وسط مطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين.. “إرهاب القاهرة” تنظر تجديدات الحبس في 59 قضية سياسية.. والتهمة واحدة “نشر أخبار كاذبة”
كتب- درب
كشف محامون، عن نظر دوائر محكمة جنايات إرهاب القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، أوامر تجديد حبس مئات المتهمين المحبوسين احتياطيا في 59 قضية سياسية متنوعة، يعود بعضها إلى أكثر من 6 سنوات.
وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا وظروف وملابسات القبض على المحبوسين، إلا أنهم جميعا يواجهون اتهامات واحدة، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة أو الانضمام لجماعة إرهابية.
وتعقد جلسات نظر تجديد حبس المتهمين على مدار 3 أيام، الاثنين 15 يناير، الثلاثاء 16 يناير، والأربعاء 17 يناير. وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بواقع جلسة كل 15 يوما، وعقب هذه المدة تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات بنظر جلسة كل 45 يوما.
وكانت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية قد طالبت في أكثر من مناسبة وأخرها “الحوار الوطني” بغلق ملف المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسياسيين والمحبوسين بسبب التعبير عن رأيهم.
وإلى جانب التجديدات أمام محكمة الجنايات قال محامي حقوقي يعمل بمؤسسة حقوقية، طلب عدم ذكر اسمه، إن أعداد ظهور المحبوسين أمام نيابة أمن الدولة العليا، تفوق ما ذكرته صفحة المحامي محمد أحمد. وأضاف المحامي في تصريحات لـ”درب”، أن النيابة تحقق بشكل يومي مع متهمين جدد، منهم مختفين قسريا منذ فترات متفاوتة، ولكن الأغلب تكون فترة الاختفاء لا تتجاوز يومين إلى 3 أيام، خاصة وأن بعضهم من المحافظات.
وأشار المصدر إلى أن بعد المقبوض عليهم في المحافظات يتم التحقيق معهم في محافظاتهم إما أمام النيابات العادية أو نيابات بصلاحيات “أمن دولة عليا”، والبعض الأخر يتم عرضه في النيابة الرئيسية بالقاهرة، ولكن في أغلب الأحيان تكون الاتهامات واحدة.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع المعروضين أمامها في قضايا متنوعة، ولكن على ذمة اتهامات متشابهة وفق قانون الإرهاب. وتوجه النيابة للمعروضين أمامها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
