يحيى قلاش عن هجوم لجنة التشريعات على نقيب الصحفيين: يحمل من الإرهاب المباشر الكثير.. وخالد داود: تهديد يحاول سلب الحق في التعليق والرفض

كتب – أحمد سلامة

انتقد نقيب الصحفيين الأسبق، يحيى قلاش، التوصيفات التي اشتمل عليها بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب ضد نقيب الصحفيين خالد البلشي، في إطار الرد على رفض الأخير لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وكان البلشي قد أعرب عن الرفض الشديد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، واصفًا المشروع بأنه “كارثي” ويحتاج إلى نقاشات جادة، داعيًا في الوقت ذاته وقف مناقشته.

وقال البلشي، خلال كلمته مؤتمر عقدته نقابة الصحفيين لمناقشة مشروع القانون، إن أي تعديلات على القوانين لا بد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى، لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة.. مشددًا على أنه لا يجب أن يتم تغيير القانون بشكل عام إلا لكي يقدم القانون الجديد ما عجز القانون القديم عن تقديمه من حلول لمشكلات ظهرت في التطبيق العملي.

وأضاف البلشي “نؤكد أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة (267) من القانون، أرسلت إشارة إيجابية، لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون، والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة”.. لافتًا إلى أن “البعض ربما كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج به نقابة الصحفيين من المشهد، لكننا نؤكد أننا دخلنا هذا الأمر ليس بغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه دفاع عن حقوق وحريات المجتمع كله”.

وتابع “النقابة تجدد مطلبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع الكارثي، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف”.

وقال يحيى قلاش “لا أتصور أن لغة بيان اللجنة التشريعية بالبرلمان في وصف ما أعلنه الزميل والأخ نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي بخصوص رفض مشروع الإجراءات الجنائية على النحو المعلن وصفًا مقبولًا، بل إنه غير لائق ووصلت لغته إلى منحدر غير مسبوق ويحمل من الإرهاب المباشر الكثير ويحرض على كل صاحب رأي ويصادر على نقابة الحريات أن تتفوه بما تراه ملبيًا للمصلحة العامة و لمصالح الوطن العليا.

وأضاف قلاش “هل يقبل رئيس البرلمان وهو القاضي الدستوري أن يصدر عن احد لجان مجلسه هذا البيان الخطير وبهذه اللغة غير البرلمانية وغير اللائقة؟!”.

من جانبه، أعلن الكاتب الصحفي خالد داود عن تضامنه الكامل مع نقيب الصحفيين ضد الهجوم الموجه من اللجنة التشريعية بالبرلمان، والنيل منه بصفته الشخصية والاعتبارية كنقيب للصحفيين.

وأضاف “كما أرفض ما جاء في بيان اللجنة من تهديد (لن نقف مكتوفي الأيدي)، وأرى أن هذا التهديد محاولة لسلب حق المواطنين والنقابات والسياسيين والحقوقيين في المناقشة والتعليق والرفض من قبل أشخاص من المفترض أنهم يمثلون الشعب”.

وتابع “وأؤكد أن كل ما ذكره النقيب من رفض وانتقاد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثلني كصحفي وعضو جمعية عمومية أولا وكمواطن مصري ثانيا. وأرى أن هذا القانون هو بمثابة سيف جديد يسلط على رقاب جميع المواطنين في المجتمع ويعزز حالة الحصار المفروضة على حرية الرأي والتعبير  منذ سنوات”.

واختتم داود “قانون الإجراءات الجنائية كارثي فهو يلغي الفصل بين السلطات، وينهي على ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عن أنفسهم ويقيد مهنة المحاماة ودورها كشريك في تحقيق العدالة، كل هذا يحدث بحجة خفض سقف الحبس الاحتياطي وهو الغرض الذي تستخدمه أبواق السلطة لتسويق هذا المشروع الذي يهدد تطبيق العدالة بشكل حقيقي في المجتمع”.