وسط مطالبات بتعزيز الحريات ودعم الحياة الحزبية.. موسى مصطفى موسى للمشاركين في الحوار الوطني: لا يجوز الضغط على الدولة للإفراج عن المحبوسين

كتب – أحمد سلامة

قال موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، إن كل أحزاب المعارضة خلال جميع الجلسات تطالب بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، مشددًا على حرص جميع الأطراف على حرية المحبوسين إلا أنه لا يجوز الضغط على الدولة بهذه الطريقة للإفراج عن السجناء، حسب وصفه.

وطالب خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، لجنة شئون الأحزاب إعطاء الأحزاب مساحة جيدة للدفاع عن البلد، مشيرًا اللي ان الاحزاب الحالية ضعيفة سواءً ماليا او سياسيًا.

وأضاف أنه لا يجوز أن يكون هناك حزب واحد أو اثنين يسيطران على المشهد السياسي، قائلا: إحنا مش هنحط راسنا في الرمال زي النعام.

كما أكد موسى مصطفي أن الأحزاب من الضروري إحداث تعديل كامل بها حتى يكون لها دور في الدفاع عن الدول من قبل الهجمات الخارجية.

وناقشت لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الأحد، قواعد دعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، في جلسة تحت عنوان “تشكيل واختصاصات الأحزاب- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب”، وقد شهدت الجلسة اقتراحات عديدة من مختلف الأحزاب السياسية لتعزيز الحياة الحزبية.

وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر والمنسق العام لائتلاف الأحزاب السياسية المصرية، إن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته صالح ليكون الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية ويحتاج فقط إلى بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة على صدوره حيث نطالب بتمكين الأحزاب من ممارسة نشاطها الجماهيري خارج مقارها وأن تعقد مؤتمراتها الجماهيرية بمجرد الإخطار لقسم أو مركز الشرطة التابع له مكان المؤتمر الجماهيرى سواء كان مؤتمرًا مفتوحًا في الشارع أو مؤتمرا في فندق.

وطالب الشهابي بالدعم المادي لمراكز الأبحاث التابعة للأحزاب السياسية، لافتا إلى أن الأصل في العمل الحزبي أنه عمل تطوعي باعتباره من أعمال المجتمع المدني وليس الحكومي، وبالتالي لا يستقيم أمر تقديم الدعم المالي للأحزاب مع طبيعتها، والتي قد تكون أداة للتربح أو التأثير في توجهات الأحزاب، ولكن مع تطور أنماط الممارسة السياسية ودخول التكنولوجيا جزءا من آليات اتخاذ القرار، تظهر أهمية مراكز الأبحاث في القيام بدورها في الممارسة السياسية المتخصصة، فبموجب القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي فتحت أحكام لائحته التنفيذية الباب أمام التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة بصفة عامة بعد توافر الشروط المنصوص عليها بها، لذلك نقترح إصدار قرار تنفيذي ملحق باللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2019، بحيث تشمل مراكز الأبحاث التابعة للأحزاب ودخولها ضمن نطاق تطبيق القانون، والتي تساهم من رفع مستوى الممارسة السياسية للأحزاب، بما يتواكب مع تكنولوجيا اتخاذ القرارات المؤثرة في مسؤوليات الحكم .

من جانبه، قال الدكتور وليد عتلم، الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشؤون السياسية، وأحد المشاركين ومقدمي الاقتراحات في الحوار الوطني: إن المادة 5 من الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته لعام 2019، نصت على أنه: «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور»، لذلك فإن نقطة الانطلاق الأولى في إصلاح الحياة السياسية تتمثل في إصلاح بيئة ومناخ عمل الأحزاب السياسية، لما تمثله تلك الأحزاب من أهمية لدفع العملية الديمقراطية واستقرارها.

ويرى عتلم أن الإشكالية تتعلق أولًا بالإطار القانوني الناظم للأحزاب السياسية في مصر، اختصرنا كل ما يتعلق بالأحزاب ما بعد يناير 2011 في موضوع “التأسيس بالإخطار” وكأن كل مشاكل الأحزاب توقفت على ذلك الأمر، لذلك فالدعوة مفتوحة لإعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية ليصبح أكثر تفصيلًا، بحيث يشتمل على تحديد الأنشطة الداخلية للأحزاب، مثل النص على شروط وقواعد الانتساب والعضوية، وكذلك “قواعد واضحة ومحددة” لمسارات التصعيد والترقي وآليات المساءلة واحتواء الخلافات، وهنا تبرز أهمية لائحة النظام الأساسي للأحزاب، كدليل وموجه لعمل وأنشطة الحزب وتنظيمه الداخلي.