2800 يوم خلف القضبان: الصحفي بدر محمد بدر لا زال يعاني من الحبس الاحتياطي المطول وسط مطالب بإطلاق سراحه
تجاوز الصحفي بدر محمد بدر، 2800 يوم خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ سبتمبر 2017.
قبل 2803 أيام، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة القضية، وظلت تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل سنتين في الحبس ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا.
وبعد أكثر من سنتين وثمانية أشهر من الحبس على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، قررت النيابة في 24 نوفمبر من العام 2019، إخلاء سبيل الصحفي بدر محمد بدر.
وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عن بدر وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 ديسمبر 2019، بحسب ما ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان صحفي سابق.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من الاختفاء، قالت أسرة الصحفي بدر محمد إنه ظهر يوم الاثنين 24 فبراير 2020 في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ووجهت النيابة إلى بدر في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. وقررت حبسه احتياطيا على ذمتها.
وطالبت الشبكة العربية في أكتوبر 2020 النائب العام بوقف “هذا الانتهاك الفظ والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر بدر محمد فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون”.
وفي أغسطس 2022، وقّع “بدر” على قرار إحالته للمحاكمة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وجرى نظر أولى جلسات القضية في 24 سبتمبر الماضي. ولم يصدر بعد حكما في القضية.
ويشار إلى أن قرار الإحالة ونظر القضية يتضمن أيضا الصحفي أحمد سبيع، المحبوس منذ فبراير 2020.
ويعاني الصحفي بدر محمد، من السكر وبحاجة للعلاج، بحسب ما ذكر محاموه وأسرته في وقت سابق.
يذكر أن بدر محمد عضوا بنقابة الصحفيين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي وجريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة الأسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً
كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.
وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.
كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.
من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.
يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.
