168 صحفيا يتقدمون بشكوى جديدة لنقابة الصحفيين ضد إدارة موقع «مصر 360» ويطالبون بفتح تحقيق فور: الاعتداءات تتجاوز القوانين والمواثيق
الشكوى: الانتهاكات التي تعرض لها الزملاء تتجسد في الاعتداء اللفظي والتعنيف ولعمل تحت ضغوط لا إنسانية وغير قانونية
نأمل أن تنحاز النقابة لأعضائها وأن يتم اتخاذ قرارات جدية أولها إصدار بيان بإدانة الانتهاكات التي تم إرفاق شهاداتها مع الشكوى
كتب – أحمد سلامة
تقدم ما يزيد عن 165 صحفيا وثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة جديدة إلى نقابة الصحفيين طالبوا فيها بفتح تحقيق فوري في ما وصفوه بالانتهاكات التي تعرض لها الزملاء في موقع “مصر 360” وما وجهوه من اتهامات ضد مدير الموقع.
ونشرت صفحة “صحفيات مصريات”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة من الشكوى المقدمة والتي جاء فيها “نطالب نحن الموقعون أدناه بضرورة اتخاذ موقف نقابي رسمي من الانتهاكات التي يمارسها مدير الموقع حسين بهجت، والتحقيق في الوقائع التي كان آخرها ما تعرضت له الزميلة أسماء زيدان من سب وقذف، وطرد من محل العمل فضلا عن مجموعة من الزملاء والزميلات، والتي لا يجب أن تستمر تحت أي ظرف، وذلك انطلاقا من دور النقابة في الحفاظ على كرامة الصحفي وتوفير بيئة عمل مناسبة له”.
وأضافت الشكوى “تلك الانتهاكات التي تتجسد في الاعتداء اللفظي، والتعنيف الواقع على الصحفيين من قبل مدير الموقع المذكور، والعمل تحت ضغوط لا إنسانية وبالمخالفة لقانون العمل وميثاق العمل الصحفي”.
وتابعت “يضاف إلى تلك الانتهاكات العمل دون عقود، أو إجازات رسمية، ولساعات غير مدفوعة، وتحت إمرة مدير الموقع غير المقيد بالنقابة، وبالمخالفة للقانون الذي يقتضي ضرورة أن يكون رئيس التحرير شخصية نقابية مما يساهم في الإفلات من المحاسبة”.
وطالب مقدمو الشكوى النقابة بمخاطبة الأعلى للإعلام عن ما وصفوه بمخالفة المدعو حسين بهجت واتهامه بإدارة موقع ألكتروني ورئاسة تحريره من الباطن مشيرين أنه ليس بعضو نقابة.
وطالبت الشكوى بـ”تشكيل لجنة تحقيق في اتهامات التعدي والفصل التعسفي وغياب كافة معايير العمل مثل العقود والتأمينات وهيكل واضح للأجور وكذلك الإجازات والجزاءات، والاستماع لشهادات الصحفيين الذين ينتمي أغلبهم إلى نقابة الصحفيين، والذين كتبوا شهاداتهم عبر (السوشيال ميديا) مع الحفاظ على سرية بياناتهم حتى لا يتعرضوا للبطش”.
وأرفق المتقدمون بالشكوى، مجموعة من الشهادات التي قالوا إنها وردت إليهم كشاهد على ما يتم من انتهاك لميثاق العمل الصحفي.
وعلّقت صفحة “صحفيات مصريات” عبر “فيس بوك” بالقول “وإذ نأمل أن تنحاز نقابة الصحفيين لأعضائها وأن يتم اتخاذ قرارات جدية في هذا الشأن. اولها اصدار بيان بإدانة الانتهاكات التي ارفقت شهادات بها في المذكرة الأخيرة وفتح تحقيق عاجل في تلك الانتهاكات وإرسال خطاب للهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بمراجعة شروط عمل موقع مصر 360 وغيرها من المطالب المرفقة بالمذكرة”.
وثارت الأزمة مع بداية فبراير الجاري، حيث تداول صحفيون تدوينة نشرها محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين تفيد تعرض إحدى الزميلات العاملات في موقع «مصر 360» لتعدي لفظي ومحاولة اعتداء، فضلا عن انتهاك حقوق الصحفيين بالموقع، وبعد ساعات من تداول تدوينة محمود كامل خرجت الصحفية أسماء زيدان عبر موقع «فيسبوك» لتؤكد صحة ما ورد في التدوينة لافتة إلى أنها الصحفية المشار إليها.
وفق ما روت زيدان، فإنها توجهت إلى مقر الموقع للحصول على راتبها، ففوجئت بتوقيع خصم مالي عليها، فدخلت إلى رئيس تحرير الموقع الذي طلب منها «تقريرين وموضوع يوميا» وانتقد مطالبتها بحقها فيما لا تعطيه حقه.. «قالي ان أنا بطلب حقي ومبدهوش حقه برضه بمنتهى العنف قلتله هو فين حقي دا».
على إثر ذلك تقول زيدان إن رئيس التحرير طردها؛ «قالي امشي اطلعي برا قلتله حاضر هطلع برا!! راح معلي صوته وقعد يقول غوري اطلعي برا!! ساعتها للاسف صوته العالي وعنفه استدعى كل آثار للتروما جوايا فبدأت ارد واقول انت بتزعقلي ليه!! وفقدت اعصابي وجريت اخد شنطتي وماشيه بالفعل».
وتواصل اسماء زيدان سردها للواقعة طبقا لروايتها: «فوجئت بالأستاذ خارج ورايا وبيقول بمنتهى العنف الي بالدنيا (اسماء انت مرفودة امشي اطلعي برا) قدام الناس كلها وزنقني في كورنر ورافض يمشيني!! إلا من قدامه طبعا الرعب تملكني لأن كتير ناس تقدر تحكيلكوا عن ان الاخ دا (تقصد بهجت ) بيتملكه نوبات غضب بشعة وانه ممكن يعمل اي حاجه وله سوابق في دا تعدي بدني ولفظي في اماكن تانية!! طبعا صممت انه ياخد مسافة ويعديني وهو كان رافض تماما عاوزني اعدي بحيث احتك به!! وبدأ يخبط بالحيطة ويجز ع سنانه كعادته!! ويقول تصرفات حقيرة من واحدة حقيرة».
وفي روايتها أشارت زيدان إلى أن واقعتها لم تكن الأولى بل أن هناك – طبقا لما نشرته – وقائع سابقة مع زملاء آخرين داخل المؤسسة، وهو ما حاولنا الوقوف عليه من أطراف مختلفة بالموقع.
شهادة ثانية نشرها الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على صفحته قائلا إنها «عينة من الشكاوى والشهادات» التي قال حينها إنه مازال يتلقاها منذ يومين عما حدث ويحدث للزملاء في موقع «مصر ٣٦٠».
وفي الشهادة التي نشرها كامل كما هي بناء على طلب الزميلة صاحبة الشهادة بعد حذف اسمها واسم شهود الواقعة لحين التحقيق نقابيا في كل الشكاوى الواردة. قالت صاحبة الشهادة: «عملت لمدة 8 شهور عايزة اقول لحضرتك أنهم اسوأ شهور مرت عليا في حياتي، يعني احنا كنا عبيد مش صحفيين، عدى علينا العيد كله من غير إجازات رسمية واللي مش عاجبه يتفضل بحجة أنه بيقدم أفضل مرتبات في السوق».
وعلى غرار ما جاء بالشهادات، تقدم 5 من الصحفيين بالموقع (نقابيين وغير نقابيين) بمذكرة لنقابة الصحفيين يوم الأحد – حصلت درب على نسخة منها لكنها تحتفظ باسماء مقدميها – حملت العديد من الاتهامات لإدارة الموقع، بانتهاك حقوق الصحفيين
المذكرة أودعتها الصحفية أسماء زيدان، ونشرت تفاصيلها ايضا على حسابها على موقع «فيسبوك» مشيرة إلى أن الموقعين عليها عدد من الصحفيين والنقابيين بالموقع، بالتنسيق مع مسؤولة لجنة المرأة بالنقابة دعاء النجار وبعض من أعضاء المجلس».
ودعت المذكرة إلى تشكيل لجنة تحقيق للاستماع إلى شكاوى الكثير من العاملين بالموقع، ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام فيما ورد بالشكوى، ممن يعملون حاليا أو سبق لهم العمل لفترات تجاوزت الـ6 أشهر، من عمر الموقع.
ومن بين الاتهامات التي تضمنتها المذكرة «إقدام المدير التنفيذي للمؤسسة ورئيس تحرير الموقع على الفصل التعسفي لبعض الزملاء خلال الفترة الماضية، وآخرهم الزميلة أسماء زيدان التي تعرضت للفصل التعسفي وقيامه بطردها من مقر العمل،ومنعها من دخول مقر العمل، فضلا عن قيامه بسبها، وقذفها، ومحاولة الاعتداء عليها، والامتناع عن إعطائها حقوقها بما في ذلك مرتب الشهر الجاري».
كذلك طالبت المذكرة بالتحقيق فيما وصفته بـ «التعنيف والترهيب المستمر» واتهمت المذكرة إدارة الموقع بـ«إجبار بعض الزملاء على الاستقالة دون تسوية مستحقاتهم المالية عن الفترة التي قضوها في المؤسسة، ما ترتب عليه إهدار حقوق العاملين بالموقع»، و«توقيع خصومات مالية بشكل دوري من الرواتب الشهرية للعاملين بالموقع بدون إبداء أسباب منطقية، بدعوى تحقيق الانضباط الإداري داخل المؤسسة».
الشكاوى المتتابعة أثارت حالة واسعة من الغضب وردود الفعل بين الصحفيين، حيث أعلن تامر موافي، أحد كتاب الموقع عبر حسابه على موقع فيسبوك توقفه عن الكتابة للموقع قائلا إن «الشهادات المتتالية حول ممارسات مدير موقع مصر 360 تجاه الصحفيات والصحفيين العاملين بالموقع أكثر من مزعجة».
وأضاف أن «أشكال التعديات اللي بتكشف عنها الشهادات لا يمكن التسامح معها أو قبول أن تمر دون محاسبة مرتكبها، وجبر الضرر اللي وقع على من تعرضوا لها. وواجبنا جميعا بأي صفة لنا أن نقدم كل الدعم لهم حتى يتم إنصافهم».
وأشار موافي إلى أنه «بصفة شخصية»، أخطر اﻷستاذ حسين بهجت بوقفه التعامل مع موقع مصر 360. وختم منشوره قائلا: «من المؤسف دائما فقدان المساحة اللي بتفتحها أي منصة نشر، لكن المؤسف أكثر ألا توفر مؤسسات تقدم نفسها كمعنية بالعدالة والحقوق بيئة عمل تتوافق مع هذا الانحياز».
حسين بهجت، رئيس تحرير موقع «مصر 360»، نفى من جانبه، كل هذه الاتهامات الموجهة إليه من قبل الصحفية أسماء زيدان وعدد من صحفيي الموقع الذين تقدموا بمذكرة إلى نقابة الصحفيين ضده وضد إدارة الموقع.
وقال بهجت في تصريح مقتضب لـ«درب» إن لديه ما يثبت عدم صحتها، مشيرا إلى أنه سيرد عليها في «الوقت المناسب»، وطالب بإرسال أي أسئلة أخرى حول الأزمة للرد عليها يوم الخميس المقبل بعد التشاور مع محاميه.
وكان بهجت قد نفى أيضا في تصريحات نشرها موقع «مدى مصر» ما نسب إليه من إساءة معاملة أسماء زيدان أو غيرها من الصحفيين، كما نفى حرمانه الصحفيين من الإجازات المرضية بمن فيهم زيدان، واتهمها بالتقصير في عملها.
لكن بهجت قال ايضا في تصريحاته إن العاملين لا يتمتعون بعقود عمل لأن «المكان لا يزال في مرحلة تجريب وكل العاملين لم يعملوا لوقت كافي لتحرير عقود عمل.. معظم الناس أصلا لا ترغب في علاقة عمل قائمة على الحضور والانصراف ويرغبون في العمل من الخارج»، متابعا أن الشكاوى ضده جزء من حملة ممنهجة ضد الموقع.
وقبل أيام، تلقت نقابة الصحفيين اليوم، شكوى من أربعة صحفيين ضد المدير التنفيذي لموقع «مصر 360» حسين بهجت، حسب أسماء زيدان إحدى مقدمي الشكوى.
وطالبت الشكوى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بتشكيل لجنة تحقيق للاستماع إلى شكاوى الكثير من العاملين في الموقع ممن يعملون حاليًا أو سبق لهم العمل لمدد تجاوزت الستة أشهر، وكذلك مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، فيما يتعلق بشكاوى عدد من الصحفيين من الفصل التعسفي، كان آخرهم زيدان.
كما طالبت الشكوى بالتحقيق في اتباع بهجت «التعنيف والترهيب المستمر» مع العاملين في الموقع، فضلًا عن التحقيق في إجبار العاملين في الموقع على الاستقالة دون تسوية مستحقاتهم المالية عن الفترة التي قضوها في المؤسسة، ما يترتب عليه إهدار حقوقهم، وكذلك توقيع خصومات على العاملين بشكل دوري دون أسباب منطقية، وعدم تحرير عقود عمل، وعدم منح العاملين إجازات سنوية أو مرضية كما ينص قانون العمل.