وزير الري: مفاوضات الـ12 عاماً حول سد النهضة كانت “استهلاكاً للوقت”.. وعجزنا المائي يقترب من 50%
وكالات
قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، إن ما يحدث في نهر النيل من الجانب الإثيوبي يعد “عبثاً”، مشيراً إلى مراقبة مصر لعملية ملء السد بشكل أحادي والتصرفات غير المبررة بدءاً من ملء السد وحتى وضع التوربينات التي لا يعمل معظمها وبالتالي حجز كميات كبيرة من المياه وتعريضها للتبخر على مدار سنوات، فضلاً عن فتح وغلق البوابات بطريقة غير منظمة وملء السد وتشغيله في الوقت الذي لم تكن فيه إثيوبيا مستعدة لتوليد الكهرباء رغم كل هذه الإجراءات.
وفيما يتعلق بحجم الضرر الواقع على مصر جراء بناء سد النهضة منذ بدء المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في 2011 وحتى الآن، أشار سويلم، في مقابلة مع CNBC عربية، إلى أن حجم الضرر لا يمكن تقديره إلا بعد انتهاء الموسم وملء السد بشكل كامل، مشيراً إلى حدوث أضرار بالفعل وهي ما دفعت الدولة إلى الاستعداد أكثر بسبب فشل المفاوضات على مدار السنوات الماضية، والتي كانت مدفوعة بغياب الرغبة السياسية للوصول إلى اتفاق، وما حدث على مدار الـ 12 عاماً الماضية ما كان إلا استهلاكاً للوقت لإنهاء عملية بناء السد ووضع غطاء سياسي للأزمة عبر تمرير رسالة بأن هناك تفاوض، وفي خضم هذه الأحداث حاولت مصر أن تضع الكثير من الحلول على طاولة النقاش لكنها قوبلت بحجج واهية عرّفتنا في النهاية أنه لا توجد رغبة في التوصل لاتفاق.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الاستثمارات في قطاع المياه خلال السنوات العشر الماضية تجاوزت 243 مليار جنيه مصري، مضيفاً أن المياه متقاطعة مع مجالات أخرى كالزراعة والطاقة وهناك استثمارات قد تكون بأضعاف هذا الرقم تمت عبر هذه المجالات.
وفي مقارنته لحصة الفرد السنوية من المياه المتعارف عليها عالمياً مع حصة الفرد في مصر بعد بدء أزمة سد النهضة قبل 12 عاماً، أوضح سويلم، أن حصة الفرد عالمياً تبلغ 1000 متر مكعب سنوياً بينما حصة الفرد من المياه في مصر سنوياً تقترب من حاجز الـ 500 متر مكعب، أي لدينا عجزاً مائياً يقترب من الـ 50% من نسبة المياه المتاحة في مصر، وهو ما نحاول تغطيته عبر استيراد المياه في شكل محاصيل زراعية كالقمح.
وأشار إلى أن مصر تستورد نحو 34 مليار متر كمحاصيل زراعية هكذا تحسبها الدولة ـ على حد قوله ـ فيما تعيد استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه لتغطية الفجوة المائية، فضلاً عن توسع الدولة في قطاع تحلية المياه لمواكبة الزيادة السكانية في مصر.
وأشار سويلم إلى أن مصر حريصة على المواطن من أي آثار سلبية قد تؤثر على حصته المائية، ما دفعها لاتخاذ إجراءات احترازية برغم أنها كلفت الدولة الكثير لكنها لا زالت مصرة على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم لإدارة السد على المدى الطويل لأن هناك فترات جفاف قد تأتي في المستقبل وتؤثر على الأمن المائي المصري، مؤكداً أن مصر لن تتنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل، وليس هناك أي مسار بديل عن مياه النيل، موضحاً أن الدولة تصارع الزمن لتوفير المياه للأجيال القادمة.
