15 يوما دون تنفيذ إخلاء سبيلهما.. الشبكة العربية تطالب بإطلاق سراح سيد عبد اللاه ورشاد كمال: حياتهما وسلامتهما في خطر
كتب- حسين حسنين
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من النائب العام ووزير الداخلية “توفير الحماية للقيادي العمالي رشاد كمال والصحفي سيد عبد اللاه واللذان باتت سلامتهما وحياتهما في خطر”.
وقالت الشبكة، في بيان، إنه “منذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما في 3 نوفمبر، أي منذ 15 يوما، تم ترحيل الأول إلى قسم شرطة فيصل بالسويس، والثاني إلى قسم شرطة عتاقة، ومنذ ذلك الحين دأب تابعين لأجهزة أمنية باقتياد كلاهما إلى أماكن مجهولة وإعادتهما ثانية لمقر احتجازهما دون أي سند أو إذن قضائي وفي تحدي سافر لأحكام القضاء”.
وأسفر الأمر عن اختفاء الصحفي سيد عبد اللاه تماما، واقتياد رشاد كمال الي ترحيلات قسم عتاقة، مما يثير المخاوف عن احتمال إعادة تدويره وآخرين في قضية جديدة.
وقالت الشبكة، إن هذا المسلك “يثير العديد من المخاوف الشديدة على سلامتهما وحياتهما في ظل تخلي الأجهزة الأمنية من أي التزام بسيادة القانون أو احترام لقرارات القضاء، فضلا عما توجبه المواثيق الدولية من وجوب معاملتهما بكرامة وإخلاء سبيلهما فورا”.
وكان القيادي العمالي رشاد كمال والصحفي سيد عبد اللاه قد ألقي القبض عليهما ضمن آلاف المواطنين في غضون الاحتجاجات التي شهدتها مصر في سبتمبر من العام الماضي 2019، وظلا رهن الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة، إلي أن أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة قرارا قضائيا بإخلاء سبيلهما والذي صار نهائيا واجب النفاذ لعدم طعن النيابة عليه، إلا أن جهاز الأمن الوطني عاد إلى ممارسة انتهاكه للقانون وأحكام القضاء، برفض الإفراج عنهما حتى الآن.
وحملت الشبكة العربية كلا من النائب العام ووزير الداخلية “المسؤولية الكاملة عن سلامتهما وحياتهما أو ما عسي أن يلفق إليهما من اتهامات باطلة وملفقة”، وتؤكد مطلبها باحترام قرارات وأحكام القضاء ووجوب انصياع أجهزة الأمن ولاسيما جهاز الأمن الوطني لسيادة القانون واحترامه، واحترام قرار القضاء بالإفراج عنهما فورا.
