وكالة أوروبية تكشف عن ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية: أكثر من 130 ألف محاولة دخول للاتحاد الأوروبي خلال 7 أشهر
وكالات
أفادت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بارتفاع حاد في نسبة الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، لافتة إلى أن معظعم تلك الموجات قادمة عن طريق المتوسط، بحسب تقرير لموقع “راديو فرنسا الدولي”.
وأوضحت الوكالة أن الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 10 بالمئة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، حيث شكلت طرق البحر الأبيض المتوسط المنفذ الأكبر لقدوم الوافدين.
وكشفت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، أن هناك 132370 محاولة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي خارج المعابر الحدودية العادية من بداية العام حتى نهاية يونيو.
وأضافت “فرونتكس” أن عدد مواقع العبور من سواحل البحر الأبيض المتوسط باتجاه القارة العجوز قد ارتفع بأكثر من الثلث ليأتي من خلالها نصف العدد الإجمالي من المهاجرين، وذلك مع ارتفاع عدد الوافدين من تونس إلى إيطاليا.
وفي المقابل، انخفضت حركة المرور على جميع الطرق الأخرى المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي منذ النصف الأول من العام 2022.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تونس لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الكتلة، التي عقدت العزم على تخفيف عدد الوافدين عن طريق البحر قبل الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها العام المقبل.
ولطالما ضغط الاتحاد الأوروبي لخفض الهجرة غير النظامية من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا على الرغم من انتقادات الجماعات الحقوقية بأن “الكتلة الأوروبية تدعم عن طريق ذلك حكاما لديهم مؤهلات ديمقراطية ضعيفة لتحقيق ذلك”.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي إنها ستحقق في اتفاق تونس وتدرس بالفعل فيما إذا كانت “فرونتكس” تحترم التزامات حقوق الإنسان، بما في ذلك واجب إنقاذ الأرواح في البحر.
وفتحت هيئة الرقابة الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، تحقيقا في دور “فرونتكس” في المأساة التي وقعت قبالة اليونان الشهر الماضي، والتي يُخشى أن تكون قد أودت بحياة مئات الأشخاص.
ومع ارتفاع عمليات تهريب المهاجرين في قوارب غير صالحة للإبحار ينظمها المتاجرين بالبشر من شمال أفريقيا هذا العام تريد أمينة ديوان المظالم في الاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، أن يوضح تحقيقها للجمهور “المسؤول عن هذه الوفيات”.
ولكن “فرونتكس” ليس لديها أي اختصاص قضائي واضح وحدود جلية بشأن سلطتها على الدول الأعضاء (مثل اليونان) في الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الأسئلة الرئيسية التي أثارتها المأساة إلى أي مدى كان من الممكن أن تكون “فرونتكس” أكثر انخراطا في عملية الإنقاذ، وما الذي أبلغته بالتحديد للسلطات اليونانية، وما هو مستوى مسؤوليتها (إن وجد) عن تلك الحادثة المأوساية.
وكانت سفينة تقل ما يصل إلى 750 مهاجرا غير شرعي قد غرقت في البحر الأبيض المتوسط بتاريخ 14 يونيو الماضي، وقد نجا ما يزيد قليلا عن 100 شخص من الحادثة.
وتعرضت اليونان لانتقادات واسعة النطاق لعدم محاولتها إنقاذ المهاجرين قبل الغرق في المياه الدولية.
وفي المقابل، أكد المسؤولون في أثينا أن الركاب رفضوا أي مساعدة، وأصروا على الذهاب إلى إيطاليا، مضيفين أنه سيكون من الخطير للغاية محاولة إجلاء مئات الأشخاص غير الراغبين بذلك من على متن سفينة مكتظة.
من جهتها، أكدت منظمة “فرونتكس” إنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيقات.
