20 شهر محبوسا.. والتهمة الأمل: غدا عيد ميلاد زياد العليمي الثاني في السجن.. محروم من ابنك وأمك ومحرومين منك
إكرام يوسف: بكره تاني عيد ميلاد يقضيه في الزنزانة لا لشيء إلا إنه حر.. كل سنة وأنت طيب يا زياد
كتب- فارس فكري
يمر غدا على زياد العليمي السياسي والبرلماني الأسبق عيد ميلاده الثاني في السجن محبوسا احتياطيا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.
والعليمي محبوسا منذ 20 شهرا تقريبا منذ أن ألقت القبض عليه في 25 يونيو عام 2019 هو آخرين بينهم الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس والمحاسب حسن بربري والمدرب أحمد تمام والناشط المصري الفلسطيني رامي شعث.
ويواجه العليمي ورفاقة تهم بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وقالت الزميلة الصحفية الاستاذة إكرام يوسف والدة زيادة بكره تاني عيد ميلاد يقضيه زياد في الزنزانة لا لشيء إلا إنه حر.
وقال المحامي أحمد فوزي: كل سنة وأنت طيب يا زياد، عيد ميلادك الثانى وأنت فى السجن سنين بتضيع من عمرك، محروم فيها تشوف ابنك، محروم فيها من شغلك ورزقك ومهنتك، محروم فيها من رعاية صحية ومراعاة لأمراضك المزمنة، محروم من أمك وأخوك، محروم تعبر عن رأيك، محرومين منك ومحروم مننا نسند على بعض ونتعكز فى أيام صعبة وماسخة وسخيفة
#عيد_ميلاد_زياد_العليمي
وقال الزميل الصحفي أحمد عابدين: بكرة تكبر يا نديم وتعرف قد أيه أبوك إنسان جميل ومخلص وجدع وشهم وقد أيه هو حب بلده وأخلص في حبها
وقالت منى فتح الباب: يا عم زياد
هى الصحبة بالساهل ،وله رفاقة الأحلام
دا إحنا من غير بعضينا نكون ايتام، كل سنة وانت طبب يا زيزو،
كل سنة وأنت حر
وإن شاء الله هنتجمع قريب ونحتفل معاك بكل الأعياد المؤجلة.
ماذا حدث؟
في 25 يونيو 2019 في الوقت الذي اقتحمت قوات الأمن منزل الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، تم توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله دون الكشف عن أسباب الاعتقال وقتها.
كما اعتقلت قوات الأمن رامي شعث، وظل رهن الاختفاء القسري لمدة أسابيع، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بعد ذلك متهما على نفس القضية.
وفي صباح اليوم التالي، اقتحمت قوات الأمن مكتب الحقوقي العمالي حسن بربري مؤسس مبادرة “مستشارك النقابي”، واعتقاله، واعتقلت محامي المبادرة أحمد تمام، فضلا عن اعتقالات متشابهة في مناطق متفرقة استهدفت باقي المتهمين في القضية.
وفي اليوم التالي مباشرة، ظهر جميع المعتقلين في نيابة أمن الدولة العليا، يجري التحقيق معهم على ذمة قضية حملت أرقام 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك باسم “تحالف الأمل”، وحصلوا جميعا على 15 يوما في الحبس الاحتياطي.
وبعد قرار النيابة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن المتهمين في القضية “كانوا يخططون لتمويل عمليات إرهابية بالتنسيق مع قيادات إخوانية هاربة في تركيا وقطر، بهدف محاولة زعزعة الاستقرار خلال احتفالات 30 يونيو”.
وكشف البيان الذي صدر آنذاك عن باقي المتهمين في القضية داخل وخارج مصر، وهم، خالد أبو شادي، ومصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي، وأحمد عبد الجليل الغنام، وقاسم عبد الكافي محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر. إضافة إلى متهمين هاربين وهم، معتز مطر، ومحمد ناصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ.
جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه حقيقة الأمر في الظهور، وأن التنسيق الذي تتحدث عنه الداخلية لم يكن مع قيادات إخوانية، ولكن كان تنسيق بين العليمي ومؤنس مع قيادات أحزاب مصرية شرعية، بهدف تشكيل “تحالف الأمل” لخوض انتخابات مجلس النواب.
وبدأ السياسيون المشاركون في المبادرة، في إطلاق شهاداتهم حول حقيقة المناقشات التي دارت مع العليمي ومؤنس وغيرهم، ومن بينهم مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وقال الزاهد في شهادته، إن “المناقشات كانت تهدف لإطلاق شيء تحالف انتخابي مدني، وما حدث هو مشاورات بدأت في مايو الماضي لتشكيله، وكان من المقرر الإعلان عن التحالف رسميًا بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية حتى نكون انتهينا من وضع الوثيقة التأسيسية والإطار التنظيمي الخاص له”.
