19 منظمة حقوقية: نظام الفصل العنصري الاسرائيلي يقوض حق الفلسطينيين بالصحة في ظل جائحة كورونا

كتبت- كريستين صفوان:

أكدت 19 منظمة حقوقية أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يعد عقبة رئيسية أمام تمتع كل الفلسطينيين بحقهم في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة في ظل جائحة كورونا.

وطالبت المنظمات في بيان صحفي، دولة الاحتلال الإسرائيلي  أن ترفع الإغلاق والحصار المفروض على قطاع غزة وإنهاء احتلالها العسكري طويل الأمد، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الفلسطينيين، المحتجزين بشكل مخالف للقانون الدولي، وصولًا إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني ككل.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن المسئولية تقع على عاتق جميع الدول في تبني تدابير فعالة من أجل ضمان تحقيق العدالة الدولية والمساءلة لصالح الضحايا الفلسطينيين وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وقال البيان إن وباء كورونا سلط الضوء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) بحق الفلسطينيين، كنظام قائم على الهيمنة والسيطرة على أساس عرقي، أدى على مر عقود إلى «الحيلولة دون تطور منظومة الرعاية الصحية في الأرض المحتلة، وتحديدًا في قطاع غزة، وحرم الفلسطينيين من حقهم في الرعاية الصحية الجسدية والنفسية».

وأشار البيان إلى معاناة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة من «الحصار الإسرائيلي غير القانوني، المستمر منذ اثني عشر عامًا»، وهو الأمر الذي «قوض كافة أشكال الحياة في القطاع ويدفع بنظام الرعاية الصحية في غزة إلى حافة الانهيار».

وأضاف البيان أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى اعتماد الفلسطينيين بشكل كبير على المساعدات، وحرمانهم من الحق في الغذاء الصحي، وتسبب في رفع مستويات الفقر والبطالة بشكل يقوض حق الفلسطينيين في الصحة.

وأكدت المنظمات أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة عانى حتى قبل جائحة كورونا من نقص حاد في الأدوية والمعدات واللوازم الطبية، ما دفع العديد من سكان القطاع المعانين من أمراض خطيرة إلى محاولة الحصول على العلاج الملائم خارج قطاع غزة، ومن ثم متابعة عملية عقيمة ومعقدة لاستصدار تصاريح خروج من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا للحق في الصحة، يحرم الكثير منهم حقهم في الحياة.

ولفت البيان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي المزمنة وتلوث معظم مخزون المياه في قطاع غزة، يحد من قدرة الفلسطينيين على تخفيف انتشار الوباء والحد من آثاره. وحاليًا ثمة 12 حالة مؤكدة الإصابة بفيروس كوفيد-19، بينما يتوفر 87 جهاز تنفس اصطناعي فقط لمليوني فلسطينيًا بالقطاع، 80 إلى 90% منها رهن الاستخدام، وفق البيان.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن الانتهاكات بحق الفلسطينيين ما زالت تتواصل بما في ذلك هدم إسرائيل للمنازل على جانبي الخط الأخضر. كما تواصلت حملات الاعتقال والحجز التعسفي في وقت ترتفع فيه المطالبات في كل العالم بإطلاق سراح المعتقلين والأشخاص المحتجزين دون مسوغ قانوني كاف، بهدف تخفيف حدة التكدس في السجون و«لم تتخذ إسرائيل، أية تدابير ملائمة من أجل تحسين خدمات الرعاية الصحية ومتطلبات النظافة الصحية للمعتقلين الفلسطينيين على نحو يتوافق مع توجيهات منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 داخل السجون».

وأشارت المنظمات الـ19 إلى تقارير تفيد بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي ألقت بعاملين فلسطينيين على الأقل، يشتبه إصابتهما بفيروس كوفيد-19، على أحد الحواجز في الضفة الغربية دون تقديم الرعاية الصحية أو التنسيق مع السلطة الفلسطينية لضمان تقديم الرعاية اللازمة لهما.

وأضاف البيان أن إسرائيل اتخذت من فيروس كوفيد-19 ذريعة لتصعيد انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، بما في ذلك لجوء الشرطة، في ظل حالة الطوارئ السائدة، إلى استهداف الأشخاص، بناء على انتمائهم العرقي عند فرض القيود والغرامات، والمراقبة غير القانونية من قبل المخابرات الإسرائيلية، كأدوات للإخضاع والسيطرة لطالما استخدمتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني على مدى عقود من الزمن.

كما أبدت إسرائيل ترددًا ومعارضة حيال إجراء الفحوص الخاصة بفيروس كوفيد-19 للفلسطينيين، بحسب البيان.

وأكد البيان أن «كوفيد-19» سلط الضوء بشكل بارز على «الآثار المدمرة» لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الحق في الصحة للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يلزم فيه القانون الإنساني الدولي دولة إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، بضمان توفير أكبر قدر ممكن من خدمات الغذاء والرعاية الطبية للفلسطينيين، وضمان الخدمات الطبية والصحة العامة والنظافة في الأرض المحتلة، وتبني التدابير الوقائية اللازمة لمحاربة انتشار الأمراض المعدية.

وشدد البيان على أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان حق الفلسطينيين بالتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسدية والنفسية، بما يتضمنه ذلك من المعايير الرئيسية للصحة، والتي تشمل الحق في مستوى ملائم من الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي والسكن والعمل وصولًا إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكدت المنظمات الـ19 أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يظل عقبة رئيسية أمام تمتع كل الفلسطينيين بحقهم في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، وقالت إنه «بينما تواصل إسرائيل التمتع بسياسة الإفلات من العقاب، فإن المسئولية تقع على عاتق جميع الدول في تبني تدابير فعالة من أجل ضمان تحقيق العدالة الدولية والمساءلة لصالح الضحايا الفلسطينيين وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي».

جدير بالذكر أن المؤسسات الموقعة على البيان هي:

شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، وتضم:

مؤسسة الحق، القانون من أجل الإنسان

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

مركز الميزان لحقوق الإنسان

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

جمعية الرواد للثقافة والفنون – مخيم عايدة – بيت لحم

جمعية المصادر للطفولة المبكرة

مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”

مركز العمل التنموي – معاً

مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين

المركز الفلسطيني للإرشاد

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الائتلاف الاهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس

مركز العمل المجتمعي (جامعة القدس)

الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة