وزارة العدل: تقديم خدمة التقاضي عن بعد بدءا من 15 يوليو.. وخدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية
أعلنت وزارة العدل اتفاقها مع وزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد؛ لتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم , وفي الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.
وتم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبياً بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري ، على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعاً .
وتم البدء في إنشاء منظومة التقاضي عن بعد والتي تتبلور مرحلتها الأولي في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها ، دون التوجه للمحكمة ، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة .
كما تناول الاتفاق بين وزارتي العدل والاتصالات إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، يتم التشغيل التجريبي لها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 يوليو بنطاق مكتب شمال القاهرة ، وتقدم تلك الخدمات على 3 محاور.
في المحور الأول، يدخل طالب الخدمة بيانات أطراف التعامل في الموقع وفقاً للمعاملات المحددة التي يختارها، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، كما يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملت.
وتنحصر الخدمات المذكورة في 11 خدمة هي (توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، وتوكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، وتوكيل بيع سيارة، وعقد بيع سيارة، وقرار بشطب دعوى، وإقرار تصحيح محرر موثق، وإقرار بقبول بيانات مساحية، وإقرار رسمي- المحور الثاني).
وفي المحور الثاني، يمكن لصاحب الشأن تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد، عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونياً، فيصدر له رقم كودي يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية ، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق ، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة، وفي المحور الثالث يمكن الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة.
