145 جهة.. منظمات وعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت تدعو مجلس حقوق الإنسان للتحقيق
دعت 145 جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية، وناجين، وعائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة على التحقيق المحلي.
وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.
في رسالة مشتركة، دعا الموقعون بينهم منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش إلى «إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة على غرار بعثة لتقصي حقائق لسنة واحدة».
وقالت الباحثة المختصة بالشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب، إن «عائلات ضحايا انفجار بيروت الكارثي والناجون منه يناشدون مجددا مجلس حقوق الإنسان بأن ينشئ على الفور بعثة تحقيق في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم».
وأشارت مجذوب إلى أنه «بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره وتقويضه».
ومنذ وقوع الانفجار، رفض لبنان الدعوات لتحقيق دولي. وشارك محققون فرنسيون وأميركيون في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
وسبق لـ115 منظمة وممثلين عن عائلات الضحايا وناجين أن وجهوا في يونيو الماضي رسالة مماثلة.
ورفض المسؤولون الرسميون، من ضمنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، المثول أمام القاضي للاستجواب ورفضت السلطات رفع الحصانات أو السماح بمقاضاة النواب وكبار المسؤولين الأمنيين. حاول القادة السياسيون التشكيك في حيادية القاضي بيطار، واتهموه بأنه مُسيّس. علاوة على ذلك، واجهت قوى الأمن اللبنانية أهالي ضحايا الانفجار بالعنف في مناسبتين على الأقل خلال تحركهم السلمي ضد هذه العراقيل.
وقالت لين معلوف، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «هذا الرد العنيف يوجّه رسالة مخيفة تُفيد بازدراء السلطات للعدالة وعدم رغبتها في السماح الضحايا وأقاربهم بالوصول الفعلي إلى عملية التحقيق واحترام حقهم بالاطلاع والمشاركة».
وتابعت: «بعد مرور عام، تتجلى بشكل صارخ الفجوة بين مسار التحقيق الدولي والمعايير التي وضعها خبراء الأمم المتحدة العام الماضي».
يذكر أن البرلمان اللبناني رفض في الأشهر الماضية رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقا مناصب وزارية على علاقة بمرفأ بيروت للتحقيق معهم. كما رفض وزير الداخلية السابق منح بيطار الإذن لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وسطر البيطار في 26 أغسطس مذكرة إحضار بحق دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة استجواب. وكلف القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة في 20 سبتمبر.
وأعاد بيطار، الثلاثاء، إصدار مذكرة إحضار جديدة بحق دياب، لكن وسائل إعلام محلية نقلت أن دياب غادر إلى الولايات المتحدة في زيارة عائلية، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ما قد يعني أنه لن يحضر جلسة الاستجواب المقبلة.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر الماضي، على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضا سياسيا، ولم يمثل أي منهم أمامه.
ونددت الرسالة المشتركة بمحاولة القادة السياسيين «التشكيك في حيادية» بيطار واتهامه بأنه «مسيس». وشددت على أن تقاعس التحقيق المحلي عن ضمان المحاسبة يبين بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب التي طالما وجدت في لبنان».
وأضافت الرسالة «عرقلة السلطات المخزية لمسعى الضحايا إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة تعزز الحاجة إلى تحقيق دولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة”، مؤكدة أن التحقيق الدولي “لن يعرقل التحقيق المحلي بل يدعمه».
وشددت المنظمات على أن التحقيق الدولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة لن يعرقل التحقيق المحلي، بل يدعمه. قد تكون النتائج التي يتوصل إليها تحقيق دولي يُجرى تماشيا مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، مفيدة للسلطات اللبنانية التي تحقق في الانفجار، ولأي مسعى محلي لمحاسبة كل مشتبه بمسؤوليته الجنائية بصورة معقولة.
