11 عاما على الثورة التونسية| مظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة لقيس سعيد.. والتدابير لاستثنائية تفاقم الانقسام السياسي
وكالات
تحيي تونس، اليوم الجمعة، الذكرى 11 لاندلاع “ثورة 17 ديسمبر” وسط حالة انقسام سياسي غير مسبوق على خلفية التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو الفارط وجمد بموجبها أعمال البرلمان وعلق العمل بجزء كبير من الدستور.
وقرر عدد من أحزاب معارضة ونشطاء إحياء الذكرى بالتظاهر وسط العاصمة ضد تجميد أعمال البرلمان واقرار انتخابات نيابية واستفتاء شعبي خلال 2022، تنديدا بما يعتبرونه انقلابا و”توجها نحو الحكم الفردي”، فيما تظاهر أنصار الرئيس قيس سعيّد والمساندين للتدابير الاستثنائية لدعم ما وصفوه بـ”مسار 25 يوليو”، ومزيد من التقدم فيه من خلال الإعلان عن إجراءات جديدة منها حل البرلمان .
وتجمع حوالي ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة، وفقا لصحافي “فرانس برس”.
وفي الجزء الآخر، وقبالة المسرح البلدي، اصطف نجو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علمي تونس والجزائر، مرددين “لا رجوع إلى الوراء” و”معك إلى النهاية لمحاربة الفساد” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.
وصرخ المناهضون “الشعب يريد ما لا تريد” و”حريات حريات دولة القانون انتهت” و”الشعب يريد اسقاط الانقلاب” و”وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية”.
كان سعيّد كشف، في خطاب الاثنين الماضي، عن جملة من القرارات في شكل رزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة عام 2022.
وتتمثل قرارات سعيّد في الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 ديسمبر 2022، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
ومطلع يناير القادم، ينطلق تنظيم استشارة وطنية إلكترونية على أن تنتهي في 20 مارس، وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو، على أن يُدخل على أساسها تعديلا في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
وأعلن الرئيس التونسي – في 25 يوليو – في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.
واعتبرت الكتلة النيابية للنهضة في البرلمان المجمدة أعماله في بيان الخميس في قرارات سعيد “الغاء فعليًّا لدستور الجمهورية التونسية ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابًا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة”.
وعبر رئيس البرلمان المعلق راشد الغنوشي الخميس عن رفضه ” المطلق ” لتعطيل البرلمان سنة أخرى، معتبرا أن هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.
وأكد في بيان أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد.
وأعلنت 3 أحزاب سياسية هي التيار الديمقراطي والتكتل و الحزب الجمهوري، رفضها ” لأي مساس بالدستور خارج إطار الشرعية و قبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تعيد فعليا السلطة للشعب”
وقالت في بيان مشترك إنها تتمسك بـ”حوار وطني يؤسس لدولة عادلة تخلق الثروة وتحقق المساواة وتدمج جميع الفئات ويقطع مع سنوات الفساد ورموزه ويحصّن البلاد ضد الحكم الفردي والتفريط في سيادتها”
ومن جهة أخرى، جدّدت حركة الشعب دعمها لمسار 25 يوليو، وذلك على قاعدة التزامها ” بإستحقاقات ثورة 17 ديسمبر، باعتبارها لحظة اجتماعية بالأساس، متمحورة أساسا حول التشغيل والتنمية العادلة والدائمة وصيانة استقلالية القرار الوطني”.
ورحبت في بيان أصدرته الخميس بالقرارات التي وردت في خطاب الرئيس سعيد يوم 13 ديسمبر، والأجندة الزمنية المسقفة لها، مؤكدة في المقابل “ضرورة تثبيت الضمانات المرافقة لها”، بما يعطي تلك القرارات “المقبولية اللازمة لدى عموم الشعب والفاعلين السياسيين، ويؤمنها ضد كل إمكانية للتشكيك في مشروعيتها”.
