15 سنة سجنا لصحفي صيني بتهمة “تحقير الحكومة والحزب الحاكم”.. والمحكمة: جزء من قوى شريرة
قضت محكمة صينية بالحكم على صحفي اشتغل سابقا في بعض من أهم وسائل الإعلام الرسمية، بالسجن 15 عاما بعد إدانته خصوصا “بتحقير” الحزب الشيوعي الحاكم والحكومة، وفق ما تضمنته وثائق نشرتها المحكمة التي أصدرت القرار.
ويعتبر الحكم الذي أنزل بالصحافي شين جيرين من أقسى الأحكام التي تستهدف حرية التعبير، والصادرة حسب المنظمات الحقوقية عن حكومة الرئيس شي جين بينج الذي يتهم بأنه “يخنق” الصحافة، وبأنه أمر وسائل الإعلام الصينية بأن تخدم مصالح الحزب الشيوعي.
كما يأتي القرار في وقت وضعت الصين تحت مجهر دولي على خلفية تعاطيها مع تفشي فيروس كورونا، ومنها تساؤلات عما إذا كانت استخدمت التعتيم على معلومات مهمة كان من شأنها منع تفشي الجائحة، بحسب فرانس 24.
وأدين شين جيرين الذي سبق له أن عمل لدى صحيفة “يومية الشعب” الناطقة باسم الحزب الحاكم، “بجريمة إثارة مشاجرات والتسبب باضطرابات والابتزاز والتجارة غير المشروعة والرشوة” بحسب بيان للمحكمة الشعبية في إقليم هونان (وسط الصين) نشرته على الإنترنت.
ويشمل مصطلح “إثارة مشاجرات والتسبب باضطرابات” اتهامات عدة وأحيانا ما تستخدم السلطات التهمة ضد أشخاص ينتقدون النظام/ وتضمن بيان المحكمة أن شين نشر على شبكات التواصل الاجتماعي معلومات “كاذبة” و”سلبية” من أجل “تضخيم قضايا ذات صلة تحت غطاء تقديم مشورة قانونية”.
وتابعت أنه كان جزءا من “قوة شريرة” مع زوجته السابقة و3 أشخاص آخرين، جمعوا بطريقة غير قانونية 7,3 مليون يوان (مليون دولار) من أنشطتهم.
وقالت منظمة المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان إن شين دين “على ما يبدو لمعاقبته بسبب خطابه السياسي على تطبيق ويتشات ومنصات تواصل اجتماعي أخرى”، داعية إلى إطلاق سراحه فورا ودون شروط.
وأشارت إلى أن الصحفي عمل في الماضي في صحف “يومية الشباب” و”يومية بكين” و”يومية الشعب” الناطقة باسم الحزب الحاكم. ومنذ طرده من تلك الصحف دأب على نشر تعليقات وتقارير استقصائية على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت المنظمة السلطات الصينية بحرمان شين من محاكمة عادلة.
وتواجه بكين انتقادات منذ توبيخ سلطات مدينة ووهان التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى، مبلغين سعوا لدق جرس الإنذار مبكرا بشأن الوباء، ما أثار اتهامات بأن التستر ربما فاقم الجائحة.
وشنت السلطات أيضا حملة على المواطنين الصحافيين الصينيين الذين كانوا ينشرون تقارير عن تداعيات الوباء، ففي فبراير طردت الصين 13 صحافيا أمريكيا يعملون لدى نيويورك تايمز وواشنطن بوست وصحيفة وول ستريت جورنال، وهي من بين وسائل الإعلام الأجنبية التي كانت تغطي مستجدات فيروس كورونا.
وقالت بكين حينها إن القرار هو رد على قيود جديدة تخفض عدد المواطنين الصينيين المسموح لهم بالعمل في الولايات المتحدة لحساب وسائل إعلام صينية.
غير أن عمليات الطرد أثارت قلقا، وحذرت مؤسسات إعلامية والصحف الثلاث من أن القرار الصيني يعرض للخطر “الوصول إلى معلومات حساسة” بشأن الوباء، ولطالما سيطر الحزب الشيوعي على حرية التعبير في الصين، لكن قبضته اشتدت كثيرا خلال حكم شي.
وحكمت محكمة صينية في 2019 على “المنشق السيبراني” هوانغ كي، الذي كان ينشر على موقعه الإلكتروني تقارير حول مواضيع حساسة مثل حقوق الإنسان، بالسجن 12 عاما بتهمة “تسريب أسرار الدولة”.
وتضاءلت مساحة النقاش المستقل أكثر خلال 2020 في وقت سعت حكومة شي إلى عدم تحمل اللوم بشأن وباء كوفيد-19، الذي يعتقد العلماء أن مصدره سوق للحيوانات البرية في ووهان.
وتم توقيف رين جيكيانغ، الذي ينتقد صراحة الحزب الشيوعي والمليونير في قطاع العقارات، بعد أن كتب مقالة تنتقد بشدة رد شي على تفشي الوباء.
كما واختفى ثلاثة نشطاء إلكترونيين مقرهم بكين، ويعتقد أنهم موقوفون لدى الشرطة لقيامهم بحفظ تقارير إخبارية ممنوعة بشأن الفيروس على الإنترنت، وفق ما ذكر أحد أقربائهم.
