وزارة الخارجية اللبنانية تعرب عن تضامنها مع مصر ضد اتهامات رئيس وزراء الكيان الصهيوني: تضع العراقيل أمام جهود الوساطة وتطيل أمد الأزمة

درب

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، الأربعاء، عن تضامنها الكامل مع مصر، مؤكدة إدانتها لاتهامات رئيس وزراء دولة الاحتلال الصهيوني لها بخصوص معبر فيلادلفيا، مشددة في الوقت ذاته على أن تلك الاتهامات تضع العراقيل أمام جهود الوساطة وتطيل أمد الأزمة.

وعبّرت الوزارة عن تقديرها القوي للجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لخفض التصعيد في المنطقة وللدور الفاعل والبناء الذي تضطلع به مع قطر والولايات المتحدة الأميركية في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

كما ثمّنت الوزارة المواقف المصرية التاريخية الداعمة لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأثنت على مساعيها الصادقة والمستمرة لتجنيب لبنان والمنطقة حربًا مدمرة واسعة النطاق.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعربت، الأربعاء، عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية في مواجهة المزاعم والادعاءات الإسرائيلية بشأن معبر فيلادلفيا، وأدانت واستنكرت بشدة التصريحات الإسرائيلية المسيئة، في هذا الصدد التي تهدد الاستقرار وتفاقم الأوضاع في المنطقة.

وقال نتنياهو، الاثنين، “في اللحظة التي تركنا فيها محور فيلادلفيا (الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في 2005)، لم يعد لدينا أي حاجز لمنع التهريب الكثيف للأسلحة والمعدات الحربية وآلات صناعة الصواريخ وماكينات حفر الأنفاق”.

ورفضت مصر هذه “المزاعم”، وحمَّلت “الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية التي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة”.

وأصدرت قطر من جهتها بيانا أعربت فيه عن “تضامنها التام مع مصر” و رفضها لتصريحات نتانياهو التي حاول من خلالها “الزج باسم مصر لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود الوساطة المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين”.

وأضافت أن “محاولة تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي سيقود في نهاية المطاف إلى وأد جهود السلام وتوسعة دائرة العنف في المنطقة”.

وأتى موقف نتنياهو عقب احتجاجات شعبية شهدتها إسرائيل منذ الأحد، ورافقها إضراب جزئي الإثنين في بعض البلدات والقطاعات الاقتصادية، بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة من الرهائن في جنوب غزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *