وزيرة الصحة: في عالم ما بعد كورونا يجب إعادة تعريف أولويات حقوق الإنسان
كتب- عبد الرحمن بدر
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا أكبر اختبار للعالم، حيث أظهرت قدرات الدول في الاهتمام بحق الإنسان في الحياة وهو أهم حق، مضيفة أنه يجب على الدول عند انتهاء الأزمة في عالم ما بعد الجائحة إعادة تعريف أولويات حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر حقوق الإنسان “بناء عالم ما بعد الجائحة”، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منطمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة أن العمل على استراتيجية التنمية في مصر من ضمن أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها هدف الصحة الجيدة والرفاهية بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة وإمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة ذات جودة عالية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم العمل على الدعم التشريعي لترسيخ مبدأ الصحة للجميع، من خلال المادة ١٨ من الدستور المصري عام ٢٠١٤ والتي تنص على أن الرعاية الصحية حق للمواطن المصري، وأيضا المقيم بالدولة المصرية، لافتة إلى أن مصر شاركت في عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم الحقوق الخاصة بالصحة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابعت الوزيرة أن من ضمن ترسيخ مبدأ الصحة للجميع تم العمل أيضًا على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال التأمين الصحي الشامل وهو نظام تكافلي يتم من خلاله تقديم خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتكفل الدولة غير القادرين بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، لافتة إلى تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والذي تم وضع لائحته التنفيذية في شهر ٥ عام ٢٠١٨، حيث يضم ٣ هيئات تتمثل في الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئولة عن تقديم الخدمات الطبية، هيئة التأمين الصحي الشامل والمسئولة عن تحصيل الاشتراكات وكفالة الدولة لغير القادرين، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة والاعتماد والمسئولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة تطبيقها.
وذكرت الوزيرة أنه تم البدء بتطبيق المنظومة في ٦ محافظات كمرحلة أولى تضم محافظات في الصعيد والدلتا والمحافظات الجغرافية بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل، كما تم تسريع وتيرة تنفيذ محافظات المرحلتين الأولى والثانية لضمان سرعة تحقيق الاصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة.
