وزيرة الهجرة تشكر رئيس جمعية «صباح الأحمد» على موقفه من العامل المصري المعتدى عليه وتطالبه بالعدول عن استقالته

كتبت- كريستين صفوان

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر إلى رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية على موقفه من العامل المصري، الذي تعرض للاعتداء من قبل مواطن كويتي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الهجرة، تواصلت الوزيرة صباح يوم الإثنين مع  ناصر العتيبي رئيس جمعية صباح الأحمد التي يعمل بها المواطن المصري وليد المعتدي عليه من قبل مواطن كويتي، لتقديم الشكر على موقفه عقب الاعتداء على العامل المصري.

وأعربت الوزيرة عن شكرها لـ«العتيبي» على موقفه الرافض لواقعة التعدي على المواطن المصري وتعامله «بمنتهي الحكمة في مسألة شديدة الحساسية»، لافتة إلى أن تقديمه استقالته من الجمعية التي شهدت الواقعة يعد «تأكديا على أن القانون سيأخذ مجراه في هذه الواقعة بما لا يدع مجالا للشك في أن شيئا من التهاون من الممكن أن يحدث لصالح الشخص المعتدي».

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم من «العتيبي» العدول عن استقالته التي تقدم بها من رئاسة جعمية صباح الأحمد التعاونية، تنديدا منه بواقعة الاعتداء الذي وقع على المواطن المصري، حتى يستمر في آداء مهامه المقدرة من قبل كافة المسئولين والعاملين.

ووفقا للبيان، أكد العتيبي، أن السلطات المعنية الكويتية رفضت بشكل قاطع ما وقع من تعدى على المواطن المصري وليد، من ضمنهم مكتب الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية أنس الصالح، ووزير التجارة خالد الروضان، فضلًا عن تفاعل الشعب الكويتي مع الواقعة، عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه منذ اللحظة الأولى لما حدث يتواصل بشكل خاص مع وليد، للاطمئنان عليه، وتأكيدا له على تحقيق العدل سواء كان المخطئ كويتيًا أو مصريًا أو أية جنسية أخرى.

وكان المواطن المصري الذي يعمل كاشير في جمعية صباح الأحمد التعاونية، بدولة الكويت وتعرض للصفع على وجهه ثلاث مرات من قبل مواطن كويتي، قد روى تفاصيل ما تعرض له من اعتداء.

وقال الشاب وليد، المعتدى عليه في الكويت، إن المواطن الكويتي لا يملك رقم صندوق في جمعية صباح الأحمد، وطلب إضافة قيمة مشترياته بصندوق شخص آخر، فرفض بناء على تعليمات الإدارة طلب الزبون فـ«مد إيده مرة واتنين وتلاتة».

وأضاف وليد  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»: «أنا احترمته بس أنه تعبان ومعاه مراته وابنه، وراجل كبير ومينفعش أمد أيدي على راجل كبير»، وتابع لافتا إلى أنه توجه للمخفر وحرر محضرا ضد الشخص الذي اعتدى عليه.

وأكد وليد أنه لن يتنزال عن شكواه، مشيرا إلى أن «الدولة كلها وقفت معايا ومحدش ظلمني والناس كلها وقفت معايا». ووجه وليد الشكر إلى ناصر العتيبي، رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية لدعمه في القضية، وقال إن «كل الكويت واقفة معايا وأبو عبدالعزيز وكل الإدارة».

من جانبه، قال ناصر العتيبي، رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية، في مداخلة هاتيفة لذات البرنامج مساء يوم الأحد، إن «أسلوب الكراهية الذي كانت منتشرا ما بين الشعوب العربية بشكل عام وبين الشعب المصري والكويتي بشكل خاص لا يمثل إلا جزء بسيط من هذه الشعوب»، مشددا على أن شعب مصر في قلوب الكويتين.

وأضاف العتيبي: «وليد ليس مصريا فقط وليد كويتي.. وليد منا وفينا، وأي شخص مش وليد فقط».

ويشار إلى أن جريدة «الراي» الكويتية كانت قد نقلت عن العتيبي قوله إن الواقعة حدثت الخميس الماضي، والموضوع بات قضية رأي عام، وتفاصيلها أن مجلس إدارة الجمعية أصدر قراراً بمنع من لا يملك رقم صندوق في الجمعية تزويد «الكاشير» برقم عشوائي لإدخاله، كونها أموالاً للمساهمين، ولا يجوز لأي مشترٍ أن يضع قيمة مشترياته بصندوق شخص آخر، والمحاسب رفض طلب الزبون، بناء على قرار مجلس الإدارة.

وأضاف أن «المعتدي وجه 3 صفعات على الوجه للمحاسب الذي لم يرد عليه بالمثل»، قائلاً له: «لن أضربك لأنك رجل كبير»، ومن ثم تم تقديم شكوى أمس في مخفر ميناء عبدالله.

وقال العتيبي إنه تلقى اتصالاً من وزير الداخلية أنس الصالح الذي «أكد ضرورة أن يأخذ القانون مجراه».

وبحسب موقع «الراي»، اعتبرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان أن «تكرار الاعتداءات على العمالة المهاجرة هي محصلة طبيعية لخطابات الكراهية والتحريض ضدهم».

وذكرت الجمعية في بيان صحفي أن «فريق الرصد الخاص بحقوق الانسان بها حصل على فيديو العامل (الكاشير) الذي تعرّض للصفع ثلاث مرات في جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية، من دون أن يُبدي أي ردة فعل سلبية تجاه الأمر، ما أدى إلى تقديم استقالة رئيس مجلس إدارة الجمعية لوكيل قطاع التعاون سالم بطاح الرشيدي إلا أن الأخير رفضها».

وأضافت انها «في الوقت الذي تستنكر فيه هذا التصرّف غير الإنساني، فإنها ترى أن تكرار الاعتداءات على العمالة المهاجرة هي محصلة طبيعية لخطابات الكراهية والتحريض ضدهم»، محذرة من أن «استمرارها يُعرّض النسيج الاجتماعي لخطر الانقسام، لا سيما إذا استمرت وسائل التواصل الاجتماعي في إفرازها بشكل ملحوظ من دون أن تلقى رفضاً مجتمعياً عاماً تجاهها».

وأشار البيان إلى أنه «نظراً لما تُشكله هذه الخطابات من خطورة تجاه السلم الإنساني، فقد تبنّت الجمعية مشروعاً يهدف إلى مواجهة خطابات الكراهية عبر إعلان المجتمع المدني لمجابهة خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية خلال فترة جائحة كورونا ».

وقال البيان إن «منظمات محلية ودولية تفاعلت مع المشروع وقامت بإثرائه، وتم عقد جلسات (أون لاين) بهدف تضافر الجهود من أجل مواجهة خطابات الكراهية والانقسام المجتمعي والتي تضع المجتمع في حرب كلامية مع نفسه ومع الآخرين». كما نشرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عدداً من التصاميم التي تُحذّر من خطورة التفاعل مع خطابات الكراهية، وتفاعل معها عدد من الأفراد والمؤسسات والمبادرات الإلكترونية التي تدعو للمقاومة اللا عنيفة.