“يظل في السجن حتى يناير 2027”.. خالد علي يكشف رفض النائب العام طلب ضم مدة الحبس الاحتياطي لعلاء عبد الفتاح: كان من المقرر إطلاق سراحه اليوم
كتب- درب
قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن النائب العام رفض طلبا تقدم به محامي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، لاحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء ضمن مدة الحكم المقرر عليه بالحبس 5 سنوات.
وأضاف خالد علي، أن بهذا الرفض، سيظل علاء عبد الفتاح رهن الحبس حتى 3 يناير 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه اليوم 29 سبتمبر 2024 بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.
وقال خالد علي: “علاء كان المفروض يخرج اليوم بعد أن قضى خمس سنوات بالحبس، وهي المدة المحكوم بها عليه، ولكن لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه 29 سبتمبر 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على الحكم، أي المدة من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022، إلا أن النائب العام رفض الطلب”.
وتابع خالد علي في شرحه لقضية خالد علي وواقعة الإفراج عنه: “معنى ذلك أن علاء سيظل بالحبس حتى 3 يناير 2027”.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”.
وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
صدر الحكم ضد علاء بالسجن 5 سنوات والمراقبة الشرطية 5 سنوات أخرى، أي عليه يوميا أن يظل في قسم الشرطة منذ الساعة 6 مساءً وحتى الـ6 من صباح اليوم التالي، معاناة جديدة تضاف لقوائم الاستهداف ضد علاء فقط لكونه معارضا سياسيا. وبينما ينتظر علاء بدء عامله الخامس في السجن، تجدد أسرته ومحاميه وعدد من المؤسسات الحقوقية، مطالبها بالإفراج عن علاء وشموله في قرارات العفو الرئاسي التي تأتي بين الحين والأخر، والتي كان أخرها قبل أسابيع وشملت الناشط السياسي أحمد دومة بعد قرابة 10 سنوات.
