26 سبتمبر.. الحكم على الصحفي حسن القباني في إعادة إجراءات محاكمته بـ”غرفة عمليات رابعة”.. ومحاميه: تشابه أسماء.. ومختلف عن المتهم الحقيقي في السن والمهنة
كتب- درب
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة، حجزت القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني، للحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل القباني لحين جلسة النطق بالحكم.
وحضر الجلسة بجانب محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، محامي ممثل عن نقابة الصحفيين، ومحمود كامل، وكيل لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
وفي 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكما غيابيا بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.
ودفع محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمام المحكمة ببراءة القباني بـ”الدفع بالخطأ في شخص المتهم، وبالرجوع إلى محاضر التحريات نجد اختلافًا في الاسم الرباعي والمهنة وتاريخ الميلاد للمتهم المذكور في قرار الاتهام وأمر الإحالة، حيث جاء في محضر تحريات الأمن الوطني أن المتهم الحقيقي يُدعى حسن حسني رجب، مواليد 15 سبتمبر 1976، وحاصل على بكالوريوس زراعة، أما حسن القباني، المتهم الماثل أمام المحاكمة، فاسمه الرباعي حسن محمود رجب، مواليد 27 يوليو 1983 ويعمل كصحفي”.
كما دفع المحامون ببطلان تحريات الأمن الوطني “لمخالفتها الحقيقة والواقع وعدم اتباعها التحري القانوني الصحيح الذي يمكن الاعتماد عليه في المحاكمة الجنائية؛ وذلك لاختلاف المتهم الحقيقي عن المتهم الماثل أمام المحكمة، وبالدفع بانتفاء أركان جريمتي الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وجريمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، لعدم وجود أدلة مادية تكتمل بها أركان الجريمة”.
