22 جمعية تونسية تُحذّر الرئيس سعيد من التمادي في إحكام قبضته على الحكم: لا إصلاح دون برنامج عمل تشاركي
المنظمات: عدم مُحاسبة المُتورطين في قضايا فساد والخارجين على القانون مُنذ إعلان التدابير يُثير تخوفات الانفراد بالسلطة
حذرت 22 جمعية ومؤسسة حقوقية تونسية رئيس الجمهورية قيس سعيد، مُجدّدا من خطورة التمادي في إحكام قبضته على مقاليد الحكم، دون تحديد مُدّة التدابير الاستثنائية التي قرّر تمديدها يوم 22 سبتمبر الجاري إلى أجل غير مُسمّى.
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن أي خطوة لإصلاح ما أفسدته حُكومات وأحزاب ألحقت أضرارا جسيمة بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وساهمت في نشر المحسوبية والتمرّد على القانون في المجتمع، ودفعت تونس في السنوات العشر الماضية إلى حافة الإفلاس والفوضى، لا يُمكن أن تُكلّل بالنجاح في غياب برنامج عمل يُساهم في مناقشته وإثرائه أكفأ الخبراء ومُمثلون عن المجتمع المدني، مثلما أثبتت ذلك تجارب الانتقال الديمقراطي في مُختلف أنحاء العالم.
وشدّدت الجمعيات على أن عدم التحرك السريع والحاسم لمُحاسبة كبار المُتورطين في قضايا فساد والخارجين على القانون مُنذ إعلان تلك التدابير، وصدور الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر الجاري، وما تضمّنه من إيقاف الالتزام بالدستور يُثير تخوفات مشروعة من الجنوح نحو الانفراد بالسلطة، وما قد ينجر عنها من تجاوزات وتأثيرات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المُتدهورة، وتهديدات لما تحقّق من مكاسب دستورية ثمينة حامية للحريات العامة، نتيجة تجميع كل السلطات بيد رئيس الدولة، وغياب سلطات مُضادّة سواء تشريعية أو تنفيذية.
وأعربت الجمعيات عن قلقها البالغ من اقتصار رئيس الجمهورية على التشاور في المسائل القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المصيرية لبلادنا، مع ثُلّة من الشخصيات القريبة منه، داعية إياه إلى الإسراع في توسيع دائرة التشاور والحوار، لتشمل أكبر عدد ممكن من الغيورين على الوطن، وخاصة الكفاءات العالية والصادقة التي تزخر بها تونس في مُختلف الاختصاصات، والمعروفة باستقلالها عن مختلف اللوبيات، حتى وإن كانت تُخالفه الرأي، وكذلك ممثلين عن أحزاب سياسية، ذات رصيد شعبي وغير مورطة في قضايا فساد.
وأكدت مُجدّدا ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة، هذا المكسب الذي فاز به التونسيون بفضل ثورة الحرية والكرامة، داعية إلى توفير المعلومة للصحفيين وللمؤسسات الإعلامية لوضع حد للإشاعات الناجمة عن غياب المعلومة الدقيقة من مصدرها، والحيلولة دون استمرار الاعتداءات عليهم أثناء مُمارستهم عملهم.
ونبهت الجمعيات التونسية إلى خطورة مُواصلة بعض وسائل الإعلام السمعي البصري البث بطريقة خارجة على القانون، وفي مقدمتها قناة “الزيتونة” التابعة لحركة النهضة، وقناة “نسمة” التي يملك القسط الأكبر من حصصها حليفها رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، المُعتقل حاليا في الجزائر، بسبب اجتيازه الحدود التونسية الجزائرية خلسة، والمُتورط أيضا في قضايا فساد.
كما أدانت استمرار القناتين وعدد آخر من وسائل الإعلام في تضليل الرأي العام والتحريض على التباغض بين التونسيين، لأغراض وأطماع حزبية وتجارية، مؤكدة أن عرقلة المسار الديمقراطي وما وصلت إليه تونس من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، لم يسبق لها مثيل منذ الاستقلال، ساهمت فيها بقسط كبير لوبيات تستعمل و سائل الإعلام كمطية لتحقيق أطماعها التجارية والسياسية وإعلائها فوق المصلحة العامة.
وبخصوص تركيبة الحكومة المُرتقبة منذ شهرين، طالبت الجمعيات المُوقّعة رئيس الجمهورية باعتماد معيار الكفاءة في التعيين، بعيدا عن منطق الولاءات والمحسوبية، الذي نخر مؤسسات الدولة في السنوات العشر الماضية، كي تتمكّن تونس من الخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق والإسراع تحقيق الإصلاح السياسي، طبقا للحريات العامة المضمونة في دستور 2014.
وضمت قائمة الجمعيات الموقعة:
1. جمعية أصوات نساء
2. جمعية التلاقي للحرية والمساواة
3. الجمعية التونسية للحراك الثقافي
4. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
5. الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
6. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
7. جمعية التونسيين بفرنسا
8. جمعية الشارع فن
9. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
10. جمعية بيتي
11. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
12. جمعية جسور المواطنة
13. جمعية رؤية حرة
14. جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
15. جمعية نشاز
16. جمعية وشم
17. جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
18. لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
19. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
20. منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
21. منظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
22. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
