13 ديسمبر.. الحكم في دعوى نقل أموال مرسي وبديع والشاطر وقيادات الإخوان لخزانة الدولة
حجزت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان”، التي طالب فيها بالتصرف في أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة، إلى جلسة 13 ديسمبر للحكم.
وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، دعوى تطلب فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات وأعضاء الإخوان، ونقلها للخزانة العامة للدولة.
وشملت الدعوى كلا من ورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي، ومحسن راضي، ومحمود غزلان، وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وأيمن هدهد، وآخرين.
وينص القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، على منح اللجنة حق اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية.
ويكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال.
كما يسمح القانون بنقل جميع المنازعات المتعلقة في هذه القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة للمرة الأولى، دون منح أى دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
