وزير الخارجية: لا تنازل عن قطرة واحدة من مياه النيل.. والاتفاق الملزم لتشغيل سد النهضة ضرورة حتمية 

شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي، على أهمية التوصل مع إثيوبيا إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل وإدارة سد “النهضة”، مؤكدا أنه لا تنازل عن قطرة مياه واحدة من نهر النيل. 

وقال وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو: “لقد تحدثنا عن الأمن المائي المصري، وأنه لا تفريط في قطرة مياه إلى مصر لأن ما يرد إلى مصر سنويا من مياه النيل التي نعتمد عليها كليا لا تكفي حتى 60 % من احتياجاتنا السنوية؛ وبالتالي تقوم مصر بإعادة تدوير المياه أكثر من مرة؛ حتى نسد الفجوة الحالية”. 

وشدد على أنه “لا مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة لأن المعدلات الراهنة لا تكفي احتياجاتنا، وأن هناك ضرورة حتمية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد”.  

وأشاد عبدالعاطي بالتوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما أشار سيادته إلى ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد منتديات الأعمال المصرية المجرية في القطاعات محل الاهتمام المشترك، مؤكداً حرص مصر على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع المجر ليشمل قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة وإنتاج اللقاحات والمستلزمات الطبية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذا التعاون الثلاثي بأفريقيا. 

كما أشاد بنتائج الجولة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في بودابست في ٢٠٢٣، مرحبا بعقد الجولة الخامسة من اللجنة بالقاهرة في مارس ٢٠٢٥.  

وتناول اللقاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أكد عبدالعاطي ضرورة وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة. 

كما تطرق اللقاء إلى التصعيد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، والسعي المصري الحثيث للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع وتدهور الأوضاع ضماناً لاستقرار المنطقة. وناقش الوزيران تطورات الأزمة السودانية، وأبعاد الوضع الحالي في ليبيا، ومستجدات الأزمة السورية، فضلاً عن المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها على أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *