وزير خارجية فلسطين: لا يوجد شريك سلام حقيقي في إسرائيل للتفاوض معه.. ولا بد من وقف الإجراءات أحادية الجانب فورا

أكد رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أن هناك معضلة تواجهها السلطة الفلسطينية تتمثل في أنه لا يوجد شريك سلام حقيقي في إسرائيل للتفاوض معه.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المالكي مع عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدولة فلسطين غير المقيمين في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بحضور مساعد الوزير للشؤون العربية فايز أبو الرب، ومساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، وسفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، وعدد من مستشاري السفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقال المالكي “إنه يجرى حاليا تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وهذه الحكومة ستكون مختلفة عن جميع الحكومات السابقة بمعنى أنها ستكون حكومة أكثر حقدا وكرها للفلسطينيين إلى أبعد درجة، حيث إنها ستحتوي على عناصر معروف عنها التشدد والتطرف، وستسمح بانتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى، ما يعني “أننا سننتقل من أزمة سياسية إلى أزمة ذات طابع ديني وإذا انتقلت تلك المعركة من سياسية إلى دينية لن نجد لها حل على الإطلاق ونحن لن نقبل بذلك فمعركتنا مع إسرائيل سياسية بامتياز”.

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني بضرورة اعتراف جميع الدول بدولة فلسطين لأنه لا يجوز أن يكون هناك دولة مترددة حتى الآن، فلابد من تغيير قواعد اللعبة في هذه المرحلة الحساسة ويجب إرسال رسائل واضحة لإسرائيل تتضمن رفضها الجلوس والتفاوض مع الفلسطينيين، وضرورة انتقال دولة فلسطين من دولة غير عضو بصفة مراقب بالأمم المتحدة لتصبح دولة كاملة العضوية شأنها شأن كل الدول الأخرى لأن هذا حق يجب أن تحصل عليه دولة فلسطين وعلى المجتمع الدولي توفير هذا الحق.

وشدد المالكي، على ضرورة ترجمة الالتزام بحل الدولتين إلى آليات عمل، مشيرا إلى أن سياسة “الالتزام بالصمت” تعطي إسرائيل الموافقة للعمل على تغيير الواقع على الأرض وفرض حقائق جديدة لتمنع إقامة دولة فلسطينية وتجسيدها بمفهوم حل الدولتين، فلابد من وقف الإجراءات أحادية الجانب فورا والتي تنتهك بها القانون الدولي وتمنع تجسيد حل الدولتين، ويجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال.

وأكد المالكي، أنه يجب التفكير بفرض عقوبات على إسرائيل لخرقها القانون الدولي وضرورة فرض قرار مجلس أمن جديد فهي ليست دولة فوق القانون، فإذا خرقت إسرائيل القانون يجب أن تحاسب، وإذا انتهكت القانون الدولي يجب أن تعاقب، فمجلس الأمن مطالب بفرض قرار يعيد معالجة القضية الفلسطينية بشكل كامل لأن القرارات السابقة عجز عن ترجمتها.

ونوه إلى أن اليوم يصادف 29 من نوفمبر وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لكي يظهر العالم أجمع اهتماما غير عادي بالقضية الفلسطينية ويتم عقد اللقاءات والندوات الخاصة بالقضية في تذكير العالم بأن مأساة الشعب الفلسطيني مازالت مستمرة وهناك حاجة لإعطاء اهتمام وتركيز أكبر لمعالجة هذه القضية والوصول إلى حل دائم.

وأكد المالكي “أن كل مرة تأتي حكومة إسرائيلية تتجاهل حقوقنا، وتعمل على طردنا من وطننا ومن أرضنا ولكن نحن متمسكون بوجودنا وبالحل السياسي عبر العملية التفاوضية، والسؤال المطروح الآن بعد ما شاهدناه من إجراءات ومن حكومات إسرائيلية يمينية هل هناك شريك سياسي في الجانب الإسرائيلي؟ نقول منذ زمن طويل هذا الشريك غير موجود ولكن نحن حتى اللحظة ملتزمون بحل الدولتين وبالتفاوض كأساس وبنبذ العنف لأننا نؤمن بثقافة السلام ومفهومنا لحل الدولتين هو دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة متواصلة جغرافيا على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها”.

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن هناك تحديات عديدة أمام القيادة الفلسطينية أهمها انتقال الوضع من احتلال قصير إلى احتلال طويل مستدام، فضلا عن أن لدينا 740 ألف مستوطن يعيشون في أكثر من 170 مستوطنة غير قانونية وغير شرعية مقامة على أرض فلسطين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وتابع أن التحدي الآخر الذي يواجهنا أيضا هو أن هناك دولة اسمها دولة فلسطين أرضها محتلة يعترف بها أكثر من 145 دولة لديها أكثر من 100 سفارة في العالم وهي دولة غير عضو، بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وهي عضو مؤسس للجامعة العربية وعضو مؤسس في حركة عدم الانحياز وعضو مؤسس في مجموعة 77 + الصين التي ترأستها فلسطين قبل عامين وفلسطين الآن تفتقر إلى السيادة رغم كل قرارات الأمم المتحدة.