1600 يوم حبس.. محمد القصاص.. سياسي نبيه يدفع ثمن انحيازه: بين حبس ومحكمة استثنائية وإدانة.. وآمال معلقة بالحرية و”رفع الغمة”
قضى في السجن قرابة 3 سنوات حبس احتياطي قبل إحالته لجنايات طوارئ أمن الدولة والحكم ضده بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات
زوجته تصف حبسه والحكم ضده بـ”الغمة” وتشكر كل من تضامن معهم ومعه وطالبوا بحريته رغم حكم المحكمة والإدانة والحبس
كتب- درب
4 سنوات ونصف، كانت هي المدة التي قضاها السياسي البارز والقيادي الحزبي محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، في الحبس الاحتياطي في اتهامات متكررة تعرض لها الكثيرون من السياسيين وأصحاب حرية الرأي والتعبير.
فيما تتعلق الآمال دائما بالإفراج عن القصاص وأن تشمله قرارات العفو التي تصدر بين الحين والآخر، حتى تنتهي معاناته ومعاناة أسرته، والتي تصفها زوجه إيمان البديني بأنها “غمة”.
كان القصاص في فبراير 2018 على موعد مع فترة حبس طويلة، لكنه لم يكن يدرك أن تصل هذه المدة إلى 4 سنوات ونصف حبس احتياطي، قبل أن يصدر ضده حكما من محكمة استثنائية بالسجن 10 سنوات.
والقصاص هو نائب رئيس حزب مصر القوية الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المحبوس هو الأخر منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، حيث ألقت قوات الأمن القبض على الاثنين في وقت متزامن.
حيث جاء قرار المحكمة في نهاية مايو الماضي، بمعاقبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، و24 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في أغسطس 2021، أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها.
رغم أن القانون ينص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عامين. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، والتي تمت إحالتها لاحقا وصدرت فيها أحكام أمس.
وبالعودة إلى وقت القبض عليه، ظهر القصاص سريعا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم إدراجه متهما على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي كانت تعرف وقتها إعلاميا باسم “قضية مكملين 2″.
وجهت النيابة للقصاص اتهامات وفق قانون الإرهاب، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها على خلاف أحكام القانون.
وطوال عامين من الحبس الاحتياطي في هذه القضية، تعرض القصاص لسيل من الانتهاكات التي دائما ما كانت توثقها زوجته إيمان البديني، سواء بالمنع من الزيارات بدون سند قانوني، أو منعه هو في محبسه من التريض أو من إدخال الكتب والأدوية
وفي 9 فبراير 2020، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بإخلاء سبيل القصاص بضمان محل إقامته، وذلك بالتزامن مع إكماله عامين من الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، ولكن أثناء إنهاء إجراءات إخلاء السبيل فوجئ محاميه بأنه جرى تدوير القصاص وحبسه على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019.
وبنفس الاتهامات التي حبس بسببها القصاص عامين، قررت النيابة مساء 12 فبراير 2020 حبسه 15 يوما، على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، أي أن جميع التهم الموجهة إليه وقعت أثناء فترة احتجازه.
وبحسب بيان سابق وقعت عليه عدة منظمات حقوقية، يعاني القصاص من “اضطراب ضغط الدم والسكر وهي أمراض مزمنة تحتاج لرعاية طبية مستمرة، يتقاعس سجن طرة عن تقديمها”. فيما طالب البيان بضرورة الإفراج عن القصاص.
وحصل القصاص في 5 أغسطس 2020 على إخلاء سبيل على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم تستأنف النيابة على القرار، لكنه جرى تدويره على قضية جديدة حملت رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ على نفس ذات التهم السابقة.
وفي 29 يوليو، 2021، قالت إيمان البديني، زوجة القصاص، إن نيابة أمن الدولة حققت مع زوجها على ذمة قضية جديدة، وهي القضية الرابعة التي يجرى إدراج القصاص على ذمتها. وأضافت البديني إن القضية الجديدة تحمل رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وقررت فيها النيابة حبسه 15 يوما احتياطيا.
ووفقا لما ذكرت البديني – آنذاك – أنه من المقرر أن يبدأ حبس القصاص على ذمة القضية الجديدة فور إطلاق سراحه في القضية المحبوس على ذمتها في الوقت الحالي والتي تحمل رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وفي أغسطس من العام 2021 قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 440 لسنة 2018 المتهم فيها القصاص بجانب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والطالب معاذ الشرقاوي لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
