21 منظمة حقوقية تطالب بوقف اعتماد منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي: لا يجب مكافأتها بمنحها “مكانة مميزة”
المنظمات تطالب بإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
أرسلت 21 منظمة حقوقية إقليمية وفلسطينية وإفريقية خطابًا إلى البعثات الإفريقية على هامش الجلسة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطالبة برفض اعتماد إسرائيل كدولة مراقبة لدى الاتحاد الإفريقي، خاصة مع تنامي الاعتراف الدولي بارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري.
ودعت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، الدول الإفريقية للاعتراف بواقع الفصل العنصري الإسرائيلي، ومواصلة قيادة الكفاح ضد التمييز العنصري المؤسسي باتخاذ تدابير فعالة للتصدي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعربت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء اعتماد إسرائيل مؤخرًا كدولة مراقبة في الاتحاد الإفريقي، و
أشارت في الوقت ذاته، للدور التاريخي والمؤثر الذي مارسته قيادة المجموعة الإفريقية في طليعة الكفاح ضد العنصرية المؤسسية بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن هذه القيادة مكّنت من اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 47/21، الذي يقضي بتشكيل آلية خبراء دولية مستقلة للتصدي للعنصرية المنهجية وتعزيز العدالة العرقية والمساواة للمواطنين الأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي. ونظرًا لتاريخ النضال ضد الاستعمار في جميع أنحاء القارة الإفريقية، وكذلك ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وناميبيا، والموقف المبدئي الراسخ للاتحاد الإفريقي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ يتعين على الاتحاد الإفريقي مواصلة ريادته في الوقوف ضد الهيمنة العنصرية المؤسسية والقمع، وعدم مكافأة إسرائيل، دولة الفصل العنصري، بمنحها مكانة مميزة.
وأضاف: “على مدى عقود، رسخت إسرائيل قمعها المؤسسي للشعب الفلسطيني، عبر الاحتلال المطول والضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، والنقل غير القانوني للشعب الفلسطيني ومحاولات تقسيمه، كما أثبتت فشلها في احترام وحماية وإعمال الحقوق الأساسية للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، فضلًا عن حرمان لللاجئين والمنفيين في الخارج من حقهم الأصيل في العودة”.
وبعد مرور أكثر من عقد على مساعي المجتمع المدني الفلسطيني والإقليمي والدولي لمواجهة الفصل العنصري الإسرائيلي، تنامى الاعتراف الدولي بأن إسرائيل أسست ولا تزال تحافظ على نظام فصل عنصري بحق كامل الشعب الفلسطيني، ويشمل هذا الاعتراف الدولي هيئات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والدول الأعضاء.
ففي 12 ديسمبر 2019، أقرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري باستمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تتعلق بالتمييز والفصل العنصريين، إذ تؤثر بشكل غير متناسب على الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
وفي 16 يونيو 2020، في خطوة غير مسبوقة، حذر 47 من أصحاب الولايات من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من أن خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية «ستكون بلورة لواقع ظالم بالفعل: شعبان يعيشان على الأرض نفسها، وتحكمهما الدولة نفسها، ولكن مع حقوق غير متساوية على الإطلاق. وهذا هو جوهر الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين»
ومنذ الجلسة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، ناقشت 9 دول على الأقل الفصل العنصري الإسرائيلي خلال المداولات في المجلس، ومن بينها فلسطين وجنوب إفريقيا وناميبيا وتونس وإيران ولبنان وماليزيا وباكستان وقطر، وعلاوة على ذلك، تناولت منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 57 دولة عضوا منها 28 دولة إفريقية، الفصل العنصري الإسرائيلي في بياناتها أمام المجلس.
ومؤخرًا، أقر مجلس حقوق الإنسان بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للوضع في فلسطين عن طريق تمرير قرار تاريخي بتشكيل لجنة دائمة مكلفة بالتحقيق في «جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت ومن 13 أبريل 2021، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية».
وفي ضوء الاعتراف الدولي المتزايد بهذه الجريمة من جهة، ومواصلة إسرائيل ترسيخ الفصل العنصري من جهة أخرى، دعت المنظمات الموقعة إلى الاعتراض على اعتماد القرار الخاص لمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، والضغط من أجل رفضه دون تصويت، ودعم عمل لجنة التحقيق المشكلة حديثًا تزامنًا مع بدء تحقيقاتها في الانتهاكات على جانبي الخط الأخضر والأسباب الجذرية للوضع في فلسطين، بما في ذلك التمييز العنصري والقمع المنهجي.
كما طالبت إدانة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال البيانات الموجهة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية الأخرى.
وشددت على ضرورة التقيد بالتزامات الاتحاد الإفريقي، بموجب الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وتصديق دوله الأعضاء على هذه الاتفاقية إذا لم تكن قد فعلت ذلك، مع دعم إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري، لمحاولة التصدي للجريمة التي ترتكبها إسرائيل.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة: (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان / فلسطين، مؤسسة الحق/ فلسطين، مركز الميزان لحقوق الإنسان/ فلسطين، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية/ فلسطين، الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، شبكة حقوق الأرض والسكن – التحالف الدولي للموئل، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس/ فلسطين، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان الكينية، شبكة تضامن كينيا وفلسطين).
كما ضمت: (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان/ فلسطين، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، تحالف التضامن الفلسطيني – جنوب إفريقيا، حملة التضامن مع فلسطين/ جنوب إفريقيا، يهود جنوب إفريقيا من أجل فلسطين حرة، مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس/ فلسطين، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية، مفتاح/ فلسطين، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين، شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا (ROADDH / WAHRDN) – توجو، South African BDS Coalition).
