“هيومن رايتس ووتش” تطالب بجلسة أممية طارئة وآلية لجمع الأدلة على انتهاكات الحرب في السودان

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة وإنشاء آلية لجمع الأدلة على الانتهاكات في السودان، على خلفية الحرب الدائرة بين قوات الجيش وميليشيات السريع.
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء 3 مايو 2023، منذ اندلاع القتال في الخرطوم في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية و”قوات الدعم السريع”، انتشرت القوات العسكرية للطرفين في المناطق المأهولة بالسكان. في معظم القتال المندلع في الشوارع، استُخدمت أسلحة متفجرة أصابت المدنيين وألحقت أضرارا بالمنشآت المدنية.
وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة 4 آلاف، لكن الأطباء أكدوا أن هذه الأرقام هي على الأرجح أقل من الواقع، بما أن العديد من المدنيين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات، وبات الملايين من الأشخاص بلا مياه أو كهرباء بسبب القصف الذي تعرضت له البنى التحتية الأساسية، ويواجه السكان أزمة إنسانية متفاقمة، وكذلك كارثة حقوقية مترسخة بعمق.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنه رغم الجهود التي يبذلها “الاتحاد الإفريقي” و”الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية” في المنطقة و”مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، من الأهمية بمكان أن يُنهي “مجلس حقوق الإنسان”، وهو أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، تقاعسه ويتخذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وشدد على أن التقاعس العالمي عن معالجة عقود من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن في السودان هو أساس الأزمة الحالية. لدى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تاريخ من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء في سياق عمليات مكافحة التمرد في دارفور، أو القصف الجوي العشوائي في جنوب كردفان والنيل الأزرق، أو حملات القمع ضد المتظاهرين في الخرطوم وأماكن أخرى.
وأكدت المنظمة أن عدم تعاون السودان مع تحقيق “المحكمة الجنائية الدولية” في دارفور يُعتبر مشكلة قائمة منذ أمد طويل، ولا توجد مساءلة محلية مُجدية.
وتابعت: “بعد الإطاحة بعمر البشير عام 2019، تجاهلت السلطات السودانية وشركاؤها مطالبات لا تحصى من المتظاهرين والنشطاء السودانيين بالعدالة والإصلاحات، وتعرضت المجتمعات الأكثر تضررا في دارفور للتجاهل، واستبدل مجلس الأمن قوة حفظ السلام التابعة له ببعثة سياسية، وهي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان لدعم الانتقال السياسي في السودان، لكن دون تفويض لتوفير الحماية المدنية”.
وبرزت خلال الأسبوعين الماضيين الحاجة إلى تعزيز الرقابة الدولية. هيئات الأمم المتحدة الحالية، سواء البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية أو “مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان، أو الخبير الذي عيّنه مجلس حقوق الإنسان بعد الانقلاب العسكري عام 2021، لا تملك موارد كافية للإبلاغ عن الأزمة المتفاقمة. على مجلس حقوق الإنسان الدعوة بشكل عاجل إلى جلسة طارئة وإنشاء آلية لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الجسيمة، وتحديد المرتكبين المحتملين لهذه الانتهاكات، وتقديم توصيات بشأن المساءلة.
واستكملت: “يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تدافع عن الشعب السوداني وتدعم الجلسة الطارئة، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الانتهاكات بعد الآن”.

1m