ولحق بالزاهد شهادة مماثلة للحقوقي المصري المقيم خارج مصر، بهي الدين حسن، والذي أكد على أن المناقشات كانت كلها تهدف لتشكيل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل قانوني وشرعي، ولا يوجد شيء اسمه خلية الأمل وكل الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية غير صحيحة.
لم تكن شهادات السياسيين المشاركين في مناقشات التحالف شفيعة للإفراج عن المتهمين في القضية، بل تصاعد الأمر وقررت محكمة جنوب القاهرة تأييد الأمر الوقتي الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بمنع 83 متهما في القضية من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ومنذ 20 شهرا لم تتوقف حملات التضامن مع زياد العليمي، فقد طالبت منظمات وشخصيات عامة وأحزاب بالإفراج عنه وعن رفقاءه في القضية إلا أن النظام يرد دائما بزيادة الوضع القانوني لزياد العليمي سوءا.
ففي الوقت الذي طالبت فيه 7 منظمات بالإفراج عن العيلمي ورفاقه فوجئ فريق الذفاع عنه في فبراير 2020 بنقله من محبسه ليحضر أول جلسة محاكمة في القضية رقم 694 لسنة 2020، على خلفية بلاغ يعود إلى عام 2017، يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية في تصريحاته أثناء مقابلة تليفزيونية مع قناة بي بي سي البريطانية، وبعد شهر واحد من المحاكمة قضت جنح المقطم الحبس عام وغرامة 20 ألف جنيه بعد أن أسقطت النيابة تهمة إهانة الرئيس ووجهت للعليمي تهمة نشر أخبار وشائعات كاذبة بغرض اثارة البلبلة وتكدير السلم العام، رغم أن زياد قدم دفوعه القانونية في الجلسة ومنها عدم جدية التحريات وارتقائها لدرجة البطلان، وقصور وتضارب تقارير الفحص الفني، والتراخي في الإبلاغ – من 2017- وكيدية الاتهام وتلفيق الفيديو له، وخاصة انه ورغم أن كونه محتجز منذ أشهر لم يتم اخطاره أو محاميه بأنه مطلوب على ذمة التحقيق في قضية أخرى.
وفي الاستئناف للقضية فوجئ أيضا فريق الدفاع بعقد جلسة الاستئناف في يونيو الماضي وتأيدد الحكم بالحبس عام وغرامة 20 ألف جنيه.
اعتبرت منظمة العفو الدولية تأييد حبس العليمي سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة، ضربة جديدة لحرية التعبير في مصر، فيما طالبت منظمات محلية ودولية وقف للإجراءات الانتقامية المتتابعة بحق العليمي.
ويعاني زياد من الربو والسكري وارتفاع ضغط الدم، وتدهورت صحته خلال فترة حبسه احتياطيا، كما تعرض العليمي ومن معه في قضية “تحالف الأمل” للعديد من الانتهاكات، من بينها الحرمان من الأدوية .
وفي 18 أبريل الماضي نشرت الجريدة الرسمية وضع زياد العليمي و12 آخرين على قوائم الإرهاب مدة خمس سنوات، بما يستتبعه القرار من فرض حظر السفر على شعث والعليمي، وتجميد أموالهما وما يمتلكاه من أصول، فضلاً عن تجريد العليمي من عضويته بنقابة المحامين وأي حزب سياسي.
وفي 27 نوفمبر الماضي أعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين فوز زياد العليمي ضمن 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان.
وضمت قائمة المحامين المصريين الفائزين بالجائزة كل من: زياد العليمي، هيثم محمدين، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم، محمد رمضان وإبراهيم متولي .
ويعتبر اتحاد نقابات المحاميين الأوروبيين هو التجمع النقابي الأساسي للمحاميين الأوروبيين، ويضم في عضويته أكثر من مليون منتسب ينتمون إلى ٣٢ دولة أوروبية.
ويمنح اتحاد المحاميين الأوربيين جائزته السنوية منذ عام ٢٠٠٧ للمحاميين الذي جلبوا الشرف لمهنة المحاماة من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الانسان.
وقرر الاتحاد منح الجائزة هذا العام لعدد من أصحاب الروب الأسود المصريين الذي تم حبسهم في قضايا سياسية جزافاً عقاباً لهم على دفاعهم المستمر عن حقوق المظلومين في مصر.
