وزير إسرائيلي متطرف يهدد باقتحام الحرم القدسي.. “حماس” تعلن النفير العام.. والرئاسة الفلسطينية: إعلان حرب  

وكالات 

أثار تصريح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باعتزامه اقتحام الحرم القدسي – الذي يضم المسجد الأقصى – خلال الأسبوع الجاري، غضبا فلسطينيا واسعا، خاصة بعد طلبه من الشرطة الاحتلال في القدس التنسيق له، لاقتحام الحرم يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وسط دعوات بإعلان النفير العام، واعتبار التهديدات الإسرائيلية المتكررة لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، بمثابة إعلان حرب. 

ودعت حركة “حماس” إلى النفير العام وحملت الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن أي تصعيد عقب تهديد وزير الأمن الإسرائيلي باقتحام الأقصى، موضحة في بيان إن مخططات وتهديد الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال الجديدة المدعو إيتمار بن غفير، بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك، هي نذير اشتعال للمنطقة بصب الزيت على النار، نحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عنه”. 

وأضاف: “ندعو شعبنا الصابر، وشبابنا الثائر إلى النفير العام، والرباط في المسجد الأقصى المبارك، دفاعا عنه في مواجهة اقتحامات المستوطنين وزعيمهم المتطرف المدعو بن غفير، فقدسنا ومقدساتنا دونها الغالي والنفيس، كما ندعو أمتنا العربية والإسلامية، شعوبا وقادة، وكل أحرار العالم لنصرة قضيتنا، وحق شعبنا في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض لأبشع صور التدنيس والتعدّي على حرمتها وقدسيتها”. 

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن التهديدات الإسرائيلية المتكررة لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك من خلال المطالبة بالسماح بأداء كامل الصلوات والطقوس التوراتية في المسجد الأقصى، وتحديد موقع لكنيس داخل المسجد الأقصى، وإعلان “الحق المتساوي” لجميع الأديان في الأقصى، إضافة إلى تصاعد النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب عمليات القتل اليومية المدانة والتي كان آخرها استشهاد شابين في قرية كفر دان، سيكون لها عواقب خطيرة على الجميع. 

وأضاف أبو ردينة أن جميع هذه القضايا المعقدة، تؤسس لمرحلة جديدة متوترة ومضطربة، ستكون بلا شك مرحلة تاريخية مختلفة، لذلك على الاحتلال أن يدرك جيداً بأن القدس ستبقى دوماً هي مفتاح الأمن والسلام، وهي الشرط التاريخي الوحيد للحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة المشتعلة اصلاً. 

وتابع أن الاختبار الحقيقي للإدارة الأمريكية، هو موقفها من سياسة وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة، وموقفها من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأبرزها القرار رقم 2334، خاصة تصريحات الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن التي تقول إن “الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين، وأنها ستحافظ على التزامها بتعزيز تدابير متساوية من الحرية والعدالة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”، مؤكدا أنه حان الوقت لتحويل هذه الأقوال إلى حقيقة على الأرض قبل فوات الأوان، محذرا من أن مثل هذه السياسات الخطيرة إذا لم يتم وقفها بضغط أمريكي جدي، فإن ذلك سيؤدي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة.