واشنطن تعلن عن قلقها من تهديد الكيان الصهيوني بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية

وكالات

أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الخميس، عن قلقها من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

وأضافت يلين في تصريحات قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، ونقلتها وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة وشركاءها “يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ولاحتواء العنف في الضفة الغربية، وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية”.

وأشار وزير المالية الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش،  إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو، يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

وشددت يلين على أنه “من المهم إبقاء العلاقات المصرفية بين إسرائيل والفلسطينيين مفتوحة، للسماح للاقتصادات المتعثرة في الضفة الغربية وغزة بالعمل والمساعدة في حفظ الأمن”.

وتابعت: “هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تمكن ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويًا من الواردات الإسرائيلية، بما فيها الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، بجانب تسهيل نحو 2 مليار دولار سنويًا من الصادرات التي تعتمد عليها الحياة اليومية للفلسطينيين”.

كما أضافت أن احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، يهدد “الاستقرار الاقتصادي” في الضفة الغربية.

وأشارت رويترز، إلى أن التوترات المالية تصاعدت بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.

ويشكل عنف المستوطنين في الضفة الغربية مصدرا للقلق المتزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين. وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ونيوزيلندا عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، وحثوا إسرائيل على بذل جهود أكبر للتصدي للعنف.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن بريطانيا فرضت، الجمعة، عقوبات على “مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين” وعلى أربعة أفراد قالت إنهم وراء أحداث العنف في الضفة الغربية.

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في أبريل، عقوبات على كيانين إسرائيليين لدورهما في إنشاء حملات لجمع التبرعات نيابة عن ينون ليفي (ليفي)، وديفيد تشاي تشاسداي (تشسداي)، وهما متطرفان عنيفان تم فرض عقوبات عليهما في 1 فبراير 2024، على خلفية أحداث العنف في الضفة الغربية.

وفرضت واشنطن عقوبات على بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود “الأغيار”.