10% نسبة قياسية للتضخم في منطقة اليورو.. واتفاق على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة

يورو نيوز  

سجل التضخم في منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة في سبتمبر بلغت 10% على مدى سنة، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية، على ما أعلن معهد “يوروستات” الجمعة، وهذه النسبة أعلى من توقعات محللي بلومبرغ وفاكتسيت الذين كانوا يترقبون 9,7%. 

وبلغت نسبة التضخم في أغسطس 9,1% بالنسبة للدول الـ19 التي تعتمد العملة الأوروبية الواحدة، وهي أعلى أرقام يسجلها المعهد الأوروبي للإحصاءات منذ بدء نشر هذا المؤشر في يناير 1997. 

وسجل ارتفاع الأسعار على المستهلكين منذ نوفمبر 2021 نسبة قياسية جديدة كل شهر، فيما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير بارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمواد الغذائية. 

وسعيا للحد من التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر معدلات فائدته الرئيسية بـ0,75 نقطة مئوية بعد إعلانه في يوليو عن زيادة بمقدار 0,5 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما. 

توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى اتفاق بشأن إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات في الاتحاد الأوروبي على مواجهة فواتير الكهرباء المرتفعة، لكن كثيرين يرون أنه يتعين بذل المزيد مع اقتراب فصل الشتاء. 

صادق الوزراء على مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية في منتصف سبتمبر وتهدف إلى استعادة جزء من “الأرباح الفائقة” من شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلكين، وخفض الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة. 

لكنهم ما زالوا منقسمين حول تحديد سقف لسعر واردات الغاز أمام تردد ألمانيا على وجه الخصوص. وحث وزير الطاقة التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي على التحرك بقوله “ليس لدينا وقت نضيعه” لخفض سعر الغاز. 

وأدى التسرب الأخير من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه ناجم عن أعمال “تخريبية” إلى زيادة التوتر في التكتل الأوروبي المتأثر بارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب التي أشعلتها روسيا في أوكرانيا. 

وحددت إجراءات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها الجمعة هدفًا ملزمًا للدول بخفض استهلاكها للكهرباء “بنسبة 5% على الأقل” خلال ساعات الذروة، كما طُلب من الدول السبع والعشرين تقليل استهلاكها الشهري من الكهرباء بنسبة 10%، وهو هدف غير إلزامي. 

وتمثل الإجراء الآخر في تحديد الحد الأقصى لعائدات منتجي الكهرباء من المصادر النووية والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية الذين يجنون أرباحًا استثنائية من خلال بيع إنتاجهم بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم. 

وحُدد هذا السقف عند 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة ويجب أن تسترد الدول الفرق بين هذا المستوى وسعر سوق الجملة لإعادة توزيعه على الأسر والشركات. وستطبق “مساهمة تضامنية مؤقتة” على منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط.