وقع| نقيبان و12 عضو مجلس نقابة حاليين وسابقين وعشرات الصحفيين يطالبون بعدم التصديق على حكم حبس هشام فؤاد وحسام مؤنس

البيان: الحكم كاشف للحال المزري الذي وصلت إليه أوضاع الصحافة والصحفيين المصريين.. في ظل الصمت التام من جانب نقابة الصحفيين

الموقعون: نطالب نقابة الصحفيين بمخاطبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على الحكم.. ومخاطبة “النواب” لإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر

الموقعون على البيان يطالبون بالتدخل النقابي والقانوني للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحسين أوضاعهم ووقف الانتهاكات بحقهم

البيان طالب بالدعوة لإجتماع عام لمناقشة قضايا الحريات الصحفية وإصدار تقرير حول أوضاع الصحفيين المحبوسين.. و”أكسجين” ينتظر حكما بنفس الاتهامات خلال الفترة القادمة

كتب- أحمد سلامة

وقع عشرات الصحفيين من بينهم نقيبين سابقين و12 عضو حالي وسابق على بيان طالبوا من خلاله بعدم التصديق على قرار حبس الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس.
وقضت المحكمة في جلسة الأربعاء، بالحبس 5 سنوات للمحامي زياد العليمي، و4 سنوات لهشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات مع الشغل لاثنين آخرين وهما حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على فاطمة رمضان.
وعقدت الجلسة بحضور عدد كبير من المحامين والمتضامين مع المتهمين في القضية، من بينهم المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامين أحمد فوزي وطارق خاطر ومحمد عيسى السروي ومحمد عبد العزيز وآخرين.
وقال المحامي محمد عيسى السروي، إنهم فوجئوا بصدور القرار خلال جلسة اليوم بعد مغادرتهم، بمخالفة ما تم الاطلاع عليه والتأكد منه خلال الجلسة.. وكتب السروي عبر حسابه بـ”فيسبوك” قائلا: “للأسف.. بعد ما تم إبلاغنا بتأجيل جلسة الحكم لباكر وشوفنا القرار بنفسنا، المحكمة تحكم بحبس زياد ٥ سنين وحسام وهشام ٤ سنين”.
فيما قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف نفس مضمون ما قاله السروي، حيث قالت: “الحكم صدر بعد ما مشينا”.
وقال البيان الصادر عن الصحفيين، اليوم الخميس، “جاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنح أمن الدولة طوارىء، بالحبس في قضية نشر ضد ٦ مواطنين بينهم الزميلان الصحفيان هشام فؤاد، وحسام مؤنس، اللذان قضت المحكمة الاستثنائية بحبسهما أربع سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد، ليكشف الحال المزري الذي وصلت إليه أوضاع الصحافة والصحفيين المصريين، في ظل الصمت التام من جانب نقابة الصحفيين، ضد ما يتعرض له الزملاء من انتهاكات وملاحقات أمنية مستمرة، تنوعت بين القبض عليهم وحبسهم، لفترات تتجاوز العامين مرورًا بالتدوير من قضية لأخرى، وصولا لتقديمهم لمحاكمات استثنائية، وصدور أحكام بالحبس سنوات بتهمة النشر، إضافةً إلى ممارسات تصفية المؤسسات، وتردي أوضاع الصحفيين الاقتصادية، والتهديدات المستمرة بقطع العيش”.
وأردف البيان “وهي الأوضاع التي تقتضي وقفة حاسمة من النقابة والزملاء في محاولة لوقف الانهيار والتردي الذي تعانيه كل من المهنة والنقابة”.
وتابع “وتظل مأساة الزميلين، والتي بدأت قبل عامين و5 أشهر، حينما تم القبض عليهما وحبسهما على ذمة القضية 930 أمن دولة عليا، المعروفة إعلامياً بإسم “قضية الأمل”، مجرد عنوان على ما وصلت إليه أوضاعنا، بينما تقف النقابة صامتة أمام هذه الانتهاكات حتى وصل عدد الصحفيين المحبوسين لأكثر من 25 صحفيا، بين نقابيين وغير نقابيين، بعضهم تجاوزت مدد حبسهم الإحتياطي أكثر من 4 سنوات، رغم أن الحد الأقصى للحبس الإحتياطي، هو عامين بنص القانون”.
واستكمل “وهكذا يدفع الصحفيون ثمن تمسكهم بواجبهم في البحث عن الحقيقة والتعبير عن الرأي، في ظل سياسات وقوانين مقيدة وخانقة ومجالس نقابية ترتضي سياسة (الاستجداء) دون تحرك حقيقي لإنقاذ المهنة وحماية الصحفيين”.
واسترسل البيان “وبينما كانت الحجة التي تساق في قضية الأمل لتبرير حبس الزميلين، هي وجود اتهامات أخرى غير النشر بحقهما، فإن إحالتهما لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، جاءت بتهمة، واحدة هي النشر في الداخل والخارج، ولم تتعد أحراز الاتهام مجموعة من المقالات والمنشورات على صفحات التواصل، بعضها يعود لسنوات، بما يعني سقوط الاتهام فيها حتى لو صح، وكانت المفاجأة هو صدور الحكم بحبسهما لمدة 4 سنوات، في ظل دستور ينص في مادته 71 على منع الحبس في قضايا النشر، وهو نفس النص الوارد في المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام”.  
وتابع “ولم تكن محاكمة الزميلين؛ وبقية المتهمين الستة في القضية هي الوحيدة، بل إن زميلا آخر هو المصور محمد أكسجين ينتظر حكما آخر بنفس الاتهامات خلال الفترة القادمة”.
واستكمل البيان “ولعل الأمر الكاشف لحالة الغياب الكامل للنقابة عن ممارسة أي دور لحماية المهنة أن الحكم على حسام وهشام، جاء بعد 24 ساعة من موافقة البرلمان على النص غير الدستوري الوارد بقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، الذي يتيح الحبس في قضايا النشر، وهي الموافقة التي جاءت لتفتح بابًا جديدًا للحبس، وتصادر مساحات جديدة من العمل الصحفي، وجاءت التعديلات التي أدخلت على القانون بجهود فردية وفي ظل غياب كامل لمؤسسة النقابة لتكرس هذه الحالة بعد أن حولت المكسب الدستوري لمكسب فئوي يضع الصحفيين في مواجهة مجتمعهم، بدلا من التصدي للنص القانوني المعيب، واستغلاله للمطالبة باصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر كضمانة لكل المواطنين، وتنقية القوانين القائمة من مواد الحبس تنفيذا للدستور، وهو المطلب الذي ناضلت من أجله الجماعة الصحفية ليتم تكليل جهودها بالنص عليه في دستور 2014”.
وتابع البيان: ولذا فإن الموقعين على هذا البيان يطالبون مجلس نقابة الصحفيين بتبني المطالب التالية والتي نراها مجرد “خطوة بداية” لتصحيح الأوضاع…
– مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري، بعدم التصديق على الحكم الصادر بحق الزميليين حسام مؤنس وهشام فؤاد، ووقف المحاكمات الاستثنائية بشكل عام
– مخاطبة مجلس النواب لإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وهو القانون الذي تم إعداده من قبل لجنة الخمسين لاعداد التشريعات الصحفية، وتنقية القوانين القائمة من مواد الحبس بما يتوافق مع الدستور.
– التدخل النقابي والقانوني للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحسين اوضاعهم ووقف الانتهاكات بحقهم، وإعادة النص الخاص بمنع حبس الصحفيين احتياطيا
– الدعوة لإجتماع عام لمناقشة قضايا الحريات الصحفية، وإصدار تقرير حول أوضاع الصحفيين المحبوسين وعددهم ورصد الانتهاكات بحق الصحفيين.
#الصحافة_مش_جريمة
#لا_لحبس_الصحفيين

ووقع على البيان كل من:

إبراهيم منصور – عضو مجلس النقابة سابقا
أحمد الخميسي. عضوية ٤٩٨٠
أحمد الطنطاوي – النائب البرلماني السابق
أحمد جمال زيادة – ١٣٢٦٣
أحمد طه النقر
أحمد فتح الله – 10990
أسامة سلامة-  ٤٦٨٧
إكرام يوسف –  5987
إيمان عوف
بيسان كساب 7000
تامر هنداوي-   7725
تيسير كمال 13264
جمال فهمي – وكيل مجلس النقابة الأسبق
حازم حسني 9255
الحسيني البجلاتي 4704
حمدين صباحي – ( المرشح الرئاسي السابق وعضو مجلس النقابة سابقا )
حنان فكري  – عضو مجلس النقابة سابقا
خالد البلشي – وكيل النقابة سابقا
‎خالد داود ٤٥٢٠‎
خالد هيبة 7376
خليل رشاد
خيرية شعلان
د. محمد فراج – 5439
دينا سمك
رباب عزام ١٣٣٢٠
رشا عزب ٧٧٤٥
ساهر جاد 6841
سعدالدين شحاتة
سلوي سالم
سلوي عثمان
سوزان عبد الغني ١١١٣٣
سيد الطوخى
سيد أمين 5220
شريف سمير ١٢٥٤٨
شيماء حمدي ١٣٢١٦
صفاء عاشور ٧٧٦٦
صفاء عصام الدين ٨٧٦٩
طارق محيي – 12531
عبدالله السناوي
عزام أبوليلة 10158
علي حلبي  – ١٠٧٩٧
علي راشد
عماد حمدي  10447
عمر سعيد
عمرو بدر – عضو مجلس النقابة السابق
عمرو عبدالغني -5055
غاده نبيل / الجمهورية
فاطمة يوسف – ٢٦٥٠
فيولا فهمي 10053
كارم محمود – سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق
مجدي شندي – 4515
مجدي عبد المجيد- 2865
محمد حماد
محمد خراجة – عضو مجلس نقابة الصحفيين
‎محمد رشدي – 8107‎
محمد سعد عبد الحفيظ – عضو مجلس نقابة الصحفيين
محمد عاطف
محمد عبد القدوس – وكيل النقابة الأسبق
محمود كامل – عضو مجلس نقابة الصحفيين
مدحت الزاهد
مروة كامل
مصطفى البسيوني 7792
ممدوح الولي – نقيب الصحفيين الأسبق
منى سليم (٩٥٠١)
منى عزت ٦٠٩٩
نادية مبروك – ١٢٤٩٩
ناصر حجازي
نبيل صادق 3355
نور الهدي زكي –   ٤٥٢٧
هاجر عثمان 11621
هالة العيسوي٢٨٩٧
هدير المهدوي ٨٣٣٩
هشام يونس – عضو مجلس نقابة الصحفيين
ولاء البري
وليد صلاح – ٨٨٩٤
ياسر سليم- ٦١٧٨
أحمد سعد – 9931
يحيي قلاش – نقيب الصحفيين الأسبق