كساب، رنا ممدوح، وسارة سيف الدين، في اتهامهن بالإساءة إلى نواب “مستقبل وطن” وإساءة استخدام وسائل الاتصال، فيما طالبت المنظمات بإسقاط كل التهم الموجهة للصحفيات ووقف الهجمة على وسائل الإعلام المستقلة والعاملين بها.
وترجع وقائع هذه القضية إلى نشر موقع مدى مصر خبرًا، في 31 أغسطس 2022، نقلًا عن مصادر داخل “مستقبل وطن” حول رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط قياديين في الحزب في “مخالفات مالية جسيمة” قد تؤدي إلى إبعادهم عن مناصبهم، وهو الأمر الذي دفع بأعضاء الحزب إلى تقديم مئات من البلاغات في مناطق جغرافية مختلفة ضد الموقع.
واستدعت النيابة في ٧ سبتمبر 2022 الصحفيات الثلاث بالإضافة إلى رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله للتحقيق معهن في مالا يقل عن ٥٠٠ بلاغ تم ضمهم بناءً على طلب من محامي الصحفيات، في القضية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢ تحقيقات استئناف القاهرة، وأوضح رئيس نيابة الاستئناف خلال التحقيقات أن هناك بلاغات أخرى لم تُضم، قد تصل إلى 800 بلاغ.
وأسفر تحقيق نيابة استئناف القاهرة عن اتهام الصحفيات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن.
كما وجهت النيابة تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص بالرغم من تقديم الموقع عدة طلبات بهدف الترخيص وسط تجاهل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي أخطر النيابة العامة خلال سير التحقيقات ولأول مرة رفضه طلب موقع مدى مصر الحصول على الترخيص.
وبعد انتهاء التحقيق، أخلت النيابة العامة سبيل الصحفيات بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات، ولكن لم تنته هذه البلاغات، إذ فوجئت صحفيات مدى مصر بإعلانهن خلال أيام مختلفة في فبراير 2023 بإحالتهن إلى المحكمة الاقتصادية في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، على إثر بلاغ محول من نيابة كفر صقر، وهو بلاغ لم يسبق التحقيق مع الصحفيات بشأنه أو حتى إخطارهن به.
وفي سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري في ٢٢ مارس الجاري طعن مدى مصر ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض ترخيص الموقع رغم استيفائه لشروط الترخيص والتقدم بطلب الحصول عليه منذ أكثر من أربع سنوات.
وقالت المنظمات “إنها تدين ملاحقة حزب مستقبل وطن قضائيا لموقع مدى مصر بدلا من طلب حق الرد ونشر وجهة نظر الحزب حول ما ورد في التقرير، وتدين تحريك السلطات القضائية لتلك البلاغات والتي تضع مزيدًا من القيود على حق الصحفيين في الوصول للمعلومات ونشرها”.
وطالبت المنظمات الموقعة أدناه السلطات القضائية بغلق التحقيقات في كل القضايا والبلاغات ضد موقع مدى مصر وصحافيها وإسقاط التهم عنهن، كما يجب أن يمنح المجلس لتنظيم الإعلام الترخيص لموقع مدى مصر.
المنظمات الموقعة:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات
المنبر المصري لحقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
الأورو-متوسطية للحقوق
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المؤسسة الدولية ضد التعذيب
اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
أكسس ناو
روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان
جمعية تقاطع من أجل حقوق والحريات
كوميتي فور جستس
كفينا تل كفينا
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
منّا لحقوق الإنسان
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
منصة اللاجئين في مصر
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
مؤسسة المرأة الجديدة
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
هيومان رايتس ووتش
CIVICUS
IFEX
PEN International
