23 شهرا على حبس “معتقلي الأمل”.. إكرام يوسف: موقوف أكل عيشهم ومستقبلهم.. أي قانون في العالم يسمح بحبس مواطن سنتين بحجة التحقيق؟
كتب- محمود هاشم:
جددت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف مطالبتها الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة قضية “تحالف ؤ”، تزامنا مع مرور ما يقارب عامين على حسبهم، مستنكرة استمرار سجنهم احتياطيا طوال هذه الفترة بدعوى استمرار التحقيقات في القضية.
وقالت إكرام، عبر حسابها على “فيسبوك”: “النهاردة يكون مر على شباب الأمل ٢٣ شهرا بالتمام والكمال، محبوسين، وموقوف أكل عيشهم ومستقبلهم، ومقطوعة علاقاتهم بأهلهم وأطفالهم، بحجة أنهم تحت التحقيق، تحقيق إيه اللي مفيهوش أدلة ولا مستندات ولا حتى شهود؟ وأي قضية دي اللي تمتد التحقيقات فيها سنتين؟”.
وأضافت: “كتب الصديق سيد كراوية من كام يوم يقول إن النيابة في السبعينيات لما كانت تطلب استمرار حبس المتهمين لاستكمال التحقيقات بعد مرور شهرين كان القاضي يحكم بالإفراج، ويقول للنيابة إزاي ما استكملتوش التحقيق في ٦٠ يوما؟ دلوقت النيابة بقالها ٦٩٠ يوما عمالة تستكمل التحقيقات، اللي هو مافيش تحقيقات أصلا”.
وتابعت: “في أول يوم وكيل النيابة قال لزياد أنت متهم بالمشاركة في ترويج أهداف جماعة إرهابية، فزياد قال له مش حضرتك بتكلم راجل قانون برضه؟ يعني تقول لي اسم الجماعة الإرهابية إيه، وإيه أهدافها وإيه شكل المشاركة اللي بشارك بيها!”.
واستطردت: “لغاية النهاردة محدش رد على سؤال زياد، لأنهم مش محتاجين للتحقيقات، ولا محتاجين يتعبوا نفسهم في جمع أدلة، ولا يتعبوا المحكمة في نظر قضية بايظة، يعني لو واحد أدانته المحكمة فعلا بنشر أخبار كاذبة هتحكم عليه بإيه؟ ٦شهور؟ سنة؟ طب ليه وجع القلب ده، ما دام عندنا قانون – فريد في العالم – يسمح بحبس المواطن سنتين بحجة التحقيق”.
وأوضحت أنه رغم عدم توجيه النيابة لهم تهم شركات (إدارة شركات توفر الدعم المالي لإسقاط الدولة)، والاكتفاء بطلب التحفظ على أموالهم، سارع البعض بترديد افتراءات بشأنهم، رغم علمهم بكذبها، واستكملت: “ربنا مستحيل يرضى بالظلم، يمهل ولا يهمل”.
ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات متشابهة مع باقي القضايا السياسية، ببث وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
البداية كانت فجر 25 يونيو 2019، واقتحام قوات الأمن لمنزل الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، عقب ذلك توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الأخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال.
بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على رامي شعث، منسق حركة “بي دي أس- مقاطعة إسرائيل”، الذي اعتقلته قوات الأمن وظل رهن الاختفاء القسري لمدة أسابيع، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بعد ذلك متهما على نفس القضية.
وفي صباح اليوم التالي، اقتحمت قوات الأمن مكتب الحقوقي العمالي حسن بربري مؤسس مبادرة “مستشارك النقابي”، واعتقاله واعتقال محامي المبادرة أحمد تمام، فضلا عن اعتقالات متشابهة في مناطق متفرقة استهدفت باقي المتهمين في القضية.
وفي اليوم التالي مباشرة، ظهر جميع المعتقلين في نيابة أمن الدولة العليا، يجري التحقيق معهم على ذمة قضية حملت أرقام 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك باسم “تحالف الأمل”، وحصلوا جميعا على 15 يوما في الحبس الاحتياطي، واستمر حبسهم احتياطيا منذ ذلك التاريخ، رغم استمرار المناشدات المحلية والدولية للإفراج عنهم.
