‎البرلمان الدنماركي يطرد وزيرة الهجرة السابقة بعد حكم سجنها بسبب “فصل أزواج طالبي اللجوء”: غير مستحقة للعضوية

وكالات

أسقط البرلمان الدنماركي عضوية وزيرة الهجرة السابقة، أنجر ستوبيرج، التي أُدينت مؤخراً بأنها أمرت ‏خلال توليها المنصب، وخلافاً للقانون، بفصل الأزواج الشباب من طالبي اللجوء. وجاء التصويت بعد حكم ‏غير قابل للطعن، الإثنين (13 ديسمبر)،‎ ‎بالسجن لشهرين بحق الوزيرة، على خلفية ما عرفت ‏بقضية “فصل الأزواج القصر‎”. ‎وجاء في قرار إسقاط عضوية ستوبيرج أنها لا تستحق أن تكون عضواً في ‏الجمعية التشريعية الدنماركية التي تضمّ 179 مشرّعاً‎.‎

‎ ‎وصوّت لصالح القرار 98 مشرعاً مقابل 18 آخرين ممن ينتمون إلى التيار الشعبوي المناهض للهجرة، فيما ‏امتنع مشرع واحد عن التصويت (ستوبيرج ذاتها) وذلك في الجلسة التي عُقدت الثلاثاء (21 ‏ديسمبر) وغاب عنها 62 نائباً‎.‎

أغلبية الأصوات جاءت لصالح اعتبار وزيرة الهجرة والاندماج السابقة، أنجر ستوبيرج (48 سنة) ‏‏”شخصية غير مستحقة للعضوية”، وبالتالي طردها خارج البرلمان من خلال اقتيادها إلى خارجه بعد أربع ‏ساعات من النقاش، بناء على المادة 30 من الدستور التي تعتبر أن العضو المخالف للقانون والمحكوم يعتبر ‏غير مستحق لعضوية البرلمان‎.‎

وكانت محكمة دنماركية أدانت قبل أسبوع ستوبيرج. وحكم القضاة، بأن قرارها بفصل الأزواج، الذي ‏اتخذته عام 2016، كان قرارا غير قانوني وأصدروا بحقها حكماً بالسجن مدّة 60 يوماً‎.‎

وفي المحاكمة التي عُقدت أولى جلساتها في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، دفعت ستوبيرج ببراءتها من تهمة ‏انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمرا بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديهم ‏أولاد، في حال كانت المرأة قاصرا‎.‎

ووجدت الأغلبية من محكمة الإقالة التي تم تعيينها خصيصا من أجل المحاكمة، أن ستوبيرج تصرفت عن ‏قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سوريا. وكان الادعاء قد طالب بحبس ستويبرج لمدة أربعة أشهر، والدفاع بالبراءة. وقالت ستوبيرج ردا على الحكم الذي لا يمكنها الطعن عليه: “علي أن ‏أقول إنني في غاية الدهشة‎”.‎

‎ ‎ستوبيرج أدخلت تعديلات لتقييد حقوق الأجانب

وكانت ستوبيرج التي تولت بين عامي 2015 و2019 وزارة الهجرة في حكومة يمينية تنتهج سياسة متشددة ‏إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وكانت ستوبيرج حينها تفاخر بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد ‏حقوق الأجانب، علماً أنها وخلال توليها المنصب أصدرت قراراً ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين ‏لتمويل رعايتهم في البلاد‎.‎

والجدير بالذكر أن ستويبرج التي تمّ إسقاط عضويتها من البرلمان الحالي، تملك الحق، إن أرادت، في ‏الترشح مرة أخرى للبرلمان في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في الرابع من شهر ‏حزيران/يونيو من العام 2023، غير أنها لم توضح إن كانت ستقدم على هذه الخطوة أم لا‎.‎

وهذه هي المرة الثالثة فقط منذ العام 1910 التي يحال فيها مسؤول سياسي أمام محكمة العدل الخاصة في ‏الدنمارك المؤلفة هيئتها من 26 قاضياً والمكلفة محاكمة وزراء لارتكابهم تجاوزات أو إهمال خلال ‏ممارستهم مهامهم. في العام 1993 نظرت المحكمة في قضية تجميد لم شمل أسر اللاجئين التاميل الذي ‏تقرر في عامي 1987 و1988 في عهد الوزير المحافظ إريك نين-هانسنس. وقد حكم عليه بالحبس أربعة ‏أشهر مع وقف التنفيذ‎.‎

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *