وقفة احتجاجية للمحامين أمام مقر النقابة العامة احتجاجا على “الفاتورة الألكترونية”.. وهتافات: سهل نزود في الأتعاب.. بس العيش ضنك هباب

كتب – أحمد سلامة

نظم عددٌ من المحامين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة بشارع رمسيس رفضًا لـ”الفاتورة الألكترونية”.
وردد المحامون عددًا من الهتافات الرافضة للتسجيل في الفاتورة الألكترونية منها “سهل نزود في الأتعاب بس العيش ضنك هباب” و “الحكاية بكل بساطة الموكل ع البلاطة” و “خصخصتوها هناكل بعض.. مش عايزين صندوق النقد”.
وكانت نقابة المحامين قد أكدت، الأحد، عدم مطالبة المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية لحين خروج قرار نهائي من اللجنة المشكلة من النقباء الفرعيين مع النقيب العام عن الفاتورة الإلكتروني.
وقالت النقابة في بيان لها إنه استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا، فقد استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بقواعد لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن:
أولًا ـ عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس 15 ديسمبر المقبل موعدًا لاغيًا غير معمول به.
ثانيًا ـ في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية .
ثالثًا ـ تؤكد النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت أزمة المحامين والفاتورة الإلكترونية بعد رفض النقابة العامة، ونقابات فرعية لتطبيقها على المحامين، مع تهديدات بالتصعيد.
وأعلنت نقابة المحامين، في وقت سابق عن عقدها اجتماع عام طارئ لبحث تداعيات الفاتورة الإلكترونية، بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة، مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لبحث سعى مصلحة الضرائب في تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
وذكرت النقابة أن المجتمعين أصدروا عدة قرارات في هذا الشأن تمثلت في التالي:

1. الرفض التام للتسجيل القسرى للأعضاء المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات، وضرورة عدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
2. اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم، إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية، في ضوء الاجتماع الذي عقده عبدالحليم علام، النقيب العام مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور بعض قيادات نقابة المحامين، ووزارة المالية، لوضع كافة القواعد التي تكفل رفع هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين انتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها.
   وقالت النقابة: “إيمانًا من جموع محامين مصر بالسعى الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلًا بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من آثار عن كاهل المحامين”.
   وتابعت: “نؤكد أننا تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته، ومن ثم نرجوا أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة”.
   واختتمت: على هدى كل ما سلف نردد جميعًا في كل أرجاء الجمهورية عاشت وحدة المحامين، وعاشت المحاماة وحدة حرة.