يوم أسود.. غضب بسبب قرار تصفية الحديد والصلب.. وأحمد النجار: كارثة بكل المعايير .. وعودة لعصر مبارك
ذكريات وطن.. كمال عباس: يوم أسود.. وكارم يحيي: أمي باعت دهبها عشان تشتري أسهم فيها.. إيه الافترا دا
النجار: تصفية الشركة تدمير لأصل عام لصالح الشركات الخاصة والأجنبية مثلما كان يحدث في عصر مبارك
القرار لم يتطرق لمصير 7300 عامل.. ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق: أدعو من بيده الأمر لوقف التصفية
كتبت – إيمان عوف
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا بقرار الجمعية العمومية الطارئة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بتصفية شركة الحديد والصلب التي يصل عمرها اكثر من 70 عاما، وقال الخبير الإقتصادي أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الاهرام السابق عبر صفحته فيس بوك ” عمل أخي الأكبر مهندسا في هذه الشركة، وزرتها عدة مرات، ولها في قلبي مكانة خاصة فقد كانت رافعة جبارة في نهضة مصر لسنوات طويلة، وقولا واحدا فإن تصفية هذه الشركة بدلا من إصلاحها هي كارثة بكل المعايير.
وتابع النجار “كان من الممكن إعادة هيكلة واستغلال أصول الشركة في الغرض الذي تأسست من أجله وفي أغراض أخرى. كان من الممكن استخدام جزء من الأرض في بناء مشروع إسكان متوسط وشعبي ومدرسة محترمة ومتعددة المراحل ومتنوعة ومركز للتدريب المهني ومستشفى خاص ومركز تجاري لعرض منتجات القطاع العام، التي يقتلها التجاهل الإعلامي، وعرض منتجات القطاع الخاص أيضا ومدينة ترفيهية ومطاعم. وكان هذا الاستغلال الجزئي للأرض سيدر دخلا هائلا على الشركة من مقدمات حجز الوحدات السكنية وحدها. ومن عائد كل تلك المشروعات يتم تحديث الشركة على أعلى مستوى في جزء من الأرض في نفس الموقع أو في أرض عامة مجانية في موقع أبعد قليلا. وهذا الخيار كان سيؤدي إلى الحفاظ على العمالة الماهرة وأسس حياتها، ويضيف طاقة جديدة للاقتصاد المصري عامة وللقطاع العام الذي دمرته قوانين ألزمته باعتبارات اجتماعية في التسعير لسنوات طويلة وبدفع ضرائب هائلة أعفت منها القطاعين الخاص والأجنبي وشركات جهاز الخدمة الوطنية فكان وحده الملزم بما لا يلتزم به الآخرون”
وفي ظل هذه الظروف – طبقا للنجار- كان لابد للقطاع العام أن يخسر خاصة في وجود بعض القيادات ضعيفة الكفاءة والنزاهة، أو غير المؤمنة بهذا القطاع أصلا.
وشدد النجار على أن تصفية الشركة هي في التحليل الأخير تدمير لأصل عام لصالح الشركات الخاصة والأجنبية مثلما كان يحدث في عصر مبارك، وإلقاء لآلاف العمال للبطالة تحت أي مسمى. لكن طريق الإصلاح المقترح من الصعب على وزير متيم بالقطاع الخاص ولا يهوى القطاع العام أن يسلكه، وكان الأمر يحتاج لوزير يؤمن بدور القطاع العام ويدافع عن حقه في ظروف عمل عادلة مشابهة لتلك التي يحظى بها الآخرون، ويعي ما فعله هذا القطاع لهذه الأمة العظيمة حينما حمل كل العبء في تمويل التطوير والتحديث والتشغيل والأعباء الاجتماعية وتمويل مواجهة مصر للكيان الصهيوني وإعادة بناء الجيش وتمويل المجهود الحربي بعد كارثة يونيو 1967 مما جعله السند الرئيسي لمصر في أنبل حروبها (حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر).
ووجه النجار دعوة لمن بيده الأمر ألا يشارك في اعتماد هذا التوجه وأن يوقف التصفية ويفتح بوابة الإصلاح فمصر وشعبها يستحقون ذلك.
وكتب الكاتب الصحفي كارم يحيي ” أنا أمي الله يرحمها باعت صيغتها دهبها من اجل بناء مصنع الحديد والصلب وتركت لي ولاخي للذكري سندات الاسهم التي اشترتها.. مجرد سندات بلا قيمة وبلا ارباح كانت الله يرحمها راضيه انها قدمت ما تملك للوطن .. لم تكلمني يوما عن انها خسرت او تتأسف علي ما قدمت .. والآن يأتي علي مصر سلطة تفاجئنا بتصفية وبيع اهم شركات الصناعة الثقيلة ..صناعة الصناعات..دون أي حوار أو رقابة أو نقاش.. إيه الافترا والفجر ده.
وقررت اليوم الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان تصفية الشركة لتلحق ببقية شركات قطاع الأعمال الأخرى، وعلق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وأحد قيادات غضراب الحديد والصلب على القرار قائلا : يوم أسود
وحصلت درب على نص قرارات الجمعية العمومية الصادرة اليوم والذي جاء فيه، إن الجمعية العمومية قررت بإجماع المساهمين الحاضرين والذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر “، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.
وطبقا للقرار فإن الجمعية العمومية غير العادية قررت أيضا تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، واضافت الجمعية العمومية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من اجور ، كما انها غير قادرة على التطويرـ لذا فقررت الجمعية العمومية ان يتم تصفيتها.
ورفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين انهم سبق وأن تقدموا بافكار عديدة لمجلس الادارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية الى تقسيم الشركة وتصفيتها.
ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين الى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.
وقال المساهمون اثناء الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب في اسباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية شركة الحديد والصلب ان هناك عدة اسباب للتقسيم من بينها زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد المصري، فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة يعتبر ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز انتاج خام الحديد، توفير اختيارات عدة للمسثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات اكثر من داخل وخارج مصر، اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، اتاحة الفرصة للادارة على زيادة التركيز على انشطة كل مجال للوصول لمستويات اعلي، وغيرها من الاسباب .
وقررت الجمعية العمومية الطارئة أن يتم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتأسس شركة مصرية مساهمة وفقًا لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991والمعدل بالقانون185 لسنة 2020.
وكانت الشركة، قد دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.
