وزير التعليم العالي: نظام جديد لتنسيق الجامعات الخاصة مماثل للحكومية.. ومنح لأبناء الشهداء والمناطق النائية وذوي الاحتياجات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد نظام جديد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة مماثل تماما للمعمول به فى الجامعات الحكومية؛ بدءا من الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١، لضمان العدالة التامة والشفافية بين الطلاب مع الأخذ فى الاعتبار الاختبارات الشخصية التى تجريها الجامعات الخاصة.

وطالب الوزير، خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم، بتشكيل لجنة تضم الدكتور صديق عبد السلام أمين عام المجلس، والدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء، والدكتور سمير شاهين المسئول عن التنسيق الإلكترونى الحكومى، والدكتور شريف كشك؛ بهدف وضع أساسيات ومعايير هذا النظام لعرضه على المجلس فى جلسته المقبلة.

كما شدد الدكتور عبد الغفار على أهمية دعم الكليات الجديدة التى تريد الجامعات الخاصة إنشاءها بالتخصصات الجديدة التى يحتاج إليها المجتمع، وتخدم مقتضيات التنمية الشاملة فى مصر.

وفيما يخص القواعد الخاصة بقبول المنح الدراسية المجانية للطلاب المتفوقين وغير القادرين والحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية من مدرسة حكومية مصرية للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١، أشار الوزير إلى اتباع نفس القواعد المتبعة فى الأعوام السابقة بأن تكون نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة ٥٪ من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة بجميع كليات الجامعات الخاصة، فيما عدا كليات الصيدلة وطب الأسنان يخصص بها عدد قليل من المنح (من ١ إلى ٥) منحة بكل كلية، أبناء ومنسوبى الشهداء ومصابى العمليات العسكرية، وأبناء شهداء جائحة كورونا من العاملين فى القطاع الطبى(الجيش الأبيض)، وأبناء المناطق النائية والمحافظات الحدودية، ومرضى الأورام والأمراض المستعصية من الطلاب المتفوقين، وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما أشار إلى السماح لطلاب مدارس STEM بقبولهم بمصروفات فى كليات الجامعات الخاصة بحد أدنى فى القبول يصل ل ٥٪ أقل من نظيراتها فى التنسيق الحكومى.

كما طالب الوزير السادة رؤساء الجامعات بأهمية استبقاء بعض الأماكن بكليات الجامعات الخاصة لاستيعاب الحاصلين على الثانوية العامة من دولة الكويت، وكذلك طلاب الدور الثانى إذا أمكن.

ووافق المجلس على إنشاء جامعة المنصورة الأهلية المنبثقة من جامعة المنصورة الحكومية والتى تعد باكورة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات المصرية الحكومية، والتى وجه السيد رئيس الجمهورية بإنشائها.

وأحيط المجلس علما بتعديل مسمى كلية العلوم الصحية والطبية بجامعة ٦ أكتوبر، وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكلية العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الدلتا ليصبح مسماها كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، مع إضافة كلية التمريض إلى جامعتى ٦ أكتوبر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.