“173 منظمات”.. 13 عاما على أشهر قضايا المجتمع المدني في مصر.. وقرار “ألا وجه لإقامة الدعوى” لأخر 5 مؤسسات ينهي القضية (تفاصيل)
كتب- درب
أسدل قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية منظمات المجتمع المدني”، الستار على القضية بعد 13 عاما من التحقيقات والتحفظ على أموال ومنع سفر عدد من الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، بعدما قرر “ألا وجه لإقامة الدعوى” ورفع أسماء باقي المنظمات المدرجة في القضية قبل يوم من الآن.
وشمل أخر قرارات الرفع من القضية، مؤسسات، المبادرة للدراسات والاستشارات (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
وتضمن قرار القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، رفع أسماء المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر والمنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة. وفي بيان صحفي، أشار قاضي التحقيق إلى أن 85 منظمة صدر لصالحها قرارًا بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وهو عدد المنظمات التي شملتها التحقيقات في القضية منذ بدايتها.
يذكر أن قاضي التحقيق سبق وأن أصدر 7 قرارات، أولها بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمره في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وقبل 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل5 منهم لعدم كفاية الدليل وتبعه في الثلاثين من شهر أغسطس 2021 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 4 جمعيات وكيانات آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وكان القرار قبل الأخير بالاستبعاد من القضية قد شمل كلا من، المحامي الحقوقي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للقانون، والحقوقية النسوية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، والحقوقي مجدي عبد الحميد، والناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح.
وفي 20 سبتمبر 2021، أصدر القاضي قراره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية وجمعية التنمية الانسانية بالمنصورة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي أكتوبر 2022، قرر المستشار في سابع قراراته ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بالنسبة إلى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
وفي 4 مارس الجاري، أصدر القاضي قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق مركز هشام مبارك، لعدم كفاية الأدلة، مع رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وكان وقتها عدد المنظمات التي صدر بشأنها القرار نفسه 80 منظمة، وذلك بعد عدة قرارات منفصلة.
وبدأت القضية 173 عام 2011 بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء المصري بتفويض وزارة العدل للتحقيق في التمويل الأجنبي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني. وفي يونيو 2013، أدُين 43 شخصًا من العاملين في المنظمات الدولية، بينهم مواطنين أمريكيين، وصدر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات، لكن في وقت لاحق عام 2018، تمت تبرئتهم جميعًا في إعادة المحاكمة.
وتوسعت القضية 173 عام 2016 لتشمل أيضًا منظمات المجتمع المدني المصرية، وعلى إثرها صدرت قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأصول والممتلكات بحق أكثر من 30 حقوقيًا مصريًا.
