يونس وكامل للمعتصمات بنقابة الصحفيين: نتضامن مع المطالب المشروعة ونناشدكن إنهاء الإضراب عن الطعام وتعليق الاعتصام
بيان من هشام يونس ومحمود كامل: نحي صمود الزميلات الثلاث وندعوهم – برجاء الشركاء – لتعليق اعتصامهن وإضرابهن عن الطعام خوفا على صحتهن التي بدأت في التدهور
نقدر ما يقوم به النقيب من جهد في ملف الصحفيين المحبوسين إلا أننا نرى أن جهد المؤسسات يعلو دائما على جهد الأفراد
نؤكد للزميلات المعتصمات وللنقيب أن مطالبتنا بإنهاء الإضراب عن الطعام وتعليق الاعتصام يحكمها منطق الشركاء الفارين من الفرقة وليس منطق الخصوم الباحثين عن الإذعان
كتب- درب
أعلن عضوا مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، وهشام يونس، تضامنهما مع مطالب الصحفيات المعتصمات في النقابة وخاصة المطالبة بالإفراج عن الزملاء الصحفيين مقيدي الحرية سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين من ممارسي المهنة وكذلك كل سجين رأي ممن لم يتورط في ممارسة العنف أو تتلوث يده بالدماء، لكنهما ناشدا الصحفيات العتصمات إنهاء الإضراب وتعليق الاعتصام.
وقال كامل ويونس في بيان صحفي، مساء الأحد: “لقد قررت الزميلات ممارسة حق دستوري تكفله كل مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بإعلان الاعتصام بمقر النقابة والإضراب عن الطعام، تضامنا مع المحبوسين من الصحفيين وممارسي المهنة، في استدعاء للمعنى من قلب المبنى”.
وأضاف عضو مجلس النقابة: “وقد تواصلنا مع السيد نقيب الصحفيين وعدد من قدامى النقابيين خلال أسبوع منذ بدء الاعتصام في سعينا لتوحيد كلمة الصحفيين في هذه الظروف العصيبة وساهمنا قدر الطاقة في توضيح وجهات النظر وتقريبها بما يضع مصالح الجماعة الصحفية في المقام الأول”.
وتابعا: “لقد آثرنا ألا نقف موقف المتفرج من حالة استقطاب حاد بدأت تتسلل للجماعة الصحفية توزع الاتهامات التي لا تليق ذات اليمين وذات الشمال. وإذ نحي صمود الزميلات الثلاث وتقديرنا العميق لنبل الغاية وسلامة المقصد وتمسكهن بمطالب عامة َوموقف مبدئي، يعد استلهاما لتراث ممتد لنقابة الصحفيين كمنبر في الدفاع عن الحقوق والحريات، وإذ نكبر فيهم أخذ زمام المبادرة كجزء من الجمعية العمومية التي غيبت عن عمد في العديد من أزمات المهنة، فإننا ندعوهم – برجاء الشركاء- لتعليق اعتصامهن وإضرابهن عن الطعام خوفا على صحتهن التي بدأت في التدهور بشكل ملحوظ في اليوم السابع لإضرابهن الكلي عن الطعام، خاصة و أن رسالته قد وصلت لكل من يهمه الأمر، وتحقق ما أردن بإثارة النقاش حول أوضاع الصحفيين داخل السجون في أكثر من منبر علني”.
وواصلا: “وإذ نؤكد على مطالبة الزميلات ومعهن قطاع واسع من الجمعية العمومية لنا ولنقيب الصحفيين والمجلس باتخاذ مزيد من الإجراءات العملية للمطالبة بوقف ملاحقة الصحفيين سواء بالقبض عليهم أو منعهم من ممارسة المهنة أو منعهم من القيام بواجبهم الصحفي في تقصي الحقائق، أو التضييق عليهم في أماكن عملهم بسبب آرائهم، وضرورة الإفراج عن الزملاء المحبوسين وتحسين أوضاعهم لحين الإفراج عنهم، والاستمرار في تقديم الدعم لأسر الزملاء المحبوسين، وكذلك تمكين أعضاء المجلس من زيارة المحبوسين وحضورهم تحقيقات النيابة معهم والسماح لمحامي النقابة بحضور التحقيقات ممثلين عن النقابة”.
وأكملا: “وإذ نوضح أننا قد لمسنا تجاوبا من النقيب بشأن ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تتم بالفعل – وستتكرر- منها قيام النقيب بمخاطبة السيد المستشار النائب العام للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا مع تعهد النقابة بمثولهم أمام النيابة حال طلبهم وكذلك المطالبة بتحسين أوضاع الصحفيين داخل السجون ونقل من تستلزم حالته للمشافي، وتمكين أعضاء المجلس من زيارة المحبوسين بعد أن تم تجاهل الطلبات التي تقدمت بها النقابة سابقا”.
وذكر البيان أن “من نافلة القول أن كل هذه الطلبات وغيرها لا يمكن لنقابة الصحفيين أن تتخلى عنها لحين الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين”.
وقال كامل ويونس في بيانهم: “إننا إذ نقدر ما يقوم به النقيب من جهد في هذا الملف إلا أننا نرى أن جهد المؤسسات يعلو دائما على جهد الأفراد وأن انخراط النقابة كمؤسسة في هذا الملف أصبح ضرورة لابد منها بعد أن باتت غائبة لاصوت لها أو حضور”.
وأضافا: “إننا نرحب بكل إفراج أو عفو ونطمح إلى المزيد ونأمل أن يأتي يوم قريب وليس خلف الأسوار حبيس واحد بتهم تتعلق بجرائم النشر والعلانية”.
وختما بيانهما قائلين: “إننا نؤكد للزميلات المعتصمات وللسيد النقيب أن مطالبتنا بإنهاء الإضراب عن الطعام وتعليق الاعتصام يحكمها منطق الشركاء الفارين من الفرقة، وليس منطق الخصوم الباحثين عن الإذعان، مؤكدين أننا سنظل داعمين لكل حق دستوري وشرعي وأخلاقي متشحين بتراث نقابي يرى في مهنتنا ملجأ لكل مظلوم أو مكلوم، ويرى أن بيننا من دواعي الوحدة ما يجعلنا نسمو فوق أسباب الاختلاف.
